پزشکان در بخش دولتی «هزار میلیارد تومان» مالیات می‌پردازند

به گزارش فارس، محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه بر اساس تفاهم نامه و اظهار نامه مالیاتی، دریافت مالیات از پزشکان طبق ضرایب سازمان امور مالیاتی انجام می شود، گفت: اگر عده‌ای می خواهند مالیات جامعه پزشکی را با چرتکه دیگری حساب کنند، بحث دیگری است.

جهانگیری گفت: ۸۵ درصد خدمات جامعه پزشکی در بخش دولتی صورت می گیرد و مسلم است که مالیات آنها قبل از اینکه دریافتی داشته باشند، کسر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رقم مالیات دریافتی از پزشکان که در بخش دولتی خدمات ارائه می دهند، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و این رقم کمی نیست که نسبت به آن بی اعتنا باشیم.

وی با انتقاد از طرح واژه فرار مالیاتی پزشکان، گفت: ما نگران تبعیض در برخورد با جامعه پزشکی هستیم و البته خوشحالیم که شفاف سازی خواهد شد و جامعه پزشکی از این آزمون هم سربلند بیرون خواهد آمد.  

* در ایران انحصار پزشکی وجود ندارد

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: در ایران بیماران هر لحظه به پزشک متخصص و فوق تخصص دسترسی دارند و انحصاری در این حوزه وجود ندارد، ۸۵ درصد نیاز بیماران به وسیله پزشکان عمومی می‌تواند انجام شود. بحث انحصار موضوعی انحرافی است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی بر عهده وزارت بهداشت است و نباید بر اساس هجمه‌های خاص این اتفاق رخ دهد.

جهانگیری در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون بیکاری پزشکان توضیح داد: در حال حاضر حدود ۸۵هزار و ۸۵۳ پزشک عمومی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۳۱هزار و ۳۵۹ پزشک پروانه مطب دارند،  ۱۵هزار دستیار تخصصی در کشور داریم و عده‌ای در بخش‌های دولتی یا ستادی درحال فعالیت هستند.

وی گفت: با اجرای طرح امضای الکترونیک آمار دقیق تعداد پزشکان مشخص خواهد شد.

جهانگیری افزود: در حال حاضر حدود ۴۱هزار متخصص در کشور داریم که از این تعداد ۲۷هزار نفر پروانه مطب دارند و ۳۵ درصد دارای پروانه مطب نیستند. عده‌ای نیز به صورت تمام وقت در بیمارستان‌ها مشغول به فعالیت یا در حال تحصیل هستند.

وی تصریح کرد: در حوزه فوق تخصص ۳۴۶۲ پزشک در کشور داریم که از این تعداد ۲۵۲۷ نفر دارای پروانه مطب بوده و ۲۵ درصد پروانه ندارند. همچنین ۹۳۵ نفر از پزشکان فوق تخصص به صورت تمام وقت درحال فعالیت هستند یا مهاجرت کرده‌اند.

جهانگیری در خصوص تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی در زمینه پرداخت مالیات و نصب کارتخوان در مطب پزشکان گفت: در این تفاهم نامه به موضوع الزامی بودن اشاره‌ای نشده بلکه ما از پزشکان دعوت کرده‌ایم که کارتخوان را در مطب نصب کنند.

وی افزود: برای نصب کارتخوان هیچ هزینه ای توسط پزشکان نباید پرداخت شود و زیرساختهای این موضوع باید توسط بانکها فراهم شود. توجه داشته باشیم که حساب تمام مردم ایران از سال 97 طبق قانون به سامانه های سازمان امور مالیاتی متصل است و حساب ها بررسی می‌شود و این موضوع مختص پزشکان نیست.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۶۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت مشکل‌تراشی بی‌سابقه برای پزشکان زن؛ کمر شلوارت را پایین‌تر بکش!

حراست دانشگاه علوم پزشکی ایران به بهانه حجاب مانع از ورود جراحان زن به کنگره شد.

 

به گزارش اعتماد، گزارشی از حاشیه‌های کنگره چهل‌وپنجم جامعه جراحان را که دیروز و به روال سال‌های قبل در مرکز همایش‌های رازی واقع در محوطه دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، بخوانید.

مشاهدات خبرنگار حاکی از این بود که از ساعت ۸ صبح و از ابتدای آغاز کنگره، مامور حراست این دانشگاه با همراهی یک خانم محجبه - در اتاقک کوچکی که محل ورود دانشجو و مراجعان است - از ورود پزشکان زن و خانم‌های فعال در تولید تجهیزات پزشکی به بهانه بدحجابی و کوتاهی قد مانتو یا شلوار یا تنگ بودن مانتو جلوگیری می‌کرد و ورود مهمانان کنگره، مشروط به تعویض و تغییر لباس بود.

طبق مشاهدات در این اتاقک کوچک، یکی از آقایان عضو هیات برگزارکننده کنگره هم حضور داشت و زمانی که یکی از بانوان مهمان کنگره با ممانعت مامور حراست برای ورود به محوطه دانشگاه مواجه شد، این آقا، کت خود را -‌کت مردانه با قواره‌ای بزرگ‌- به این خانم داد و طبق دستور مامور حراست، مقرر شد که این خانم تا زمانی که در کنگره حضور دارد، این کت مردانه را به تن داشته باشد وگرنه اجازه حضور در کنگره نخواهد داشت که به دنبال موافقت مامور حراست، این خانم در همان اتاقک کوچک و در مقابل چشم آقای مامور حراست! مانتوی خود را تعویض کرد و کت مردانه را پوشید.

باقی بانوان شرکت‌کننده در این کنگره با وضع مشابه مواجه بودند. یکی از پزشکان زن که برای شرکت در این کنگره از شهر اهواز به تهران آمده بود گفت که مامور حراست او را وادار کرده مانتو بخرد و این خانم، مجبور شده با اجاره یک خودروی اینترنتی، به مراکز خرید نزدیک به مرکز همایش‌های رازی برود و برای خرید مانتویی که مطابق تاکید مامور حراست بوده، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پول بدهد تا اجازه ورود به کنگره بگیرد.

پزشک دیگری گفت مامور حراست او را وادار کرده به خانواده‌اش تلفن بزند و آنها با وجود ترافیک و شلوغی بزرگراه همت و تمام محورهای اطراف محل برگزاری همایش در ساعات صبحگاهی، برایش مانتو بیاورند تا بعد از تعویض لباس و پوشیدن مانتوی مناسب! اجازه ورود به کنگره داشته باشد.

پزشک دیگری گفت مامور حراست با مشاهده قد شلوار این خانم به او گفته «کمر شلوارت را باید به اندازه‌ای پایین بکشی که بالاتر از مچ پاهایت معلوم نباشد!»

مشکل‌تراشی حراست دانشگاه علوم پزشکی ایران برای ورود مهمانان کنگره به قدری ادامه یافت که برخی روسای انجمن‌های تخصصی ناچار شدند محل برگزاری کنگره را ترک کرده و در میانه سخنرانی‌ها، به همان اتاقک کوچک بروند و با چانه‌زنی، مشکل «پوشش» مهمانان را حل کنند آن‌هم درحالی که تمام مهمانان کنگره که همگی، پزشک و از اعضای جامعه پزشکی هستند اذعان داشتند که هر سال در کنگره حضور داشتند اما طی دو دهه اخیر و در طول فعالیت ۴ دولت اصولگرا و میانه‌رو از نیمه دهه ۱۳۸۰، این برخوردها با مهمانان این کنگره بی‌سابقه بوده است.

مامور حراست دانشگاه علوم پزشکی ایران، دیروز حتی از ورود خبرنگار صدا و سیما هم به بهانه هماهنگ نشدن ورود دوربین و وسایل صدابرداری جلوگیری کرد درحالی که خبرنگار این رسانه، طبق روال هر ساله و معمول، دعوتنامه رسمی جامعه جراحان را ارائه داد اما حراست دانشگاه مدعی بود که بنا به تصمیمات جدید باید از روزهای قبل برای وسایل صوتی و تصویری مجوز جداگانه صادر می‌شد.