مغایرت‌های قانونی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۹۸۰۳۵
به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی در دیدار هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد مثبت تیم جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن، اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد بودیم که مجموعه وزارت بهداشت و درمان با افزایش ظرفیت‌های پذیرش رشته‌های پزشکی نظر موافقی نداشته، اما این مسئله در رشته‌های مهندسی رعایت نمی‌شود و در این زمینه نه دولت‌ها پیگیری‌های لازم برای متناسب سازی پذیرش دانشجویان رشته‌های مهندسی با شرایط و اقتضائات کشور را داشته‌اند و نه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این زمینه بند قانونی دیده شده، از این رو شاهد افزایش روز افزون فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان داشت: بر اساس آمارها ایران رتبه سوم فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی را دارد که این مسئله هم می‌تواند تهدید و هم فرصت باشد که برای اشتغال این حجم از فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی می‌بایست تمهیداتی اندیشید.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: هم اکنون در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم حدود ۵ هزار و ۲۰۰ نفر در رشته‌های هفتگانه مهندسی عضویت دارند و در مجموع نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در کل کشور عضو این مجموعه هستند که ظرفیت بسیار بزرگی است.
وی اضافه کرد: بر اساس آنچه که اعلام شده ۳۰ تا ۴۰ درصد کسانی که در دوره‌های مهارت افزایی سازمان فنی حرفه‌ای شرکت داشته‌اند افرادی هستند که دارای مدرک کاردانی به بالا بودند که این امر نشان دهنده آن است که افراد با تکیه بر مدرک تحصیلی خود نتوانستند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند از این رو برای ورود به بازار کار به دنبال کسب مهارت بیشتر هستند.
نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند
مقومی با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند، افزود: به این افراد به دلیل نداشتن پروانه اشتغال نمی‌توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز به همین صورت است.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی براساس تفاهمنامه‌ای با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مهندسان دارای پروانه را بیمه می‌کند که پیشنهاد می‌شود تمهیداتی اندیشیده شود تا مهندسان اعم از پروانه دار یا بدون پروانه نیز همانند قانونی که برای کارگران ساختمانی پیش بینی شده بتوانند خود را بیمه کنند و طرحی در این زمینه آماده شده که به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همچنین افزود: در وضع تعرفه خدمات مهندسی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها تفاوت‌هایی وجود دارند و در کشورهای دیگر ۱۰ درصد هزینه ساخت و ساز را برای تعرفه خدمات مهندسی اختصاص می‌دهند؛ این در حالی است که در کشور ما این میزان کمتر از سه درصد بوده اما همواره در این زمینه دچار چالش بوده‌ایم و در استان قم نیز همواره تعرفه خدمات مهندسی در مقایسه با میانگین کشوری و آنچه در قانون پیش بینی شده پایین‌تر است.
وی در ادامه به موضوع مجریان ذیصلاح اشاره و عنوان کرد: بر اساس قانون در زمان صدور پروانه اسم مجری ذیصلاح باید در پروانه درج شود که این موضوع هم اکنون رعایت نمی‌شود و شهرداری‌ها در سراسر کشور در این زمینه همراهی خوبی ندارند و به همین دلیل، این موضوع در استانهای مختلف درست اجرا نمی‌شود.
مجری ذیصلاح موجب افزایش هزینه ساخت و ساز نمی‌شود
مقومی با بیان اینکه برخی معتقدند مجری ذیصلاح موجب افزایش هزینه ساخت و ساز می‌شود، افزود: این گفته درست نیست و مجریان ذیصلاح در حقیقت با حضور تمام وقت خود در پروژه پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود و در صورت بروز تخلفات می‌توان با آن فرد برخورد قانونی داشت و ما معتقدیم اگر مجری دارای صلاحیت لازم و پروانه دار باشد، تخلفات ساختمانی بسیار کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طرح آن در کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: مجموعه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با تغییر کلی قانون نظام مهندسی موافق نیستند؛ چرا که این قانون از جمله قوانین مترقی و خوب کشور در بعد از انقلاب اسلامی است هر چند که مواردی از آن می‌بایست مورد اصلاح قرار گیرد.
در اصلاحیه جدید قانون نظام مهندسی، نظارت مجلس کمرنگ می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: در اصلاحیه جدید قانون نظام مهندسی، این سازمان رویکرد دولتی پیدا خواهد کرد؛ از طرفی نیز جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه فعالیت‌های نظام مهندسی کمرنگ خواهد شد.
وی همچنین به موضوع لایحه دولت در خصوص قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی انجام داد که بر اساس آن جرائم این کمیسیون حذف خواهد شد و حکم‌های صادره یا به صورت تخریب بنا و یا اینکه ادامه کار بر اساس ضوابط شهری خواهد بود.
مقومی در ادامه به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با این رأی مخالف هستند چرا که مغایرت‌های قانونی دارد و تصمیم گرفته شد تا در این زمینه مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه انجام شود و از مجلس شورای اسلامی نیز درخواست پیگیری‌های لازم در این زمینه را داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو تعریف بازرس و ناظر در پروژه‌های ساختمانی اظهار داشت: در کشورهای دیگر بازرس نقش حاکمیتی در پروژه‌ها بر عهده دارد و منظور از ناظر در آنجا همان ناظر مقیمی است که از سوی مالک انتخاب می‌شود تا روند ساخت و ساز را دنبال کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: در قانون مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر در حقیقت به نمایندگی از حاکمیت نحوه ساخت و ساز را کنترل می‌کند و کسانی که سازنده مسکن برای دیگران هستند اگر بخواهند خودشان نیز ناظر را انتخاب کنند، این امر با منافع بهره برداران در تضاد است که در این صورت به دلیل منافعی که در این بخش وجود دارد حقوق بهره برداران رعایت نمی‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: در قانون و آیین نامه اجرایی نظام مهندسی به صورت مشخص آمده که انتخاب ناظر از سوی نظام مهندسی باید صورت گیرد و در این زمینه اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود می‌بایست با تصویب هیئت دولت و بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور باشد که در گذشته نیز وزارت کشور با این امر مخالفت کرد.
مقومی همچنین با اشاره به اینکه نظام مهندسی قم دبیرخانه دائمی اخلاق مهندسی در کشور است افزود: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم با برگزاری دومین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان در فرهنگ سازی این موضوع موفق باشیم.
کد خبر 4687614منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم قانون نظام مهندسی بوشهر قزوین گرگان شیراز روز خبرنگار شهرکرد بیرجند خرم آباد سانحه تصادف آتش سوزی مجلس شورای اسلامی ایلام مشهد استانداری سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۹۸۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت