قوانین حوزه تولید نیازمند اصلاح است

به گزارش ایرنا، سید «علی آقازاده» روز سه شنبه در آیین بزرگداشت  روز حمایت از صنایع کوچک (۲۱ مردادماه) در مجتمع کسب و کار استان مرکزی در اراک، افزود:  بسیاری از قوانین مرتبط با حوزه تولید دست و پای مدیران را در حمایت از فعالان اقتصادی بسته است و این قوانین باید از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بازنگری و ترمیم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این قوانین دست و پاگیر حتی در سطوح کلان هم مشکلاتی ایجاد می کنند و حذف آن ها هماهنگی مدیریتی کشوررا در عرصه تولید بالا برده و گام های مهمی در راستای حمایت از صنایع و در نهایت توسعه اقتصادی کشور برداشته می شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: مجموعه مدیریتی نظام اسلامی باید نقش تسهیل گری در امور تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشد اما وجود برخی قوانین دست و پا گیر این امکان را از دستگاه های اجرایی سلب کرده است.

آقازاده گفت: صنعتگران و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و تهدیدهای اقتصادی دشمنان و با وجود مشکلات ناشی از آن در بهترین سطح ممکن در حال فعالیت هستند و دولت نیز حمایت های مطلوبی را به خصوص در ۲ سال گذشته از این قشر انجام داده است.

وی اظهار داشت: حرفه ای بودن تولیدکنندگان و هماهنگی نسبی برون دستگاهی در استان مرکزی باعث شده فرآیند تولید در این استان روند مطلوبی را پیش بگیرد در صورتی که تولیدکنندگان دیگر استان های کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

استاندار مرکزی مسایل مربوط به امور مالیاتی، تامین اجتماعی، تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش را از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: دستگاه های اجرایی مرتبط به خصوص شرکت شهرک های صنعتی باید رفع این موانع را وظیفه اصلی خود بدانند.

آقازاده ادامه داد: صنایع کوچک و زودبازده در شرایط عادی و  تهدیدهای اقتصادی بهترین ظرفیت برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاری در این حوزه به مثابه خنثی سازی توطئه های اقتصادی دشمنان است.  

وی گفت: بیش از یک سوم از صادرات ۳۳۰ میلیون دلاری چهارماه نخست امسال استان مرکزی مربوط به حوزه صنایع کوچک است که این نشان دهنده ظرفیت مطلوب استان مرکزی در این بخش است.

استاندار مرکزی افزود: ۱۰۰ درخواست پروانه بهره برداری و صدور ۲۵۰ جواز تاسیس در حوزه صنایع کوچک نشان دهنده عزم و اراده تولیدکنندگان در تقویت بنیه اقتصادی کشور است و می طلبد بخش دولتی نیز با تمام توان از این قشر حمایت کند.  

آقازاده اضافه کرد: ۲۵۰ واحد کوچک و متوسط بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در نقاط مختلف استان مرکزی وجود دارد که در صورت بهره برداری بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.

وی تاکید کرد:  اراده دولت تدبیر و امید بر حمایت همه جانبه از حوزه تولید به خصوص صنایع کوچک و زود بازده است و تمامی دستگاه های اجرایی باید در این راستا مشارکت گسترده داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز گفت: ۹۶ درصد ترکیب صنایع و ۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به صنایع کوچک است که می طلبد در راستای حمایت از این بخش گام های اساسی برداشته شود.

حجت السلام «علیرضا سلیمی» افزود:  ۱۷ درصد ارزش افزوده و ۱۸ درصد از مجموع صادرات کشور از حوزه صنایع کوچک و متوسط تامین می شود و بهره گیری هر چه بیشتر این بخش نیازمنده نگاه مهربانانه مسئولان است.

وی ادامه داد: در سطوح بین المللی نیز یک چهارم اشتغال و یک سوم سرمایه گذاری ها نیز از حوزه صنایع کوچک و متوسط تامین می شود.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیش از سه هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند که  ۲ هزار و ۷۸۰ واحد ان فعال است و بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال در این صنایع سرمایه گذاری شده و باید با تمام توان از این ظرفیت حمایت کرد.

حجت السلام  سلیمی گفت: دانش، تجربه و پشتکار سه عامل اصلی توسعه صنایع است که باید با ایجاد ارتباط سازنده صنعت و دانشگاه نسبت به تقویت دانش و فناوری در این بخش بیش از پیش تلاش کرد.

وی با بیان اینکه قوانین مشکلی برای تولیدکنندگان ایجاد نکرده است، اظهار داشت: اگر مشکلی در این بخش دیده می شود در اجرای قوانین است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی نیز گفت: روز ملی حمایت از صنایع کوچک بهترین فرصت برای معرفی جایگاه صنایع کوچک و زود بازده و تشویق و ایجاد انگیزه برای گرایش سرمایه گذاران در این حوزه است.

«مصطفی آمره» افزود: در صنایع کوچک می توان با یک هزینه و سرمایه محدود و ثابت اشتغال قابل توجه ایجاد کرد و به دلیل چابکی و انعطاف پذیری این صنایع در شرایط مختلف اقتصادی می‌توانند خود را با شرایط وقف دهند و فرآیند تولید را ادامه دهند.

وی اظهار داشت: سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده ۱۷ درصد ارزیابی می شود در صورتی که ظرفیت این حوزه بیش از ۱۷ درصد است و می توان با تسهیل گری در امور تولیدکنندگان و حمایت همه جانبه زمینه توسعه صنایع کوچک را فراهم کرد تا این حوزه نقش بیشتری در ارزش افزوده داشته باشد.  

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی بیان کرد: تا پایان سال ۱۳۹۷ یک هزار و ۷۹۸ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مستقر بودند و در چهارماه نخست امسال حدود   ۶۰واحد به بهره برداری رسید.  

آمره افزود:  ۵۴هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی  ۳۳هزار فرصت شغلی به دنبال داشته است.  

۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.

۳۰۱۷/۶۰۱۳

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صنعت و معدن استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲ برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، محمدحسین مقیسه گفت: به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها، اظهار داشت: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معنی‌داری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح‌کرد: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکو‌های تامین مالی جمعی و سکو‌های تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

مقیسه ادامه‌داد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیراعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قرارداد‌های واحد‌های تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

وی خاطرنشان‌کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حُسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحد‌های تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

انتهای پیام/