به نقل از «جماران»

قیمت مرغ همچنان بالاتر از نرخ مصوب حضور دلالان در نمایشگاه‌ عرضه مستقیم کالا

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۸۳۰۹۳

جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم با حضور مسئولین در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، اصلی ترین موارد مطرح شده در جلسه کمبود مرغ و عدم تک نرخی شدن و نزدیک شدن به نرخ مصوب ۱۲هزار ۹۰۰تومن و همچنین گرانی و مشکلات کمبود کاغذ در استان قم بود.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، در این جلسه امیرحسین پروان معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در ماه های اخیر هیچ گونه افزایشی در رابطه با افزایش قیمت نهادهای دامی و طیور در استان قم رخ نداده است و در نتیجه از چهار روز ابتدایی هفته جاری هر روز به صورت متوسط حجم مرغ توزیع شده در سطح بازار کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز گفت: وجود برخی خلاها در تولید مرغ سبب شده تا در بازار و عرضه این محصول مشکلات جدی در سطح استان ایجاد شود، تولید با کیفیت و دسترسی راحت مصرف کننده به محصولات نهایی از ویژگی های اصلی امنیت غذایی بوده که باید در رابطه با مرغ اجرایی شود.
وی اظهار کرد: ظرفیت استان در رابطه با مرغ به اندازه مصرف نیست اما با این وجود هنوز با سرمایه گذاری های جدید مخالفت به عمل می آید که مساله سنجیده ای نیست.
غضنفری عنوان کرد: طبق توافق سازمان جهاد کشاورزی باید 50 درصد از مرغ تولیدی با قیمت تنظیم بازار در استان توزیع شود، همچنین با برنامه ریزی‌های انجام شده نباید مرغی از استان خارج شود اما از ورود مرغ به استان حمایت لازم صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که مرغداران تعامل لازم را در اجرای مصوبات ندارد، در دو ماه اخیر قمیت مواد اولیه و نهاده های دامی افزایش پیدا نکرده و به همین دلیل نیز با عرضه خارج از شبکه و افزایش قیمت مرغ باید برخورد شود.
غضنفری افزود: برخی از مرغداری های استان از منابع و تسهیلات استان برای تولید محصول استفاده می کنند اما محصول نهایی خود را در استان های دیگر عرضه می کنند.
وی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی در رابطه با عدم اجرای دقیق مصوبات استان در رابطه با قیمت مرغ ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام دهند،خسارت وارد شده بر جوجه ریزی و تلفات مرغ نباید بر قیمت نهایی این محصول اضافه کند چرا که خسارت تلفات باید از طرف بیمه جبران شود.
غضنفری در ادامه با اشاره به وضعیت تامین کاغذ بیان کرد: رسانه های مکتوب استان از شیوه توزیع کاغذ در استان احساس تبعیض می کنند.
وی اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید لیست مشخصی از سهمیه ابلاغی، میزان تخصیص و همچنین شکل و نوع توزیع کاغذ را ارائه دهد.
خروج هر گونه مرغ از استان ممنوع شده است در ادامه پورمیدانی رئیس سازمان جهاد کشاوزی قم گفت: چهار راهبرد برای تامین مرغ تدوین شده که مورد رضایت مسئولان استانی و ملی است، تامین به حد نیاز مرغ استان، تامین پایدار و پایین بودن قیمت مرغ از استان های همجوار و حرکت در مسیر قیمت مصوب راهبردهای تدوین شده است.
وی ادامه داد: با هماهنگی دامپزشکی استان خروج هر گونه مرغ از استان ممنوع شده است، 350 تن مرغ در 15 روز اخیر با قیمت بین 12 هزار و 500 تومان تا 13 هزار و 500تومان توزیع شده است.
پور میدانی تصریح کرد: قطعه بندی مرغ های تولید داخل برای کنترل بازار مرغ در قم ممنوع شده است، روزانه 30 تن مرغ کامل و 25 تن مرغ قطعه شده از خارج استان در 15 روز اخیر در قم توزیع شده است، از مهرماه امسال استان قم باید 20 تن از مرغ مورد نیاز میدان بهمن تهران را تامین کند که می تواند فشار مضاعفی به بازار قم وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مرغداران از 53 روز گذشته مرغ خود را که حداقل 250 هزار قطعه است را به بازار تحویل نداده‌اند، باید دلایل آن مشخص شود، امسال در تمام انواع جوجه ریزی 10 درصد رشد نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است، در صورتی که تلفات مرغ بیشتر از 25 درصد باشد باید مجوز و دلایل آن توسط دامپزشکی استان به جهاد کشاورزی تحویل داده شود.
