فعالین اقتصادی: دستکم در سال «رونق تولید» از ما حمایت کنید!
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۰۴۱۴۸
به گزارش الف شعار سال 98 نیز مانند 8 سال گذشته، رنگ و بویی اقتصادی به خود گرفت و مقام معظم رهبری این سال را رونق تولید نام‌گذاری کردند. مخاطب اصلی شعار امسال، بنگاه‌های تولیدی هستند؛ زیرا آنان هستند که با تحول در عرصه‌ی تولید در اقتصاد کشور بسیار می‌توانند اثرگذار باشند؛ اما نباید فراموش کنیم که این بنگاه‌ها زمانی به رونق می‌افتند که حمایت‌های لازم از آنها انجام گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از بسترهای مهم فضای کسب‌وکار و تولید، زیرساخت‌های حقوقی کشور است که نقش پررنگی در کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل کسب‌وکار دارد. این بنگاه‌ها همواره دچار مشکلات عدیده‌ای بودند و از طرفی وضعیت اقتصادی کنونی کشور، مشکلات آنها را دوچندان کرده است. باید گفت که بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی بنگاه‌های خرد هستند که طبق آمار، سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد کشور ۹۶ درصد و سهم بنگاه‌های بزرگ که عمدتاً دولتی هستند نیم درصد است. به عقیده‌ی کارشناسان هزینه‌های پیگیری امور حقوقی در دادگاه‌ها منجر به افرایش هزینه‌های این بنگاه‌ها شده است. این هزینه‌های اضافی، نتیجه‌ای جز تعدیل نیروی کار، تعطیلی کارگاه و ورشکستگی تولیدکننده را نخواهد داشت.
چالش اجبار گرفتن وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی
اجبار بنگاه‌های خصوصی به گرفتن وکیل در حالی است که قیمت وکالت و خدمات حقوقی در ایران بالا است و کمتر کارفرما و یا تولیدکننده‌ای را می‌توان یافت که برای پیگیری پرونده حقوقی خود وکیل بگیرد. برای همین، معمولاً بنگاه‌ها از خیال پیگیری پرونده‌های خود می‌گذرند. این اتفاق، نتیجه‌ای جز متضرر شدن حق‌وحقوق بنگاه‌ها در پی نخواهد داشت؛ اما بااین‌وجود بنگاه‌های دولتی طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند نماینده‌ی حقوقی و یا کارمند و مستخدمین خود را برای پیگیری پرونده‌ی خود به دادگاه بفرستند و اجباری درگرفتن وکیل ندارند.
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان، به خبرنگار الف گفت: «هزینه های ناشی از پیگیری امور حقوقی در دادگاه‌ها و اطاله دادرسی پرونده ها ازجمله مسائلی هستند که به معضلی بزرگ برای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل‌شده‌اند».
وی در خصوص رویه فعلی در دادگاه‌ها که بنگاه‌های اقتصادی را مجبور به گرفتن وکیل می‌کنند ضمن انتقاد از این رویه متذکر شد: «ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص معرفی نماینده حقوقی توسط بخش خصوصی برای پیگیری امور خود در دادگاه، ساکت است و همین موضوع سبب شده که هزینه مضاعفی بر تولید تحمیل شود». دبیرکل مجمع کارآفرینان در خصوص این ماده‌قانونی گفت: «ماده‌قانونی مذکور در خصوص شرکت‌های دولتی اجازه معرفی نماینده حقوقی را برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه داده ولی بخش خصوصی را ملزم به گرفتن وکیل کرده است. قانون‌گذار عوض اینکه از بخش خصوصی حمایت کند، تنها از دولت حمایت کرده است».
نامه سرگشاده فعالین اقتصادی به روسای قوه مقننه و قضائیه
به‌تازگی بیش از 2000 بنگاه اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده به روسای قوه مقننه و مجلس خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی شدند. فعالین اقتصادی در این نامه از این دو قوه، به‌عنوان نهادهای حاکمیتی که نقشی مؤثر در تسهیل فضای کسب‌وکار دارند خواستار تجدیدنظر در خصوص منع بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌های کشور و اصلاح ماده‌قانونی مذکور شدند.
پیش‌بینی مساله در طرح اصلاح قانون وکالت
مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی ازجمله موضوعاتی است که هم مورد تائید کارشناسان، فعالین اقتصادی و نمایندگان مجلس است.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در این زمینه گفت: «به‌منظور کاهش هزینه‌های کسب‌وکار و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، در طرح «جامع آموزش و پذیرش وکالت» این موضوع پیش‌بینی خواهد شد که بنگاه‌های خصوصی نیز مانند بنگاه‌های دولتی بتوانند در پیگیری امور حقوقی از مشاورین حقوقی و نمایندگان حقوقی خود استفاده کنند».
همچنین بهمن طاهر خانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اشاره به هزینه‌های حقوقی و قضایی تحمیلی بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی گفت: «این پیشنهاد که بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز مانند شرکت‌های دولتی بتوانند به‌جای وکیل، نمایندگان حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی خود به دادگاه معرفی کنند، می‌تواند در قالب لایحه یا طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا مانع آسیب به بنگاه‌های تولیدی در فرایندهای قضائی شود».
مزایای فرستادن نماینده حقوقی به‌جای وکیل به دادگاه
مشکل عمده، فعالین اقتصادی در خصوص هزینه‌های پیگیری امور حقوقی، حق‌الوکاله‌های بالایی است که بنگاه‌ها مجبورند برای پیگیری امور حقوق خود به وکلا بپردازند.
در این خصوص علیرضا نبی، کارآفرین نمونه کشور با انتقاد از قوانین حوزه تولیدی کشور گفت: «چرا باید بخش خصوصی برای یک پرونده مالی میلیون‌ها و چه‌بسا میلیاردها تومان حق‌الوکاله بدهد».
علاوه بر هزینه‌های بالایی که بنگاه‌های اقتصادی متحمل می‌شوند. بی‌کیفیتی خدمات ارائه‌شده وکلا به این بنگاه‌ها و عدم اطلاعات کافی و اشراف بر موضوع پرونده بنگاه‌های اقتصادی از تبعات دیگر این رویه قانونی است.
« نبی» درباره مزایای پیگیری امور حقوقی توسط نمایندگان حقوقی به‌جای وکلا، متذکر شد: «مزیت اول این است که نماینده حقوقی هر شرکتی اشراف زیادی بر روی پرونده‌های آن شرکت داشته و شرکت و محصولات را می‌شناسد و می‌تواند دفاع مناسبی داشته باشد. از طرف دیگر، نماینده حقوقی مکلف است فقط دنبال پرونده‌های شرکت برود و این در حالی است که یک وکیل ممکن است 80 تا پرونده دیگر هم داشته باشد؛ بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی بهتر می‌توانند به‌وسیله نماینده حقوقی خود امور حقوقی و پرونده‌های خود را پیگیری کنند و از تعطیلی این بنگاه‌ها جلوگیری کنند.»
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۴۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تایید کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»