واگذاری اختیار حذف و احیاء چک برگشتی به بانکها/ چک‌های برگشتی باید در سوابق کلیه صاحبان حساب ثبت گردد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۰۴۱۴۲
به گزارش اقتصادآنلاین، طی سال‌های اخیر عملیات مربوط به حذف و احیاء چک‌های برگشتی توسط کارشناسان بانک مرکزی حسب درخواست ارسالی بانکها منضم به تایید مدیریت امور بازرسی و یا مدارک مستند برابر اصل شده مبنی بر ثبت نادرست اطلاعات چک برگشتی در سوابق شخص غیر امضا کننده چک یا رفع سوء اثر اشتباه آن صورت می‌پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با عنایت به مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ مبنی بر مسئولیت بانکها در ایجاد سابقه چک برگشتی و رفع سوء اثر از آن از این پس امکان حذف و احیاء چک‌های برگشتی در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی و با نام کاربری اختصاص یافته برای بانک ها فراهم شده است. جزئیات اقدام بانکها در این مورد به شرح ذیل خواهد بود:
۱. انجام عملیات حذف و احیای چک برگشتی توسط مسئول ثبت و تغییر اطلاعات سامانه هر بانک پس از تایید واحد امور بازرسی بانک امکان‌پذیر است.
۲. واحد امور بازرسی هر بانک باید نسبت به بررسی و کنترل مدارک مستند مبنی بر درج نادرست چک برگشتی در سوابق شخص (جهت حذف) و یا سوء اثر اشتباه چک برگشتی (جهت احیاء) اقدام نماید.
۳. مطابق مفاد قانون صدور چک، هر چک باید صرفاً در سوابق صاحب حساب و امضاکنندگان آن ثبت گردد.
۴. چک‌های برگشتی حساب مشترک فارغ از امضاء یا عدم امضای چک باید در سوابق کلیه صاحبان حساب ثبت گردد.
۵. در صورت ثبت نادرست اطلاعات امضاداران، نمایندگان یا وکلای حساب‌های قرض الحسنه جاری که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، باید اطلاعات ایشان از سامانه حذف گردد.
۶. خروج از امضاکنندگان چک (اشخاص حقیقی) از شرکت تاثیری بر حذف چک از سوابق ایشان ندارد.
۷. در خصوص چک‌های موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک، دستور دهنده قانونا مکلف است شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید، لذا دستور مراجع قضایی در این رابطه باید مستند و منظم به نامه مراجع قضایی باشد.
۸. در خصوص چک‌های موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک، تاریخ ارائه دستور عدم پرداخت و گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی (با در نظر گرفتن مهلت یک هفته ای مندرج در قانون) باید مقدم بر تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی چک قانون قرض الحسنه بانک مرکزی چک برگشتی بانک ها بخشنامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۴۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است