قم از نظر نهادهای مرغی هیچ گونه مشکلی ندارد پورمیدانی با اشاره به اینکه قم از نظر نهادهای مرغی هیچ گونه مشکلی نداشته و به حد نیاز نهاده در استان برای تامین نیاز مرغداری ها ذخیره شده است، گفت:به صورت متوسط هر روز 21 تن از استان های دیگر مرغ وارد استان می شود، وضعیت قیمت مرغ در قم پایین تر از تمام شهرهای کشور است، به صورت متوسط قیمت مرغ در قم 5 درصد پایین تر از شهرهای همجوار به جز استان سمنان به دلایل شرایط ویژه تولید مرغ در آن است.
وی اظهار کرد: در مرداد ماه سال جاری به دلیل افزایش هزینه های تولید حجم جوجه ریزی در استان کاهش پیدا کرده است، بنابراین باید لیست تولیدکنندگانی که در چهارچوب عمل نکرده اند مشخص شود و در صورت نیاز بتوان آنها را به نهادهای نظارتی معرفی کرد.
توزیع روزانه 30 تن مرغ با قیمت تنظیم بازار در قم در ادامه جلسه سیجانی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت قم با اشاره به وضعیت تامین مرغ در قم گفت: روزانه 30 تن مرغ با قیمت تنظیم بازار و مابقی با 5 درصد تفاوت در سطح شهر توزیع شود، عدم همکاری مرغداران سبب شده تا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نتواند جوابگوی مطالبات مردم باشد، کمبودی از نظر مرغ در استان وجود ندارد اما عدم همکاری مرغداران و عدم کشتار سبب ایجاد دو نرخی مرغ شده است.
سیجانی بیان کرد: خویشتن داری سازمان های نظارتی استان در رابطه با مشکلات ایجاد شده توسط مرغداران و کشتارگاه ممکن است به زودی به پایان می‌رسد، علی رغم اینکه قطعه بندی مرغ در قم ممنوع است اما کشتارگاه همچنان حجم بسیار بزرگی از مرغ را قطعه بندی کرده اند.
وی بیان کرد: حجم شکایات و مطالبات مردمی در رابطه با عرضه خارج از شبکه مرغ در روزهای اخیر بسیار زیاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به وضعیت تامین کاغذ گفت: کاغذ از جمله کالاهایی بوده در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز نیمایی و توزیع در بازار مورد حمایت صورت می گیرد.
احمدرضا سمیعی نسب معاون نظارت سازمان صنعت و معدن تجارت قم نیز در این جلسه گفت: طبق مصوبات دولت قیمت گوشت مرغ نباید از 12 هزار و 900 تومان تجاوز کند اما در بازار مرغ با قیمتی نزدیک به 14 هزار تومان در حال عرضه است.
وی اظهار کرد: برخی از مرغ های عرضه شده در قالب تنظیم بازار با وزن‌های پایین به بازار عرضه شده که باعث عدم اقبال شهروندان شده است، مرغ با وزن کمتر از یک کیلوگرم در حکم جوجه بوده و نمی توان آنها را به عنوان مرغ تنظیم بازاری در سطح بازار عرضه کرد.
قیمت مرغ همچنان بالاتر از نرخ مصوب  در ادامه مرتضی حیدری فرماندار قم گفت: در رابطه با مساله مرغ و مشکلات موجود در این زمینه احساس می شود اطلاعات مسئولان و متولیان امر به شدت سطحی بوده و بازدارنده نیست. وی ادامه داد: جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت مرغ چهار راهبرد مهم اندیشیده اما در صحنه بیرونی همچنان قیمت مرغ بالاتر از نرخ مصوب در بازار عرضه می شود.
حیدری تصریح کرد: در حال حاضر نگرانی از بابت کمیابی مرغ در بازار استان وجو دارد، که با توافق با تولیدکنندگان می‌توان مانع از خروج بی رویه این محصول از استان شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت و مسئولان استانی در تامین نهاده های مرغی همت ویژه ای به خرج می دهد و در این شرایط از مرغداران نیز انتظار می رود تا برای جلوگیری از احساس کمبود مرغ در جامعه تعاملات لازم را به خرج دهند.
فرماندار قم اظهار کرد: مسئولان استانی در رابطه با تنظیم قیمت مرغ مجری قانون بوده و اختیار بیشتری از این حد ندارند، باید تعدادی از فروشگاه های فعال در مناطق محروم استان، مرغ را صرفا با قیمت 12 هزار و 900 تومان به شهروندان عرضه کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: کاغذ با ارز 4200 تومانی به استان وارد می شود و باید برای حمایت از ناشر و تولیدکننده کتاب، کاغذ کتاب به صورت عادلانه در بین ناشران توزیع شود.
حیدری عنوان کرد: در رابطه با مساله کاغذ و مبحث نشر کتاب، دولت رویکرد مثبتی در ارتباط با قم داشته و سهمیه کاغذ ویژه‌تری را برای استان قم با توجه به اینکه قطب اصلی صنعت چاپ است، اختصاص داده است.
وی عنوان کرد: توزیع کاغذ در بین ناشران استان باید به صورت شفاف بیان شود و قیمت گذاری آن نیز به صورت شفاف مشخص شود، اطلاعات توزیع و قیمت گذاری کاغذ در قم وضعیت شفافی ندارد، 2 هزار و 800 تن کاغذ در یک سال گذشته وارد استان شده است.
حضور دلالان در نمایشگاه‌ عرضه مستقیم کالا محمد جلال گلدوست نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده گفت: قیمت مرغ در قم مشکل ساختاری دارد که همین ساختار اشتباه سبب بروز معضلات فراوانی برای تولیدکنندگان و مردم شده است، در دوره های گذشته جوجه ریزی توسط مرغداری ها سود و منفعت بیشتری نسبت به وضعیت فعلی داشت و همین مساله سبب نارضایتی تولیدکنندگان شده است.
وی عنوان کرد: تا زمانی که تمام ستادهای تنظیم بازار کشور با قیمت تنظیم بازار کشور در رابطه با قیمت مرغ به یک نرخ واحد و مشترک نرسند امکان اجرایی شدن و توزیع مرغ با قیمت 12 هزار و 900 تومان در قم ممکن نیست.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه تابستانه‌ای در استان در حال برپایی بوده که هیچ گونه مجوزی از کارگروه تنظیم بازار نگرفته است، 5 عضو کارگروه برگزاری نمایشگاه با برگزاری چنین نمایشگاهی مخالف بوده و کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه می شود کیفیت پایینی دارند، در تقویم نمایشگاهی استان نیز برپایی چنین نمایشگاهی پیش بینی نشده بود و مشخص نیست این نمایشگاه با مجوز کدام نهادی اقدام به چنین عمل غیرقانونی کرده است.
گلدوست تصریح کرد: برخی از اجناس و کالاهایی این نمایشگاه تا 400 درصد محصولات را بالاتر از قیمت مصوب عرضه می کنند، در نمایشگاه های عرضه مستقیم باید تولیدکنندگان به صورت مستقیم در آن حضور پیدا کنند در حالی که شاهد حضور دلالان در این نمایشگاه‌ها هستیم، در برپایی این نمایشگاه به هیچ عنوان متولی مشخصی وجود ندارد.
نرخ گذاری کتاب در استان به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان قم گفت: عدم وجود مالکیت ادبی و هنری چالش و معضل اصلی بخش فرهنگی کشور است، عدم وجود و اجرای مالکیت ادبی و قانون کپی رایت مساله ای بوده که سبب شده که تولید علم فقط در چاپ کتاب محدود شود.
حسینی کاشانی تاکید کرد: نرخ گذاری قیمت کتاب در استان به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست، قمیت کتاب را نباید بر مبنای قیمت تمام شده کاغذ انجام داد.
وی ادامه داد: سال گذشته 10 هزار مجوز کتاب در قم صادر شده که از این بین 7 هزار کتاب محتوای جدید داشته است، 50 نفر با عنوان کارشناسان بررسی محتوا به صورت مستمر بر محتوای این کتاب ها نظارت دارند، در بین کتاب های موجود صرفا کتاب های درسی و کتاب دانشگاهی و روزنامه‌ها را می توان به صورت ثابت قیمت گذاری کرد اما انواع کتاب های دیگر را نمی توان طبق روال گذشته قیمت گذاری کرد.
حسینی کاشانی خاطرنشان کرد: سازوکار قیمت و نرخ گذاری کتاب به زودی توسط وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان ابلاغ می شود، طبق مصوبات اخیر کمیته کاغذ وزارت ارشاد صرفا موظف به تامین کاغذ نشر و رسانه است.
وی افزود: تامین کاغذ چاپخانه ها و سایر نهادهای مشابه طبق قانون بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه های متولی است، فقط 10 درصد از کاغذهای تامین شده در سطح استان در رابطه با مساله نشر مصرف می شود و بقیه آن در سایر موارد مصرف می شود.
وی با اشاره به مساله تامین کاغذ برای بخش نشر و روزنامه‌ها گفت: درصد تخصیص کاغذ به قم نسبت به استان های دیگر وضعیت مطلوب تری دارد، در حوزه رسانه بیش از 50 درصد از سهمیه ابلاغی در بخش رسانه‌های مکتوب استان مصرف شده است.
حسینی کاشانی اظهار کرد: در بخش نشر افرادی که درخواست کاغذ دارند باید در سامانه تعیین شده درخواست خود را ثبت کرده و از این طریق مطالبات خود را دنبال کنند.

انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف جامعه جهاد کشاورزی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۸۳۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.