از بازی اهالی سینما در فیلمِ حمایت از یک متهم تا جو سازی رسانه‌های ضد انقلاب برای کارگردان حامی جریان فتنه / چرا برخی سینماگران به جنگ قانون آمدند؟ + اسناد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۰۴۳۲۰
دروغ‌های اخیر رسول‌اُف صرف برای خودنمایی سیاسی بیشتر مطرح شده است. رسول اف با ذکر یک مورد جعلی بیان کرد که در بازجویی اخیرش که به خاطر آن به یک سال حبس محکوم شده، بازجویانش از سازمان اوج بودند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، محمد رسول‌اُف و جعفر پناهی در حال تهیه فیلمی بودند که دوشنبه شب مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ در حال فیلمبرداری صحنه‌هایی از فیلم به همراه کلیه عوامل تهیه و تولید حاضر در محل فیلمبرداری بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او پس از محاکمه در آذر ماه سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس محکوم شد، پنج سال حبس با اتهام اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی و یک سال حبس با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. در دادگاه تجدید نظر، او از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد و حکم زندان او به یک سال کاهش پیدا کرد.
او پس از حکم یک سال حبس به زندان نرفت و در تعاملی مشابه و شبیه با آنچه در مورد جعفرپناهی رخ داد ممنوعیت او برداشته شد و برای نمایش فیلم «به امید دیدار» در شصت و چهارمین جشنواره فیلم کن حاضر شد. اما در سال ۱۳۹۲ «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» را ساخت که با لحنی صریح به قتل نویسندگان، روشنفکران و شاعران توسط دستگاه‌های امنیتی می‌پرداخت. فیلمی که دستگاه امنیتی ایران را رسما متهم می‌کرد و در واقع نوعی بازسازی فیلم آلمانی زندگی دیگران فلوریان هنکل فون دانرزمارک آلمانی است. علی رغم تبلیغات گسترده حول این فیلم در جشنواره های متعدد نمایش داده شد، تا اینکه محمد رسول‌اف بر خلاف همکاری‌های بدون مجوز قبلی تصمیم گرفت با اخذ مجوز فیلم «لِرد» را بسازد. فیلمی که دایره روابط در اشکال مختلف در داخل ایران فاسد نشان می‌دهد و به وضوح مدافع حقوق بهائیان است.
بیشتربخوانید: پشت پرده ادعاهای ضدونقیض دو برادر درباره انتخابات ۸۸ / محمد یا محمدرضا؛ کدامیک از برادران خاتمی دروغ می‌گوید؟ + فیلم
فیلم به جای آنکه پس از اخذ پروانه ساخت، پروانه نمایش کسب کند راهی هفتادمین جشنواره فیلم کن شد و جایزه اصلی بخش نوعی نگاه را به دست آورد. رسول‌اُف در چندین مصاحبه گسترده در خارج از کشور، با رسانه‌های خارجی و فارسی‌زبان اقدام به طرح اتهاماتی امنیتی و واهی علیه جمهوری اسلامی اقدام کرد.
پس از چنین اتفاقاتی و تنش‌افزایی حاد، رسول‌اف در گفت‌وگو با رسانه‌های خارج از کشور، پرونده مسکوت او در سال ۱۳۸۸ دوباره به جریان افتاد. در واقع طبق تعهد اخذ شده از رسول‌اُف و جعفر پناهی، این دو نباید، جرائم درج شده در پرونده‌اشان را دوباره تکرار می‌کردند و با توجه به اینکه رسول‌اُف، شیوه عملکرد غیرقانونی خود را از سر گرفت، پرونده بایگانی شده به شرط تعهد رسول‌اُف، دوباره به گردش درآمد.
پاسپورت رسول‌اُف در تاریخ بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۶ در فرودگاه اخذ و به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شد و حکم دادگاه تجدیدنظر بابت ساخت فیلمی غیرقانونی درباره اتفاقات ۸۸ به او یادآوری شد. با تمامی این هشدارها از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه و نادیده گرفتن تذکرات به محمد رسول‌اف او که تصمیم داشت فیلم دیگری را تولید کند روز شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ پس از طی مراحل دادیاری، توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام "تبلیغ علیه نظام" با تخفیف بسیار به یک سال حبس محکوم شد.
دروغ‌های اخیر رسول‌اُف صرف برای خودنمایی سیاسی بیشتر مطرح شده است. رسول اف با ذکر یک مورد جعلی بیان کرد که در بازجویی اخیرش که به خاطر آن به یک سال حبس محکوم شده، بازجویانش از سازمان اوج بودند. این اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که او برای محکومیت اخیرش توسط دادگاه انقلاب احضار شده و قطعا او برای این ادعا نمی‌تواند سند با ارزشی ارائه دهد.
جوسازی رسانه‌ای رسانه‌های فارسی زبان درباره رسول‌اف
اما حکم بدوی دادگاه دستمایه‌ای برای جنجال و حاشیه سازی بود. باید به این نکته کمی عمیق‌تر توجه کرد، در حالیکه گروه‌های سیاسی مختلف بدون هیچ مرزبندی مشخصی معارض حضورابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه و عملکرد چند ماهه‌اش هستند، نخستین تشکیلات صنفی که سعی می‌کند برای قوه قضائیه حاشیه ایجاد کند، سینماگران پرحاشیه هستند، گروهی که کیهان از آنان به عنوان «تبهکاران سینمایی» یاد می‌کند. در میان تمامی حمایت‌های مجازی، پست رسول صدرعاملی از همه مهمتر است.
جوسازی رسانه‌ای رسانه‌های فارسی زبان درباره رسول‌اف
سینماگران در اینستاگرام و توییتر، پست‌های متنوعی را درباره رسول‌اف منتشر کردند. رسول صدرعاملی که داور ابدی جشنواره فجر یا یکی از اعضای هیات انتخاب این جشنواره است نوشت :جای محمد در زندان نیست. او بیانیه‌نویس نیست، محمد فیلمساز است؛ یک فیلمساز صادق و باشرف که از نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی می‌گوید و بزرگ‌نمایی می‌کند چون وظیفه سینما همین است. می‌توانید فیلم‌هایش را دوست نداشته باشید، ولی زندان نه!
خانه سینما و مدیرعامل آن چندین نوبت به مسئولان سیاسی در پشت درهای بسته تعهد شفاهی داده که در موارد سیاسی و قضائی وارد عمل نشده و بیانیه صادر نکنند. این یکی از شروط ماندن منوچهر شاهسواری در سمت مدیرعاملی خانه سینماست اما خانه سینما بر خلاف وعده مدیرعامل در بیانیه خود نوشت: ما از ریاست محترم قوه قضائیه خواهان توجه به پرونده جناب آقای محمد رسول‌اف هستیم و یقین داریم همکاران ما نیز حرمت و حیثیت سینمای ایران را در همه مراحل کاری رعایت می‌کنند.
در آخرین مرحله اخیر، سینماگران در مقابل دادگاه انقلاب گردهم آمدند و به صورت نمادین محمدرسول‌اف را تا دادگاه انقلاب همراهی کردند. جعفر پناهی، فرهاد توحیدی، امیر اثباتی، رضا درمیشیان، حسن پورشیرازی، کیوان کثیریان، مجید برزگر، جمال رحمتی، محمدرضا موئینی، پیمان حقانی و مجتبی میرتهماسب دیگر سینماگرانی بودند که با رسول‌اف، رزیتا هندیجانیان همسرش و ناصر زرافشان وکیلش او را همراهی کردند. در حالیکه هنوز حکم قطعی نیست و در این مراسم نمایشی، رسول‌اُف برای تجدیدنظرخواهی راهی دادگاه شده است، باید به گروه سینمایی جمع شده حول رسول‌اُف اشاره کرد.
نکته قابل تامل دیگر این است که این افرادی که رسول‌اف را همراهی می‌کنند، بیانیه می‌نویسند، توییت می‌زنند، پست اینستاگرامی درج می‌کنند، آیا می‌دانند که او بدون مجوز اقدام به ساخت فیلم دست‌نوشته‌ها کرده، بدون مجوزهای قانونی فیلم «لِرد» را به جشنواره فیلم کن برده است؟ طبیعی است که این شکل از قانونی شکنی از نظر اهالی سینما، عبور از قانون نیست.
جوسازی رسانه‌ای رسانه‌های فارسی زبان درباره رسول‌اف
نکته جالب‌تر را باید از کارگردان دو اسکاری، اصغر فرهادی، پرسید که تقریبا تمامی جشنواره جهان را درنوردیده است، در کدام کشور دنیا، سینما و سینماگر بالاتر از قانون است؟ ایشان به دلیل فرمان اجرایی ترامپ نتوانستند به آمریکا بروند و اسکارشان را دریافت کنند. سینماگران آمریکایی از ترامپ انتقاد می‌کنند اما در اجرا کردن دستور رئیس جمهورشان، قانون برایشان بالاتر از سینما نیست؟
متاسفانه طی چهل سال اخیر رفتار توام با تساهل برخی نهادها با اهالی سینما سبب شده، آنان حتی در اجرای قانون هم دنبال سهم و رانت ویژه‌ای باشند. آنان معقتدند: "چون ما هنرمندیم باید جور دیگری با ما برخورد شود، "آیاحمایت از فیلمسازی که در فیلمش از بهائیان حمایت می‌کند و آنان از فیلمساز حمایت می‌کند، جرم تلقی نمی‌شود؟ "
همه این افراد که در مقابل دادگاه انقلاب جمع شدند، (منها جعفر پناهی)، بدون گرفتن پروانه ساخت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جرات ساختن فیلمی را دارند؟
آیا حمایت از محمد رسول‌اُف مجرم با توجه به جرائم متعددش، جرم محسوب نمی‌شود؟ فیلمسازانی که طی سی سال اخیر بیشتر بهره را از امکانات مالی و معنوی جمهوری اسلامی برده‌اند و نظام هم به آنان خدمات مالی ویژه اعطا کرده، در مورد موارد قضائی و اجرای مُر قانون هم رانت ویژه‌ای برای همکار همواره سرکوب شده توسط خودشان می‌خواهند؟
منبع: مشرق
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حاشیه های سیاسی حاشیه هنرمندان فتنه 88
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۴۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور