Web Analytics Made Easy - Statcounter

فرهاد فزونی پژوهشگر اقتصادی  در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  تصریح کرد: مناسبات اقتصادی مجموعه‌ای از مبادلات بسته‌های حقوق مالکیت است که به تناسب پیشرفت جوامع مکانیسم‌ها و ابزار‌هایی مانند سنت، بازار، دولت و نهاد‌ها آن‌ها را ساماندهی می‌کنند.

فزونی بیان کرد: در طول تاریخ با پیشرفت جوامع و پیچیده و تخصصی شدن مباحث در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در به کارگیری این مکانیسم‌ها تغییرات جدی‌ ایجاد شد و ابزار‌های جدیدی برای تنظیم این مناسبات شکل گرفت که زمینه شکل گیری نهاد‌ها و سازمان‌های غیردولتی در عرصه‌های ملی و جهانی را ایجاد و بستر ورود آن‌ها به عرصه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، نظارت و انجام برخی فعالیت‌ها را مهیا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: با توجه به نقش و اهمیت سازمان‌های غیر دولتی در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی از آن‌ها به عنوان منابع نامشهود ثروت یاد می‌شود.

فزونی در ادامه  منابع ثروت یک کشور را به ۳ دسته منابع طبیعی، فیزیکی و منابع نامشهود در ایران تقسیم کرد و افزود: منابع طبیعی ۵۰ درصد ثروت کشور را تشکیل می‌دهند و سهم منابع نامشهود از ۱۲ درصد فراتر نمی‌رود.

بیشتربخوانید:شناسایی ظرفیت‌های غیرفعال در میان کشور‌های هدف صادراتی ایران

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: هم اکنون ۸۰ درصد ثروت ۶۶ کشور ثروتمند جهان که ۷۸ درصد سرمایه دنیا را دارند  به منابع نامشهود مربوط است و سهم منابع طبیعی و فیزیکی در آن‌ها به ترتیب ۱۶ و ۳ درصد است.

فزونی گفت: در ۴۳ کشور کم درآمد دنیا که یک درصد ثروت جهان را در اختیار دارند سهم منابع نامشهود ۵۶ درصد و سهم منابع فیزیکی و طبیعی به ترتیب ۱۴ و ۳۶ درصد است. مقایسه این نسبت‌ها با ایران قابل تأمل و با توجه به سهم ۱۲ درصدی منابع نامشهود از ثروت این رقم از میانگین کشور‌های کم درآمد ۵۰ درصد هم کمتر است.

او ادامه داد: بدیهی است با توجه به پایین بودن این سهم در ایران اگر این شاخص بهبود پیدا کند موقعیت ثروت کشور ارتقا می‌یابد.

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: از این رو براساس مطالعات می توان گفت که کشورمان از منابع طبیعی بالا،‌ منابع فیزیکی متوسط و منابع نامشهود ضعیفی برخوردار است که این منابع نامشهود ، قواعد،‌ فرایندها و مدیریت را شامل می شود.

فزونی تصریح کرد: اگر می خواهیم در حوزه اقتصاد رشد کنیم با توجه به اینکه از نظر منابع طبیعی از جایگاه خوبی بهره مندیم و در حوزه منابع فیزیکی نیز نیازمند کار خیلی جدی هستیم، باید بیشترین توجه خود را بر منابع نامشهود متمرکز کنیم چرا که این موضوع در واقع مهمترین عامل رشد بخش صنعت، معدن و تجارت و در نهایت اقتصاد کشور است.

او گفت: در حال حاضر هزاران قلم کالا وجود دارد که در حال تولید است اما سئوال عمده ای که مطرح می شود این است که باید روی تولید چه کالایی متمرکز شویم چرا که منابع ما محدود است.

انتهای پیام/

سهم عمده ثروت کشورهای قدرتمند جهان  به منابع نامشهود مربوط است

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۰۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی نیازمند برقراری رفاه و صلح

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا، می‌تواند به الگو‌های ممکن بین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود، درآغاز به کار اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضور مجمع گفتگوی همکاری آسیا گفت: در جمهوری اسلامی ایران در نظر داریم با همکاری همه جانبه بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم و به نتیجه برسیم.
علی چنگی گفت: اکنون در زمانی هستیم که پیش‌بردن اهداف اقتصادی به تنهایی نتیجه ندارد، همکاری همه جهان را نیاز داریم، همچنین برای رشد اقتصادی، برقراری رفاه و صلح نیاز است تا همکاری‌های همه جانبه شامل همکاری‌های بین‌المللی از طریق افراد ذی صلاح انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه در چنین مجامعی که اغلب اعضای ACD حضور دارند، پتانسیل‌های بسیار زیادی فراهم است، افزود: در این مجمع می‌توان همه جانبه کار کنیم، هرکشوری توانایی‌های خاص خودش را دارد، امیدوارم این اجلاس به الگو‌های ممکن ببین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت امور خارجه آماده است تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و کشور‌های عضو، خودش را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نیست و از طریق همکاری به وجود می‌آید، باید بدانیم کشور‌های دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند انجام دهند، جلسات اجلاس بسیار مهم هستند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای ارتباطات ایفا کنند. کشور‌های عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، حضور آنها در این مجمع نشان داد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه داشته باشیم.
مجمع گفتگوی همکاری آسیا Asia Cooperation Dialogue با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است. کشور‌های بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.

دیگر خبرها

  • رشد اقتصادی نیازمند برقراری رفاه و صلح
  • کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند
  • لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
  • چرا ادارات دولتی خود را در مسئله حجاب مسئول نمی‌دانند؟
  • الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود
  • ۲۰ درصد امکانات دستگاه‌های دولتی در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد
  • گرده افشانی ۲ هزار و ۴۵۰ هکتار از نخلستان های خفر
  • لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی