به نقل از «پارسینه»

فیلم استاندار کهگلویه و بویراحمد چگونه منتشر شد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۹۵۳۱۲

سه روز بعد از انتشار فیلمی که در فضای مجازی آن را مرتبط با علی محمد احمدی استاندار سابق کهگلویه و بویراحمد می‌دانند، ابهامات این موضوع هنوز رفع نشده است. احمدی نیز در رابطه با انتشار فیلم و همچنین فایل صوتی منتسب به او صحبتی نکرده است.

پیش از این یک رسانه محلی ادعا کرده است فیلمبرداری از این رابطه جنسی کار عوامل موساد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی دیگر نیز استدلال کرده بودند که مگر علی محمد احمدی چکار بوده که موساد بخواهد برایش دام بگذارد. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بود «هر اتفاقی مثل ماجرای احمدی می‌افتد برای آن دلیل‌های غیرواقعی می‌آورند.»

فیلمبرداری از ماجرا کار هرکس بوده، نکته اول اینکه کار گذاشتن دوربین در منزل و فیلمبرداری از جزئیات زندگی مدیران نمی‌تواند موضوعی ساده باشد که به راحتی آن را نادیده گرفت و به نظر می‌رسد حق افکار عمومی است که نهاد‌های امنیتی در باره بروز چنین اتفاقاتی شفاف‌سازی کنند؛ چه آنکه کامنت‌های رسیده مردمی به اینگونه اخبار نشان می‌داد سکوت مسئولان امنیتی و قضائی چندان سودمند نخواهد بود. نکته دوم اینکه این بار نخست نیست که چنین اتفاقی افتاده است. پیش از این محمدعلی نجفی شهردار تهران درگیر ماجرایی پر فراز و نشیب شده بود و زندگی او با میترا استاد در نهایت به قتلی خونین منجر شد که هنوز بسیاری از ابعاد آن برای افکار عمومی ناشناخته است.

سال گذشته نیز ۵ نفر از اعضای شورای شهر بابل با یک زن عکاس رابطه داشتند و گفته می‌شد این زن از طریق فیلمبرداری از روابط خود، سعی کرده بود از این افراد باج بگیرد. این ادعا‌ها البته هیچوقت به قضاوت افکار عمومی گذاشته نشد، اما ۴ نفر از افرادی که به رابطه جنسی متهم بودند، مجبور شدند از عضویت در شورای شهر بابل استعفا کردند.

حاشیه‌های سلمان خدادادی رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس از دیگر مواردی بود که به صورت مشابه رخ داد. زنی به نام زهرا نویدی پور مدعی بود سلمان خدادادی در دفتر بیمه‌اش با او رابطه جنسی برقرار کرده است. زهرا نویدی پور مدتی بعد به شکلی عجیب خودکشی کرد. خبری از رسیدگی به این ماجرا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و قوه قضائیه نیز منتشر نشد.

پرونده علی محمد احمدی استاندار کهگلویه و بویراحمد البته نمونه آخر از ماجرا‌های مشابه است. البته با یک تفاوت مهم. این پرونده توسط عوامل ناشناسی در اختیار چند کانال تلگرامی قرار گرفته است. در موارد قبلی، حتی در باره فساد جنسی شورای شهر بابل، فیلمی از روابط منتشر نمی‌شد و فقط شایعات آن در فضای مجازی منتشر شده بود.

بعید نیست کسی که این فیلم را تهیه کرده، برای تهدید کردن افراد دیگری که احتمالا از آن‌ها هم مستنداتی در اختیار دارد، اقدام به انتشار این فیلم کرده باشد و این مسئله ضرورت توجه نهاد‌های امنیتی داخلی را به موارد این‌چنینی در سیاست ایران را نشان می‌دهد.

احمدی که ظاهرا در زندگی خصوصی خود علاقه زیادی به تنوع دارد، در زندگی سیاسی نیز با احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی ارتباط داشته است. او در مجلس نهم از حمایت جبهه ایستادگی (نزدیک به محسن رضایی) برخوردار بود، اما وقتی انتخابات به دور دوم کشیده شد، حزب مردمسالاری هم از او حمایت کرد.

در فراکسیون رهروان ولایت نزدیک به لاریجانی حضور داشت و در هیات رئیسه کمیسیون بودجه که ریاست آن را غلامرضا تاجگردون بر عهده دارد نیز حاضر بود. تاجگردون یکی از چهره‌های موثر استان کهگلویه و بویراحمد است. منابع محلی معتقدند احمدی با حمایت تاجگردون استاندار شده است. در هر صورت احمدی به دلیل آنچه که حضور در انتخابات مجلس یازدهم ذکر شده بود، از استانداری کهگلویه و بویراحمد استعفا کرد. با این حال خبری از حضورش در محافل انتخاباتی نیست. ظاهرا استعفا بهانه‌ای بوده تا او کمتر در دید رسانه‌ها باشد. شبیه تصمیمی که نجفی شهردار تهران گرفت.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: کهگیلویه و بویراحمد محمد احمدی استانداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۹۵۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دُم خروس بیرون زد!

«مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی لایحه اعطای کمک‌های مالی و نظامی از سوی آمریکا به رژیم اشغالگر قدس به ارزش ۲۶ میلیارد دلار را تصویب کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها در رابطه با اقدامات و کنش‌های تروریستی و غیرقانونی خود، یک چک سفید امضای تمام عیار را از دولت آمریکا و سازوکاهای حکمرانی آن دریافت کرده‌اند.»

