تخلف در واگذاری ایران ایر تور؛ چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۷۵۰۵۶
فرارو- تراژدی خصوصی‌سازی هر روز در ایران غم‌انگیز‌تر می‌شود، طی دو دهه اخیر بسیاری از شرکت‌های سودده دولتی درحالی واگذار شده‌اندکه بررسی وضعیت آنها بعد از خصوصی‌سازی حاکی از وضعیت بحرانی آنها چه از نظر وضعیت اشتغالزایی و چه از نظر تولیدی است، حال در چنین وضعیتی کارشناسان معتقدند باید یک بازنگری جدی در روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، جدیدترین افتضاح خصوصی‌سازی مربوط به واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایر تور است، در حالی گه گفته می‌شود ارزش این ایرلاین بالغ بر هزار میلیارد تومان است، به گفته نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس، این شرکت تنها با پرداخت ۳۴ میلیاردتومان واگذار شده است.
در همین رابطه پژمان‌فر با بیان اینکه بنده از سازمان خصوصی‌سازی به قوه قضائیه شکایت کرده‌ام، گفت: «مسیر دادرسی این واگذاری که کوتاهی‌های از سوی سازمان خصوصی‌سازی در آن صورت گرفته در حال طی شدن است، همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری ایرتور پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده و در حال بررسی شدن است.»
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به‌اینکه خصوصی‌سازی عملا در دهه ۷۰ و بعد از پایان جنگ تحمیلی شروع شد، اظهار داشت: «به دلیل اینکه طی این سا‌ل‌ها راهبرد مشخصی در مورد خصوصی‌سازی نداشته‌ایم، در اکثر موارد تجربه واگذاریها با موفقیت همراه نبوده است.»
وی افزود: «در دهه ۷۰ خصوصی‌سازی به اسم اختصاصی‌سازی معروف شد و این امر به هیچ عنوان درست صورت نگرفت، چراکه در ابتدای امر بنگاه‌های دولتی به یک عده‌خاص واگذار شد که آنها به هیچ عنوان صلاحیت تصاحب آن کارخانه‌ها را نداشتند و در ادامه وضعیت بدی را بر بنگاه‌های واگذار شده حکم‌فرما کردند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در ابتدای دهه ۸۰ قانون تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی تصویب شد، گفت: «با توسعه این نهاد‌های پولی و بیمه‌ای، نه تنها اوضاع بهتر نشد، بلکه این امر منتج به رشد قارچ گونه موسسات مالی اعتباری شد و مشکلاتی را پدید آورد که عوارض آن تا به امروز نیز ادامه دارد.»
شقاقی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ شد و واگذاریها از سال ۸۶ در قالب این قانون دنبال شد، افزود: «بعد از حدود ۱۲ سال از اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ همیشه مسائلی نظیر چگونگی ارزش‌گذاری بنگاه‌ها، بررسی اهلیت خریداران و توانمندسازی بخش خصوصی از جمله مباحثی بوده که مورد سوال جدی قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «بعد از گذشته نزدیک به ۳۰ سال از آغاز خصوصی‌سازی، این امر در کل تجربه ناموفقی بوده که این امر نیز دلایل زیادی دارد و تا زمانی‌که موانع اجرای درست خصوصی‌سازی از میان برداشته نشد، وضعیت به همین‌گونه خواهد بود.» بیشتر بخوانید: واگذاری سهام دولتی؛ راه درست خصوصی‌سازی چیست؟
دلایل شکست خصوصی سازی در ایران
این کارشناس مسائل اقتصادی برای عدم توفیق خصوصی‌سازی در ایران ۵ دلیل برشمرد و گفت: «عدم وجود یک راهبرد مشخص، دقیق و جامع برای خصوصی‌سازی، وجود نداشتن شفافیت لازم برای واگذاری بنگاه‌ها و شبهه‌ناک بودن آنها، عدم وجود عزم و اراده لازم برای خصوصی‌سازی از سوی دولت، استفاده نکردن از تجربیات کشور‌های موفق در این زمینه و دست آخر عدم توانمندسازی بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن مدیریت بنگاه‌ها و رصد نکردن اوضاع کارخانه‌ها بعد از واگذاری از جمله دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران است.»
شقاقی با تاکید براین خصوصی‌سازی در ایران از شفافیت لازم برخوردار نبوده است، گفت: «اینکه مکانیزم ارزش‌گذاری شرکت‌ها برچه مبنا و اصولی بوده، چگونگی بررسی صلاحیت و اهلیت خریداران و عدم بررسی دقیق حسن سابقه آنها و همچنین مسائل پشت‌پرده‌ای که در جریان بوده، موضوعاتی بوده که مانع از ایجاد شفافیت در خصوصی‌سازی‌ها شده است.»
وی تصریح کرد: «در کشور‌هایی که خصوصی‌سازی در آنها با موفقیت همراه بوده، به طور معمول دولت کارخانه‌های ورشکسته را به قیمت ۱ دلار به شخصی که اهلیت لازم را داشته با ارائه شروطی به صورت مذاکره‌ای واگذار می‌کردند و بعد از تعیین مدت زمانی به طور مثال ده ساله عملکرد کاری آن شرکت را مورد بررسی قرار می‌دادند.»
این استاد دانشگاه بیان داشت: «اما در کشور‌ها به هیچ عنوان چنین پروسه‌ای طی نشد و دقتی در واگذاریها صورت نگرفت، قدر مسلم اگر نظارت دقیقی بر روی روند خصوصی‌سازی صورت می‌گرفت، امروز با این حجم از مشکلات ناشی از این واگذاری‌های غلط روبرو نبودیم.»
