به نقل از «ایرنا»

بزرگداشت روزنامه‌نگاران در احقاق حقوق آنهاست

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۹۴۳۲۶

در گزیده ای از سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی آمده است:  برای فهم صدق و راستی این نوع گفتارها کافی است مروری کنیم بر مسئله‌های قانونی و عملی که بر این حرفه حاکم است و کسی از اصحاب قدرت، دستی برای حل آنها نمی‌جنباند:

طبق قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ برای انتشار مطبوعات باید مجوز دریافت کرد. در اصلاحیه سال ۱۳۷۵ شرایط اخذ مجوز انتشار بسیار سخت‌تر شد؛ دولت نه تنها هیچ اقدامی برای تغییر این مقررات سختگیرانه نکرده است، بلکه در لایحه‌ای که سال گذشته به مجلس تقدیم کرد باز هم بر لزوم اخذ مجوز برای انتشار مطبوعات تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که تغییرات گسترده تکنولوژی ارتباطات کاری کرده است که هرکس می‌تواند به‌سادگی در فضای مجازی حاضر شده و مطالب خود را با تعداد زیاد مخاطبان در مقیاس‌های میلیونی در میان بگذارد. نظام اخذ پروانه برای انتشار مطبوعات و شروع به کار خبرگزاری‌ها، دیگر نه فقط مغایر با حقوق اساسی ملت است، بلکه با درنظرگرفتن تکنولوژی این سال‌ها غیرعقلایی است.

فقط کسانی می‌توانند روزنامه‌نگار شوند و از حقوق قانونی این حرفه استفاده کنند که مجوزی به نام کارت هویت حرفه‌ای گرفته باشند. این سختگیری‌ها و محدودیت‌ها در تاریخ مطبوعات ایران بی‌سابقه است.

شرایط نامساعد اقتصاد مطبوعات و خبرگزاری‌ها مستقیما بر حقوق و امنیت شغلی روزنامه‌نگاران اثر منفی می‌گذارد. مزد روزنامه‌نگاران اندک است، بسیاری از آنها بیمه ندارند و اخراج و بی‌کارکردن آنها به‌سادگی ممکن است رخ بدهد.  

توقیف و لغو امتیاز مطبوعات همچنان ادامه دارد. شدت و سرعتی که در برخورد با مطبوعات و خبرگزاری‌ها وجود دارد، در سنگین‌ترین پرونده‌های فساد مالی نیز کمتر وجود دارد. نشریه یا خبرگزاری با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات، ‌حتی بدون حضور صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه یا خبرگزاری توقیف یا لغو امتیاز می‌شود یا در دادسرا با صدور قرار، نشریه‌ای یا یک خبرگزاری توقیف می‌شود. توقیف یک نشریه یا خبرگزاری به‌منزله بی‌کارشدن ده‌ها روزنامه‌نگار است و مختل‌شدن ساده‌ترین معیشت آنها.

کسب خبر برای روزنامه‌نگاران دشوار شده است. روزنامه‌نگاران به‌سختی می‌توانند خبرهای مهم را به دست آورند و برای انتشار آنها نیز مشکلات زیادی دارند. اگرچه فضای مجازی، به محیطی برای جولان غیرحرفه‌ای و گاه خلاف اخلاق است، اما اگر انتشار اطلاعات به ناگزیر در فضای مجازی فزونی یافته است و همین امر موجب ترک‌خوردن انحصار اطلاعات شده است، نمی‌توان آن را ناشی از یک سیاست عمومی و حاکم دانست.

 امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با مشکلات زیادی روبه‌رو است.  

روزنامه‌نگاران حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه ممکن است با موانع سختی روبه‌رو شوند و این نیز کارشان را سخت‌تر می‌کند.    

******
اینها فهرست برخی از مشکلات حاکم بر حرفه روزنامه‌نگاری است. این مشکلات نه فقط موانع مهمی برای رشد و توسعه روزنامه‌نگاری در ایران ایجاد کرده‌اند، بلکه موجب ازبین‌رفتن مرجعیت رسانه‌ای کشور شده‌اند. ازبین‌رفتن مرجعیت رسانه‌ای آسیب عظیمی است که زیان آن فقط متوجه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران نیست. بلکه امنیت ملی را نیز با مخاطره‌های سخت مواجه می‌کند.  

اگر می‌خواهید روزنامه‌نگاران را محترم بشمارید، نیازی به سالی یک نوبت تبریک و تمجید نیست. راهش چیز دیگری است. آزادی و امنیت و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری باید تثبیت و تضمین شود. حذف لزوم اخذ پروانه انتشار، تضمین امنیت شغلی و بیمه روزنامه‌نگاران، حل بحران اقتصادی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، جلوگیری از لغو امتیاز و توقیف مطبوعات ازسوی هیئت نظارت بر مطبوعات، بازنگری در موارد توقیف و لغو امتیاز مطبوعات توسط دادگاه‌ها، جلوگیری از بازداشت روزنامه‌نگاران، حداقل کار مقدماتی است که باید برای بزرگداشت واقعی روزنامه‌نگار و رسانه انجام شود.  

مسئولیت تهیه لایحه‌ای برای تثبیت این حقوق حداقلی وظیفه دولت است که به آن تاکنون توجهی نشده است. چنین اقدامی نه تنها در مسیر احقاق حقوق اساسی مطبوعات و روزنامه‌نگاران است، بلکه کمک شایانی به امنیت ملی کشور از طریق احیای فضای ملی رسانه‌ای است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: إيران دولت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۹۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا‌ ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن‌؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال  گذشته  در دولت سیزدهم احیا کردیم.

وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها  نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.

مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران  و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند  تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد  و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران  در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها‌، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده ‌و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد‌.

انتهای پیام/282/.