به گزارش ایسنا، الف نوشت: دولت آمریکا از همان نخستین ساعات آغاز جنگ غزه، حمایت های سنگین تسلیحاتی و مادی را از رژیم اشغالگر قدس انجام داد و عملا به اذعان بسیاری از منابع آگاه و تحلیلگران، مدیریت و مهندسی بسیاری از روندهای میدانی را علیه ملت و مقاومت فلسطین برعهده گرفت. اقدامی که تاکنون که بیش از ۶ ماه از آغاز جنگ غزه می گذرد، موجب کشته، مجروح و مفقود شدنِ بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی ساکن در نوار غزه شده است. 

در این راستا، دولت آمریکا که همواره خود را به مثابه یکی از مدعیان اصلی حقوق بشر و اصول متعالی انسانی در جهان معرفی کرده و می کند، با یک بحران جدی رو به رو شده و سیلی از انتقادات از آن به دلیل همدستی این کشور با جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بیگناه غزه مطرح شده و می شود. دامنه این فشارها و انتقادات حتی به داخل خاک آمریکا و دیگر پایتخت های مهم غربی نیز رسیده است. به نحوی که تاکنون بیش از ۸۰۰ نهاد حکمرانی شهری در آمریکا از جمله شورای شهر شیکاگو، به صراحت جنگ غزه و همدستی دولت آمریکا با این رویداد را محکوم کرده اند. 

با این حال، دولت بایدن همزمان با تشدید انتقادات داخلی و بین المللی از نقش این کشور(آمریکا) در جریان جنگ غزه، تا حدی تغییر رویه داده و سعی کرده در ظاهر از اراده خود جهت خاتمه یافتن جنگ مذکور و تحت فشار گذاشتن اشغالگران صهیونیست برای عقب نشینی از نوار غزه سخن بگوید. در این رابطه، شمار قابل توجهی از اعضای تیم امنیت ملی و سیاست خارجی دولت بایدن نیز به صراحت تاکید کرده اند که دولت آمریکا قویا مخالف با حمه رژیم صهیونیستی به شهر راهبردی رفح در جنوب نوار غزه است. 

شهری که بیش از ۵ برابر ظرفیت و جمعیت خود میزبان آوارگان و پناهجویان فلسطینی است و حمله به آن می‌تواند کشتار و فاجعه انسانی بی سابقه ای را سبب شود. با این همه، علی رغم تمامی این قبیل ژست های ظاهری دولت آمریکا، به تازگی وقوع یک رویداد معنادار، نشانه های معناداری را از نفاق و دورویی کاخ سفید و جریان حکمرانی در آمریکا پیش چشم جهانیان قرار داده است. در این راستا، مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی لایحه اعطای کمک های مالی و نظامی از سوی آمریکا به رژیم اشغالگر قدس به ارزش ۲۶ میلیارد دلار را تصویب کرده است. 

البته که زمزمه هایی مبنی بر امضای یک قرارداد تسلیحاتی جداگانه با تل آویو نیز به گوش می رسد که در قالب آن دولت آمریکا شمار قابل توجهی بمب و خمپاره و دیگر تسلیحات را در اختیار صهیونیست ها قرار خواهد داد. از این رو، جدای از آشکار شدن بیش از پیش تفاوت میان مواضع اعلامی و رویه های اِعمالی دولت آمریکا در رابطه با جنگ غزه و تدام یافتن رویه های غیرانسانی واشینگتن در این رابطه، اینطور به نظر می رسد که این رویداد حداقل حامل ۲ پیام دیگر هم است. 

اولا، اقدام اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب لایحه اعطای کمک ۲۶ میلیارد دلاری مالی و تسلیحاتی به رژیم اشغالگر قدس، که با رای بالای نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه آمریکایی محقق شده، بار دیگر این نکته را آشکار می سازد که اساسا صهیونیست ها در رابطه با اقدامات و کنش های تروریستی و غیرقانونی خود، یک چک سفید امضای تمام عیار را از دولت آمریکا و سازوکاهای حکمرانی آن دریافت کرده اند و این رژیم را باید نقطه اوجِ استانداردهای دوگانه دولت آمریکا در نگاه به مسائل و معادلات بین المللی دانست. 

از این رو، میان دموکرات ها و جمهوریخواهان در حمایت از تروریسم و جنایات صهیونیست ها هیچ تفاوتی وجود ندارد. 

دوم اینکه به نظر می رسد که تخصیص بسته کمک مالی-تسلیحاتی مذکور از سوی مجلس نمایندگان آمریکا برای اسرائیل آن هم در شرایطی که گمانه زنی های مختلفی در مورد قریب الوقوع بودنِ حمله رژیم اشغالگر قدس به شهر رفح مطرح می شود، گواهی روشن از نوعی چراغ سبز دولت آمریکا به انجام جنایتی تازه از سوی تل آویو علیه ملت و مقاومت فلسطین است. 

جنایتی که واشنگتن سعی دارد در ظاهر از همدستی با اسرائیل در رابطه با آن کناره گیری کند با این حال، واقعیت این است که در این رابطه نیز اصلی ترین همدست صهیونیست ها، دولت آمریکا است. 

انتهای پیام