شقاقی افزود: «پدید آمدن بحران‌های مختلفی که طی دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، از جمله در مورد شرکت‌های نظیر هیپکو، نیشکر هفت تپه و..، خروجی این واگذاری‌های غلط است، اگر این بنگاه‌ها به اهلش سپرده می‌شدند، امروز کشور با کوهی از معضلات ناشی از خصوصی‌سازی غلط روبرو نبود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «این امر فاجعه آمیز است که اگر دولت مدیریت برخی از این بنگاه‌ها را همچنان در اختیار داشت، قدر مسلم عملکرد بهتری در اداره این شرکت‌ها به نمایش می‌گذاشت، از سویی اگر نظارت و پایش بر روند خصوصی‌سازی‌ها قبل و بعد از آن انجام می‌گرفت، دیگر شاهد به وجود آمدن بحران در این زمنیه نبودیم.»
وی گفت: «این عدم نظارت باعث وجود آمدن واژه‌هایی نظیر شبه دولتی و یا خصولتی شد که در هیچ جای دنیا شما نظایر آن را پیدا نخواهید کرد، این در حالیست که ماحصل چنین عمل‌کردی تعطیلی و عدم وضعیت به سامان بسیاری از بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی شده است.»
شقاقی با اشاره به اینکه استراتژی مشخصی برای واگذاری شرکت‌ها وجود نداشته است، افزود: «در این زمینه نیاز به یک آسیب‌شناسی دقیق است تا روند خصوصی‌سازی مورد یک بازنگری جدی قرار گیرد تا دیگر باعث به وجودآمدن مسائل و مشکلات ناشی از این امر نباشیم.»
نظارتی بر روند واگذاریها صورت نگرفت
حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو با بیان اینکه خصوصی‌سازی از ابتدا در ایران با موانع ومشکلات زیادی روبرو بود، گفت: «بسیاری از کارشناسان نسبت به نحوه اجرای خصوصی‌سازی و روند آن هشدار‌های لازم را طی سالهای مختلف دادند، ما در این رابطه گوش شنوایی وجود نداشت‌تا اینکه مشکلاتی که امروز مشاهده می‌کنید، به وجود آمد.»
راغفر افزود: «خصوصی‌سازی عملا از سال ۷۲ به بعد در ایران آغاز شد و در آن مقطع بسیاری از منابع کشور به کسانی منتقل شد که هیچ‌گونه تخصصی نداشتند و تنها بر اساس زد و بند و اعمال قدرت توانستند این بنگاه‌ها را تصاحب کنند.»
این استاد دانشگاه با انتقاد از ضعف نظارتی در رابطه با وا‌گذاری‌هایی که طی ۳۰ سال اخیر انجام شده است، گفت: «اگر نظارت درستی در رابطه با واگذاریها صورت می‌گرفت، امروز با این حجم از اعتراضات کارگری و صنفی در بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی شده روبرو نبودیم، وضعیتی که به طور مثال در شرکت نیشکر هفت تپه رخ داد از همین جا نشات می‌گیرد که اگر این کارخانه به اهلش واگذار می‌شد، هیچ‌کدام از این معظلات رخ نمی‌داد.»
وی با تاکید بر اینکه در کشور‌های دیگر نیز مشکلات خصوصی‌سازی که درکشورمان رخ داده، در آن‌جا نیز به وجود آمده است، اضافه کرد: «اما در سایر کشور‌ها با توجه به نظارت دقیقی که بر روی واگذاریها وجود دارد، مشکلات آنها بسیار کم‌تر از ایران است و در مجموع عملکرد مثبتی در حوزه خصوصی‌سازی از خود برجای گذاشتند.»
بیشتر بخوانید: موافقت سران سه قوه با واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا
وارونه جلوه دادن اوضاع شرکت‌های سودده برای تصاحب آنها
راغفر با اشاره به اینکه فساد در واگذاریها نهادیه شده است، تصریح کرد: «در این راستا هر روز فساد جدیدی رو می‌شود که به دنبال خود مصائبی زیادی را به وجود می‌آورد، اما هیچ تلاش جدی برای مقابله با این اقدامات دیده نمی‌شود، در صورتیکه باید با نظارت جدی، بنگاه‌های که نتوانستند مثبت کار کنند، در واگذاری آنها تجدیدنظر شده و به اوضاع آنها سروسامانی داده شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در برخی از واگذاریها شاهد هستیم، شرکت‌هایی که اوضاع خوبی داشتند از نظر مالی و تولیدی، اما آنها را زیان‌ده و ورشکسته جلو دادند، افزود: «با این اقدام بنگاه‌های مورد نظر را به بهای بسیار پائینی‌خصوصی کردند، در صورتیکه آنها میلیارد‌ها تومان ارزش داشتند، بعد از واگذاری این بنگاه‌ها یا تغییر وضعیت دادند یا اینکه با بهای بسیار بالاتری فروخته شدند.»
این استاد دانشگاه اذعان داشت: «در این چند ساله نیز دولت به دنبال آن است تا شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی را واگذار کند، این در حالیست که شرکت‌های مذکور در مالکیت دولت نیست که بخواهد برای آنها تصمیم‌گیری کند، بلکه این بنگاه‌ها متعلق به مستمری بگیران تامین اجتماعی است و دولت حقی در واگذاری اینگونه از شرکت‌ها ندارد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: شکست خصوصی سازی خصولتی ها اصل 44
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۵۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت