Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه سال‌های گذشته به طور میانگین ۶۰ درصد پسته تولید شده در کشور صادر می‌شد گفت: سال گذشته به علت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و ملاحظات صادرکنندگان تنها ۳۸ درصد موجودی پسته صادر شده است. ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۷ استانها کرمان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید‌مهدی طبیب‌زاده عصر امروز  در ستاد عالی پسته استان کرمان با اشاره به اینکه انباشت پسته با وجود کمبود محصول پسته در سال گذشته حکایت از مشکلات صادرات دارد، اظهارداشت: امیدواریم در سال جاری با کمترین مشکل روبه‌رو باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مشکلات در حال حاضر حوزه پسته عنوان کرد: در شرایط فعلی موضوعاتی چون تامین مالی، ارز و انباشت پسته مهمترین مشکلات ما در حوزه پسته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه سال‌های گذشته به طور میانگین 60 درصد پسته تولید شده در کشور صادر می‌شد گفت: در سال‌های کم محصول نیز به صورت سنتی حجم صادرات بیشتر از سال‌های پرمحصول و بیش از میانگین 60 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته به علت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و ملاحظات صادرکنندگان تنها 38 درصد موجودی، صادر شده است افزود: صادرات محصول سال جاری پسته باید پیش‌بینی شود.

فاجعه خسارت پسته در کرمان برای دولتمردان مهم نیست3500 تن پسته از استان کرمان به بازارهای جهانی صادر شد95 درصد محصول پسته رفسنجان و انار خسارت دیده است

طبیب‌زاده با بیان اینکه قبل از فصل برداشت پسته باید به فکر صادرات آن باشیم تا با کمترین دغدغه روبه‌رو شویم گفت: هر نوع اظهارنظر غیرکارشناسی در مورد میزان تولید پسته و قیمت تمام شده ممکن است به کشاورزان ضربه بزند و فرمانداران باید هماهنگ باشند.

در این جلسه سیف‌الدینی دبیر خانه کشاورز استان کرمان با اشاره به اینکه پیک برداشت محصولات پسته در برج هفت و هشت است اظهار داشت: باید تمام مقدمات را فراهم کرد تا در این ماه‌ها صادرات انجام شود و در غیر این صورت کشاورز ضرر می‌کند.

انتهای پیام/ ع

R7860/P1494/S6,67/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۹۱۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.

تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.

در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به‌ شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.

درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.

شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.

کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.

در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به ‌شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.

این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.

ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574

دیگر خبرها

  • مجوز قبولی بیمه اتکایی دی به زودی صادر می شود
  • افزایش ۹ درصدی صادرات کالا از مازندران
  • حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود
  • افزایش حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال گذشته
  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • اعلام سیاست دولت به مجلس برای مهار نوسانات ارزی
  • حسینی: سیاست دولت در کنترل نوسانات ارزی به مجلس اعلام شد
  • نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی
  • سیاست‌های بروکسل علت اصلی گرانی گاز در اروپا
  • جامعه کارگری استان مرکزی همسو با سیاست های کلی کشور گام برمی دارد