به نقل از «دانا»

اصلاحیه معروف به کودک همسری همسویی با مفاد سند 2030 دارد/ درباره آمارهای کودک همسری بزرگنمایی می شود/ تصویب این اصلاحیه فوریتی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۰۲۲۰۳

پورمختار در پاسخ به این سوال که آیا طرح سن ازدواج و تعیین آن سیاسی کاری است یا خیر گفت: نمی توان به طور قطعی نظر داد که اصلاحیه سن ازدواج سیاسی شده است اما در حال حاضر برخی از نمایندگان فراکسیون امید پیگیر این مساله هستند که همیشه شعار حمایت از زن را سر داده اند.

احمد پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص بررسی مجدد لایحه کودک همسری و تعیین حداقل سن برای ازدواج در صحن مجلس و اصرار برخی برای تصویب این لایحه عنوان کرد: بر اساس آمارهایی که از ازدواج نوجوانان زیر سن 13 سالگی به مجلس ارائه شد بسیار کم و انگشت شمار بودند از همین رو می توان گفت تصویب این اصلاحیه فوریتی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: پافشاری برخی در مجلس برای طرح دوباره کودک همسری و تصویب آن از اطلاعات نادرستی است که افراد مرتبط با این نمایندگان به آن می دهند تا جایی که آمارها به صورت غیر واقعی به آنها ارائه شده و بزرگنمایی صورت می گیرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  در خصوص مغایرت این طرح با اسلام و فقه شیعه نیز عنوان کرد: قبلاً درباره این لایحه بحث زیادی شده است و حداقل سن ازدواج 13 سال اعلام شد که بر اساس تحقیقات علمی و همچنین در نظر گرفتن شرع این رقم در نظر گرفته شد؛ نمی توان یک موضوع محدود را به کل جامعه تسری داد و بر اساس آن ممنوعیت ها و محدودیت هایی را برای مردم به وجود آورد.

پورمختار با بیان اینکه نظر برخی از نمایندگان این است که حداقل سن ازدواج را 16 سال در نظر بگیریم عنوان کرد: با توجه به مشکلات شرعی این مساله حتی اگر این طرح تصویب شود، شورای نگهبان نسبت به آن ایراداتی می گیرد؛ چرا که حقی را ضایع کرده است.

وی در ادامه افزود: وقتی می گوییم حداقل سن ازدواج 13 سال باشد به معنای اجبار و الزام به ازدواج در این سن نیست و در همین سن هم باید مأذون به اذن ولی و دادگاه باشد؛ با وجود اینکه ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال تصویب شد، در برخی از نقاط کشور این ازدواج صورت می گیرد و به قانون هم توجهی ندارد از همین جهت اصرار برای رعایت حداقل سن ازدواج و یا تغییر سن ازدواج کاری بی فایده به نظر می رسد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا طرح سن ازدواج و تعیین آن سیاسی کاری است یا خیر گفت: نمی توان به طور قطعی نظر داد که اصلاحیه سن ازدواج سیاسی شده است اما در حال حاضر کسانی از نمایندگان پیگیر این مساله هستند که جزء فراکسیون امید بوده و همیشه شعار حمایت از زن را سر داده اند.

پور مختار در اشاره به بند پنجم از سند 2030 و زمینه سازی برخی ها در اجرای این سند گفت: افزایش سن ازدواج بر اساس این سند به باروری کمتر در جامعه و کنترل جمعیت می پردازد؛ سند 2030 هم ظاهر بسیار منطقی و آراستگی ضمنی دارد و ممکن است تعدادی را اغوا کرده و فکر کنند با اجرای آن در حوزه های مختلف به پیشرفت برسند؛ این در حالی است که آنچه در ذات این سند دیده می شود انحراف از مبانی شرع مقدس اسلام است.

وی در ادامه افزود: ممکن است برخی درباره این سند اطلاعات غلط داده و عده ای هم گول ظاهر این سند را خورده باشند و به دنبال اجرای آن باشند یا عده ای دیگر نیز به صورت عامدانه به دنبال اجرای این سند در کشور باشند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: می توان گفت این لایحه با این بخش از سند 2030 همراهی دارد چرا که به طور غیر مستقیم منجر به افزایش سن ازدواج شده و تولید نسل نیز کاهش پیدا می کند که با بند پنجم از سند 2030همراهی دارد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۲۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیدا و پنهان پول پاشی آمریکا برای مثلث نیابتی

کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه آینده شهروندان آمریکا به حفظ برتری ایالات متحده در نظام بین‌الملل و مقابله با دشمنان و تهدیدات این کشور بستگی دارد، گفت: تصویب بسته کمکی حدود ۹۶ میلیارد دلاری خارجی توسط مجلس نمایندگان آمریکا جنبه انتخاباتی دارد.

امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تصویب بسته کمکی حدود ۹۶ میلیارد دلاری خارجی توسط مجلس نمایندگان آمریکا اظهار کرد: گروهی از جمهوری خواهان که به دونالد ترامپ نزدیک هستند معتقدند که این کمک‌ها بی حاصل است و آمریکا مشکلات درونی زیادی دارد و بهتر است که هزینه‌های در نظر گرفته شده برای اوکراین و اسرائیل و تایوان را صرف مسائل درونی خود کند و شرط کمک‌های مالی ایالات متحده را تأمین بودجه امنیت مرزی این کشور اعلام کرده بودند و این موضوع برای رأی دهندگان جمهوری خواه بسیار حائز اهمیت است؛ از این رو جمهوری خواهان مانع تصویب بسته‌های کمک‌های مالی به اوکراین، اسرائیل و تایوان می‌شدند.

وی افزود: در مقابل جمهوری خواهان، دموکرات‌ها یا نزدیکان به جو بایدن تمایل زیادی برای تصویب این حمایت مالی داشتند که آن هم جنبه انتخاباتی داشت، اگر این بودجه تصویب نمی‌شد دموکرات‌ها دچار نوعی سرخوردگی می‌شدند چرا که یکی از پروژه های اصلی دولت بایدن پیروزی در جنگ اوکراین است و اگر این کمک‌ها ادامه پیدا نکند به گفته مقامات اوکراین و کاخ سفید احتمال شکست اوکراین در جنگ بسیار زیاد خواهد بود؛ بنابراین تصویب شدن یا نشدن چنین لوایحی با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی همراه بود و تا حدی به مسائل انتخاباتی باز می‌گردد.

کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: جمهوری خواهان معتقدند به جای پرداخت این کمک‌ها باید منافع آمریکا تأمین شود چرا که آمریکا در شرایطی به سر می‌برد که زیر ساخت‌ها در این کشور دچار مشکل شده‌اند، فقر و مشکلات معیشتی و عدم رفاه، مردم این کشور را رنج می‌دهد و نیز ناامنی و مشکلات مرزی نیز در این کشور وجود دارد و بهتر است که بودجه تأمین مالی کشورها به مردم و زیرساخت‌های خود آمریکا اختصاص یابد؛ این افراد می‌دانند که عده‌ای به خصوص در اوکراین که فساد مالی در آن زیاد است، از این بسته‌های مالی که با هدف پیروزی در جنگ با روسیه ارسال شده، برای امور شخصی یا قاچاق تسلیحات و… استفاده می‌کنند و دقیقاً مشخص نیست که این هزینه برای چه چیزی صرف می‌شود.

وی ابراز کرد: گروه دیگری از مردم، سیاستمداران و نخبگان آمریکا معتقدند که امنیت داخلی آمریکا و رفاه شهروندان این کشور زمانی محقق می‌شود که در جهان صلح برقرار باشد و نیروهای شرور نتوانند امنیت آمریکا را به خطر بیندازند بنابراین عقیده دارند که دولت آمریکا باید به کمک های خود به اوکراین برای شکست روسیه، به اسرائیل برای شکست جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا و به تایوان در برابر چین ادامه دهد چرا که در صورت شکست متحدان آمریکا در این سه کشور باید هزینه بیشتری برای مقابله مستقیم با روسیه و چین و مقاومت بپردازد تا از تهدیدات احتمالی در امان بماند؛ از این رو تلاش می‌کنند تا کمک‌های آمریکا به این کشور انجام شود و حتی افزایش یابد چون آینده شهروندان آمریکا به حفظ برتری ایالات متحده در نظام بین‌الملل و مقابله با دشمنان و تهدیدات این کشور بستگی دارد.

ابوالفتح خاطر نشان کرد: در حال حاضر شکاف و دوگانگی عمیقی در ایالات متحده وجود دارد و برای همین است که چند ماه طول کشیده تا کنگره به این جمع بندی برسد که این طرح را تصویب کند؛ اما به نظر می‌رسد گروه دوم یعنی دموکرات‌ها دست برتر را پیدا کرده‌اند و بسته‌های مالی و نظامی آمریکا به چهار گروه اوکراین، اسرائیل، تایوان و منطقه این دو-پاسفیک به تصویب کنگره خواهد رسید.

به گزارش ایمنا، مجلس نمایندگان آمریکا لوایح ۶۱ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین، ۲۶ میلیاردی دلاری برای کمک به رژیم صهیونیستی و ۸ میلیارد دلاری برای مقابله با چین را تصویب کرد. این بسته شامل چهار لایحه است که به‌طور جداگانه به رأی گذاشته شده و قبل از ارسال به مجلس سنا در یک لایحه ترکیب می‌شود. سنا قرار است بررسی لایحه تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان را از روز سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت و با رأی‌گیری اولیه در همان روز آغاز کند.

کد خبر 746779