متن کامل رای محکومیت هادی رضوی منتشر شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۷۶۱۰۰
به گزارش خبرگزاری مهر، رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و احسان دلاویز به همراه تعداد دیگری از متهمان پرونده فساد بانک سرمایه طی هشت جلسه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام انجام شد.
در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان، اتهامات محمدهادی رضوی را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اتهامات احسان دلاویز آزاد را معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته نماینده دادستان، محمدهادی رضوی یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی بود که موفق شد از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
از دیگر اتهامات رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران بوده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.
در هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی مسعودی مقام، از هادی رضوی و احسان دلاویز خواست تا ظرف ۱۰ روز مستندات و لوایح خود را به دادگاه ارائه دهند تا دادگاه نسبت به صدور رای مقتضی اقدام کند.
بنابراین گزارش، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هفتمین نشست خبری خود در دوره تحول از صدور رای محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز خبر داد و گفت: هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
قاضی مسعودی مقام امروز در حاشیه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد در جمع خبرنگاران درباره دستگیری هادی رضوی یکی از متهمین بانک سرمایه گفت: بعد از صدور حکم، پرونده وی به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شد و صبح دیروز دستور جلب هادی رضوی صادر و دیشب توسط ضابطین دادگستری و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روانه زندان شد.
جهت مشاهده متن کامل رای محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز اینجا کلیک کنید.
کد خبر 4686604منبع: مهر
کلیدواژه: محمدهادی رضوی دادگاه فساد مالی شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شورایاری حج تمتع 98 قوه قضاییه سازمان حج و زیارت سید جواد حسینی پلیس راهور دستگیری سارق محسن هاشمی سازمان تامین اجتماعی انتخابات شورایاری ها مترو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۶۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.
این در حالی است که پیش از این‌نیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تأیید کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت