با ازدواج ساده و کم خرج تجارت نکنیم!
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۸۲۴۹۷
کم‌توقعی و آسان‌گرفتن مراسم ازدواج یک ویژگی اخلاقی مثبت است که شخصیت رشدیافته فرد را نشان می‌دهد. چکار کنیم که این رفتار اخلاقمدارانه منجر به تعبیرهای اشتباه برای خانواده همسرمان نشود؟ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، از آرایشگاه و سالن عروسی و هزینه فیلم‌برداری تا مهریه و جهیزیه و خرید ازدواج؛ این‌ها یک لیست بلندبالا از هزینه‌هایی را تشکیل می‌دهد که می‌تواند ازدواج یک دختر و پسر جوان را به مراسمی بسیار پرهزینه تبدیل کند و مخصوصا پسر و خانواده‌اش را حسابی به خرج بیندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک آفت فراگیر در مواجه با رفتارهای اخلاقی وجود دارد
این موضوع، یک مسأله کلی‌تر است که همه کسانی که رفتارهای اخلاقمدار دارند، در موقعیت‌هایی با آن مواجه می‌شوند. مثلا وقتی فردی متواضعانه با اطرافیان برخورد می‌کند، این امکان وجود دارد که آنها این کار را به‌عنوان یک فعل اخلاقی درک نکنند و در نتیجه آن را به حساب پایین‌بودن اعتماد به نفس فرد بگذارند و جایگاه پایین‌تری برای او قائل شوند. یا اگر فرد صداقت داشته باشد، دیگران این رفتار را سادگی ببینند و به خودشان حق بدهند از این صداقت سوءاستفاده کنند. اینجا نیز خانواده همسر یا اطرافیان، ماهیت بزرگوارانه این قناعت و ساده گرفتن را درک نکرده‌اند و به جای آنکه چنین رفتاری را نشان‌دهنده بلوغ شخصیتی و پختگی فرد بگذارند، این تعبیر از آن رفتار داشته باشند که او برای خودش ارزش قائل نشده و یا او را دست‌کم بگیرند.
پس در کل در رفتارهای اخلاقی، درک نشدن ارزش و اهمیت آن رفتار می‌تواند منجر به یک برخورد غیرمنطقی از طرف سایرین شود و یا باعث شود که از آن رفتار سوءاستفاده کنند. طبیعتا زمانی این اتفاق می‌افتد که اطرافیان، خودشان آن ویژگی اخلاقی را نداشته باشند.
عزت‌نفس را با کم‌توقعی همراه کنیم
نکته مهمی که می‌تواند تا حد زیادی جلوی چنین واکنش‌هایی را بگیرد این است که فرد در عین حال که آن رفتار اخلاقی را در پیش می‌گیرد، کرامت نفس خود و جنبه عزتمدارانه آن رفتار را نیز در برخوردهایش پررنگ کند. چون اصولا این رفتارهای اخلاقی هم ریشه در عزت‌نفس فرد دارد و هم این ویژگی را در او پررنگ می‌کند. به‌عنوان مثال همانطور که فرد متواضع است، ابهت و عزت هم در رفتارهایش معلوم باشد یا اگر صداقت را در کارهایش نشان می‌دهد، زیرک بودنش را نیز به اطرافیان نشان دهد. یعنی آن رفتار اخلاقی را با یک ویژگی شخصیتی وزن بدهد. به همین شکل دخترخانمی که تصمیم گرفته است در خرج و مخارج ازدواج مانند مراسم و مهریه و غیره کم‌توقع باشد، علاوه بر خودش، هم خانواده‌اش در برخوردها و رفتارهایشان کرامت و عزت او را پررنگ کنند و جایگاه و احترام ویژه‌ای را برای او در رفتارهایشان نشان دهند.
واکنش‌ها را دقیق تحلیل کنیم
گاهی ما ضعف‌های دیگری داریم و اتفاقاتی که می‌افتد مربوط به ضعف‌های دیگر ما است اما ما آن ها را پای قوت‌هایمان می‌گذاریم. مثلا یک دخترخانم مهریه‌اش را پایین گرفته و این نقطه قوت او محسوب می‌شود. اما رفتارش با خانواده شوهرش خوب نیست و به همین خاطر برخوردهای خوبی از آنها نمی‌بینید. اما وقتی می‌خواهد به علت‌های این برخورد نامناسب فکر کند، اینطور به ذهنش می‌رسد که این برخوردها به خاطر این بوده که توقعاتش پایین بوده و خانواده همسرش او را دست کم می‌گیرند. پس باید دقت کنیم که در تحلیل رفتارها و برخوردها دچار اشتباه نشویم و واکنش نسبت به یک ویژگی دیگر را به حساب رفتار اخلاقی‌مان نگذاریم. در این حالت است که می‌توانیم آن واکنش را درست تحلیل کنیم و برایش راه‌حل پیدا کنیم.
نقش شوهر خیلی مهم است
نکته مهم دیگر این است که در این مواقع نقش مرد در دفاع از همسرش خیلی پررنگ است و او نباید اجازه دهد کسی به خاطر کم‌توقع بودن همسرش، او را دست‌کم بگیرد. اگر او احساس می‌کند که خانواده‌اش ممکن است کم‌توقع بودن همسرش را به پای کم‌ارزش بودن او بگذارند، می‌تواند بدون اینکه با خانواده‌اش تقابلی ایجاد کند، تدبیرهایی را لحاظ کند که این تصور اشتباه را برای آنها اصلاح نماید یکی از این تدبیرها این است که نمونه‌هایی را در اطرافیان مثال بزند که توقعات زیادی داشته‌اند و مراسمات پرخرجی گرفته‌اند اما این خرج زیاد باعث نشده آن دختر خانم جایگاه ویژه ای در خانواده همسرش پیدا کند. در واقع نمونه‌های نقض را ذکر کند.
قدرشناسی را نشان دهیم
گاهی ممکن است خانواده داماد واقعا برای کم‌توقعی دختر ارزش قائل باشند اما آن را در رفتارهایشان بروز ندهند و همین باعث این سوءتفاهم برای آن دختر خانم شود که دست‌کم گرفته شده است. این موضوع به این خاطر است که متاسفانه ما نوعاً به نقطه ضعف‌ها بیشتر از نقطه قوت‌ها وزن می‌دهیم. یعنی شاید اگر یک رفتار نامناسب ببینیم آن را پررنگ کنیم اما از کنار چنین ویژگی اخلاقی بسیار مثبتی ساده رد شویم. به همین خاطر خانواده‌ها باید دقت کنند قناعت عروسشان را به عنوان یک صفت مثبت و ارزشمند پررنگ کنند و قدرشناسی از او را در رفتارهایشان حتما نشان دهند.
در قبال رفتار اخلاقمدارانه توقعی نداشته باشیم
جدای از تمام مواردی که تا کنون گفتیم، یک نکته مهم را باید همیشه مدنظر داشته باشیم و آن اینکه ما یک فعل اخلاقی مثبت مانند قناعت را به خاطر معامله با خدا و به خاطر ارزشی که برای اصول و مبناهای فکریمان قائل هستیم انجام می‌دهیم. پس حتی اگر سایرین قدر آن را ندانستند و برخورد نامناسبی نشان دادند، نباید روی اعتقاد ما به درستی آن کار اثر بگذارد. چون اگر ما یک کار مثبت را به این خاطر انجام دهیم که یک بازخورد مثبت از آن بگیریم، آن‌وقت ماهیتش از یک فعل اخلاقی به یک تجارت تبدیل می‌شود. در واقع ما وقتی در قبال یک رفتار اخلاقمدارانه، از سایرین انتظاری داشته باشیم، همین انتظار داشتن و برآورده نشدنش باعث اذیت شدن و ناراحتیمان می‌شود. در چنین شرایطی اصولا کار ما، اخلاقی حساب نمی‌شود بلکه یک بده بستان است که در ازای آن انتظار داریم مورد تقدیر قرار بگیریم یا محبوب شویم.
برکات آسان‌گرفتن به تمام سختی‌هایش می‌ارزد
نکته مهم دیگری که قبلا هم اشاره کردیم این است که دختر خانم وقتی به خاطر رضای خدا در مراسم ازدواج آسان می‌گیرد، خداوند به‌خاطر این معامله‌ای که کرده است گره‌های زیادی از زندگی او باز می‌کند. و اگر به خاطر این کار رفتار نامناسبی از سمت دیگران ببیند، حتما خداوند چند برابر برای او جبران می‌کند. چنین فردی علاوه بر اجر اخروی، در زندگی‌اش هم برکات متعددی به چشم می‌بیند؛ مثلا در فرزندان صالح و سالمی که خدا به او می‌بخشد یا در باز شدن گره‌های زندگی. در این خصوص نیز روایت‌های متعددی هست که قناعت و مخصوصا آسان‌گرفتن ازدواج چه برکاتی دارد.
منبع : فارس
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R1437/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۸۲۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند