به نقل از «پارسینه»

قانون جرم سیاسی عملا بی‌فایده و بی‌اثر است

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۰۸۵۰

کامبیز نوروزی در رابطه با ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، گفت: همیشه در کشور ما، قانونگذار از تعریف دقیق جرم سیاسی خودداری کرده و از زمانی که متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ تصویب شد، باید جرم سیاسی تعریف می‌شد، اما همیشه دولت علاقمند نبوده که این نهاد حقوقی را به رسمیت بشناسد و سنت سیاسی کشور ما و گرایش حقوقی دولت در ایران درطول این ۱۱۰ سال این بوده که جرایم سیاسی را تحت عناوینی مثل جرایم امنیتی مطرح کند و از به کار بردن حقوقی که مربوط به جرایم سیاسی بوده خودداری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: نهایتا در سال ۱۳۹۵ قانونی به نام جرم سیاسی به تصویب رسید و اگر چه وجود دارد و در حال حاضر معتبر است، اما تعریفی از مفهوم جرم سیاسی ارایه شده که هم از نظر نظریه حقوقی غلط است و هم اینکه در عمل هیچ گاه مصداق پیدا نمی‌کند.

نوروزی تصریح کرد: اولا این قانون «انگیزه» را برای شناسایی تعریف جرم سیاسی ملاک قرار داده است که در همین جا یک ایراد وجود دارد. احراز انگیزه با دادسرا و سپس با دادگاه است و تجربه نشان داده که اساسا گرایش دادگاه‌های ما و دستگاه قضایی این است که رفتار‌هایی را که در حوزه سیاست رخ می‌دهد و مورد اتهام قرار می‌دهند، به عنوان رفتار امنیتی، جرم امنیتی تلقی می‌کنند.

وی افزود: ثانیا همین تعریف را آنقدر محدود کرده که عملا غیر از یکی دو عنوان اتهامی، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و طبق این قانون توهین یا افترا به روسای قوای سه گانه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و نیز نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی تلقی شده است و سایر رفتار‌هایی که ممکن است در حوزه سیاست مجرمانه تشخیص داده شود مشمول قانون جرم سیاسی نیست.

نوروزی تصریح کرد: رویکرد این قانون به مقوله جرم سیاسی به شکلی است که عملا بی فایده و بی اثر است؛ کما اینکه در این سه سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد تا حدی که می‌دانم هیچ موردی نبوده که کسی به عنوان جرم سیاسی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته باشد.

این حقوقدان درباره اینکه چرا بخشی از افکار عمومی مجرمان امنیتی را به عنوان مجرم سیاسی تلقی می‌کنند، گفت: این امر ناشی از واقعیت فضای سیاسی کشور است. افکار عمومی معمولا تصور واقع بینانه تری نسبت به مسایل دارند. به عنوان مثال به فرض یک شخصیت سیاسی در جریان یک عمل سیاسی و یا گفتار سیاسی مطالبی را عنوان می‌کند، بعد ادعا می‌شود که این مطالب دروغ است. از نظر حقوقی و افکار عمومی اگر اتهامی به این فرد وارد شود، باید آن را جرم سیاسی تلقی کنیم، اما بنا به رویه‌ای که ما در دستگاه قضایی و دادگاه‌های محترم دیده‌ایم، معمولا چنین رفتار نمی‌کنند.

وی ادامه داد: درواقع مساله به اشکالی بر میگردد که در مورد قانون است و آن این است که احراز انگیزه برعهده دادگاه و بازپرس است و اگر دادسرا و دادگاه بگویند که این فرد انگیزه سیاسی ندارد یا به تعبیری که در قانون آمده مدعی شوند که انگیزه او اصلاح امور کشور نیست آن جرم، سیاسی محسوب نمی‌شود؛ در حالی که این جرم واقعا ماهیت سیاسی دارد، اما دستگاه قضایی مایل به پذیرش این واقعیت نیست.

نوروزوی با اشاره به برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی گفت: پرونده اتهامی آقای خاتمی مربوط به مسایلی بود که ایشان درباره انتخابات ۸۸ گفته بود. شخصیت سیاسی در یک موضوع کاملا سیاسی، نظری گفته بود و پرونده ایشان به عنوان نشر اکاذیب تعقیب می‌شد، ولی ساده‌ترین واقعیت این است که این پرونده، یک پرونده سیاسی بوده و باید با ملاحظه مقررات مربوط به جرم سیاسی رسیدگی می‌شد، ولی چنین اتفاقی نیفتاد.

وی تصریح کرد: فاصله تفسیر افکار عمومی با تفسیری که در دستگاه قضایی می‌شود، موجب به وجود آمدن این اختلاف نظر بین افکار عمومی و دستگاه قضایی شد و از نظر دستگاه قضایی بسیاری از رفتار‌ها جرایم علیه امنیت محسوب می‌شوند، مثلا جرایمی که به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی می‌کنیم قاعدتا باید سیاسی باشد، ولی قانون چنین تشخیصی نداده و این دوگانگی همچنان باقی است.

نوروزی درباره اصلاح قانون جرم سیاسی گفت: این بحث مفصل است. اولین نکته این است که رابطه و معیاری که در حال حاضر در قانون جرم سیاسی وجود دارد، رابطه‌ای است که در ساختار حقوقی ایران قابل اجرا و امیدبخش نیست. آنچه که باید اتفاق افتد یک تعریف مجدد از جرم سیاسی است. بعضی از جرایم در مورد هر کسی که اتفاق بیفتد، ماهیت سیاسی دارد و نمی‌توان آن را غیرسیاسی تلقی کرد مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات سیاسی که ماهیتا جرم سیاسی است.

این حقوقدان افزود: اصلاح بعدی قانون مربوط به نحوه رسیدگی به این جرایم است. ما سابقه خوبی در موضوع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که سال‌ها با حضور هیات منصفه و سایر مقرراتش انجام می‌شود داریم، اما در مورد جرم سیاسی موضوع قدری پیچیده‌تر است و با مقاومت بیشتری در ساختار سیاسی کشور روبرو است. از مسایلی که بسیار لازم است که در قانون جرم سیاسی اصلاح شود، غیر از تعریف این جرم، تعیین پاره‌ای از حقوقی است که باید محکومان سیاسی داشته باشند. درماده ۶ قانون جرم سیاسی کنونی، تقریبا سه چهار حق مختصر پیش بینی شده، اما این حقوق کافی نیست.

نوروزی تاکید کرد: جرایم سیاسی، جرایمی است که با انگیزه‌هایی که متاثر از نفع عمومی است اتفاق می‌افتد و انگیزه در جرم سیاسی انگیزه شرافتمندانه است لذا کسانی که متهم به جرمی می‌شوند که ماهیت سیاسی دارد، باید از حقوق متفاوتی برخوردار باشند، چه در فرایند تحقیقات و چه در جریان رسیدگی که باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و چه در صورت محکومیت در حین تحمل مجازات، باید این حقوق به دقت تعریف شود، لذا قانون بسیار ناقص است.

این حقوقدان با بیان اینکه مقررات نحوه تشکیل هیات منصفه هم در قانون مذکور نیازمند بازنگری گسترده‌ای است، گفت: در تئوری حقوق، هیات منصفه، نماینده افکار عمومی است و افکار عمومی را در محکمه بازتاب می‌دهد، اما مقرراتی که در حال حاضر در مورد انتخاب هیات منصفه است، به شکلی است که قادر نیست نمایندگان افکار عمومی را برگزیند و بیشتر خصلت سیاسی دارد و شیوه انتخاب هیات منصفه با اصول راجع به هیات منصفه هماهنگ نیست.

وی افزود: مثلا هیات منصفه نباید ثابت باشد، اعضای هیات منصفه باید متغیر باشند و نمی‌شود در دو محاکمه، هیات منصفه یکسان باشد. باید هیات منصفه به شکلی انتخاب شود که تحت تاثیر جریان‌های سیاسی قرار نگیرد و متاثر از سیاست و جریان سیاسی نباشد و هیات منصفه نیز در مرحله تجدیدنظر باید حضور داشته باشد، اما در قوانین فعلی چنین اصولی منعکس نمی‌شود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: جرم سیاسی هیات منصفه قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۰۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام