۲۰ روز هم از موعد مقرر گذشت؛ خبری از «اصلاح ساختار بودجه» نیست!
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۰۸۹۵
خبرگزاری میزان- ۲۰ روز از فرصت تعیین شده برای دولت و مجلس جهت اصلاح ساختار بودجه و لحاظ کردن آن اصلاحات در بودجه سال جاری می‌گذرد و هنوز خبر رسمی و مشخصی در رابطه با تحقق این امر از ناحیه هیچکدام از دو قوه مجریه و مقننه مخابره نشده و حتی برخی سخنان و مصاحبه‌ها بر ابهامات در این رابطه افزوده است. تاریخ انتشار: 07:03 - 19 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۴۰۰۲۹
گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت، ۱۵ آذر هر سال موظف به ارائه لایحه بودجه است؛ بر همین اساس در ۱۵ آذر ۹۷، دولت باید لایحه بودجه سال ۹۸ را تقدیم مجلس می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد و بودجه ۹۸ با تاخیری ۲۰ روزه، در چهارم دی به مجلس ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی لاریجانی رئیس مجلس در همان روز چهارم دی ۹۷، در حاشیه جلسه علنی مجلس با بیان اینکه بودجه سال ۹۸، باید اواسط آذر ارائه میشد، گفت: رهبری معظم انقلاب تدابیری داشتند که این بودجه باید متناسب با شرایط تحریمی مورد بازبینی قرار گیرد لذا جلساتی برگزار شد و آقایان به این نتیجه رسیدند سقف بودجه را باید از ۴۳۰ و خرده‌ای پایین آورده و هزینه‌ها را کاهش دهند.
لاریجانی در ادامه تصریح کرد: رهبری تاکید داشتند در زمینه‌هایی نظیر اشتغال و فضای تولید، بستر‌های مناسبی در بودجه فراهم شود و البته ایشان به یک نکته مهمتری هم اشاره کردند که به نظر بنده هم خیلی کلیدی است و آن این است که باید ساختار بودجه متناسب با چالش‌هایی که در کشور وجود دارد تنظیم شود و برای این کار باید یک نقشه راهی برای بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ تنظیم شود.
روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷، لاریجانی رئیس مجلس در جلسه شورای اداری استان قم گفت: رهبر انقلاب با تدبیر دستور اصلاح ساختار بودجه کشور در مدت چهار ماه آینده را داده‌اند و اگر ظرف چهار ماه آینده این اصلاحات تدوین شود، می‌توان بر قانون بودجه سال۹۸ اصلاحیه زد و بودجه سال ۹۹ را بر این مبنا تدوین کرد.
اما در روز ۶ اسفند ۹۷، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۹۸ در مجلس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در اخطاری با استناد به اصل۱۱۰ قانون اساسی گفت: بعد از آنکه دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد، مقام معظم رهبری نظراتی را درباره بودجه مطرح کردند که مهمترین آن عدم تطابق بین لایحه بودجه با وضعیت فعلی کشور است. پس از آن، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری فرصت چهارماهه‌ای را برای اصلاح ساختار بودجه درخواست کردند، اما اکنون در روز‌های پایانی بررسی بودجه نه تنها این اتفاق رخ نداده که بودجه فعلی با بودجه سنوات گذشته تفاوت ندارد؛ سؤال این است که قرار است اصلاح ساختار بودجه چه زمانی رخ دهد؟
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اسفندماه سال ۹۷ طی مصاحبه‌ای با سالنامه یکی از روزنامه‌ها گفت: اگر لایحه بودجه سال ۹۸ که باید تا پیش از پایان سال ۹۷ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد را نگه داریم تا اصلاحات ساختاری مدنظر انجام شود، فرصت کافی در اختیار نخواهد بود و ممکن است کشور در ماههای ابتدایی سال ۹۸ دچار خلاء‌هایی شود؛ بنابراین از مقام معظم رهبری اجازه گرفته شد تا در زمانی چهار ماهه درخصوص اصلاحات ساختاری بودجه اقداماتی انجام گیرد و پس از آن، نتیجه حاصله خدمت رهبری ارائه شود که ایشان هم موافقت فرمودند.
از سویی دیگر، دولتی‌ها نیز روایتی مشابه مجلسی‌ها در قضیه اصلاح ساختار بودجه داشتند؛ وجه مشترک همه آن روایت‌ها این بود که مقام معظم رهبری، مهلت ۴ ماهه به قوای مجریه و مقننه داده‌اند تا نظام بودجه ریزی کشور را متحول کنند؛ مهلت ۴ ماههای که از فروردین ۹۸ آغاز شد و باید تا پایان تیرماه یعنی ۲۰ روز پیش، به اتمام می‌رسید.
مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۸ در دیدار مسئولان نظام، به موضوع ضرورت اصلاح ساختار بوجه‌ای کشور اشاره کردند و فرمودند: قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کار‌های اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد. در زمینه‌ی اصلاح ساختار نظام بانکی هم حرف‌های زیادی هست و جایش هم در این مجلس نیست و ما با مسئولین مکرّر در این زمینه‌ها صحبت کردیم.
حال سوالی که مطرح است آنکه، دولت و مجلس در انجام تکلیف خود در راستای اصلاح ساختار بودجه چه کرده‌اند؟ اصلاح ساختاری که در محافل تخصصی اقتصادی، از آن تعبیر به «انقلاب اقتصادی» می‌شود و با توجه به تروریسم اقتصادی لجام گسیخته دشمنان علیه ملت ایران، از ضروریات غیرقابل انکار است.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس، اواخر اردیبهشت سال جاری به خبرنگار میزان گفت: با وجود گذشت دو ماه، هنوز به صورت منسجم جلساتی در رابطه با «اصلاح ساختار بودجه» از سوی دولت و مجلس برگزار نشده است و این دو قوه اقدام مشهودی را درباره اصلاح ساختار بودجه نداشته‌اند.
در روز یکشنبه ۲۳ تیر ۹۸، جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس با حضور محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد؛ این جلسه به ابلاغ مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه اختصاص داشت؛ اصلاحی که به گفته اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم شامل بودجه سال ۹۸ و هم شامل بودجه سال ۹۹ می‌شود.
عباسی که در پایان جلسه غیرعلنی ۲۳ تیر مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شده بود، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوباتی در زمینه اصلاح ساختار بودجه داشت و براساس این مصوبات مسئولین سازمان برنامه و بودجه راهکار‌هایی را در جلسه غیرعلنی مجلس (۲۳ تیر) ارائه کردند. همچنین در این جلسه نقطه نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون اصلاح ساختار بودجه استماع شد و خوشبختانه اختلاف نظرات زیادی وجود نداشت و اگر هم اختلاف نظری بود این اختلافات ناچیز بود.
آنطور که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است، شورای هماهنگی اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه را آماده کرده است و مقرر شده بودجه سال ۹۹ بر اساس فرمت جدید تدوین شود.
این سخنان عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در شرایطی بیان می‌شود که در آخرین موضع گیری پیرامون مبحث اصلاح ساختار بودجه، محمد حسینی عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس که کمیسیون تخصصی در حوزه مورد اشاره است، به خبرنگار میزان گفته است: دولت تاکنون هیچ لایحه‌ای حتی یک برگ کاغذ درباره اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه نکرده است و نمایندگان تنها صحبت‌هایی را درباره این موضوع در جلسات غیر علنی استماع کرده‌اند که این مسائل هم البته راضی کننده و قانع کننده نبوده است.
این عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: با این روش که دولت طی می‌کند بعید است اصلاح ساختار بودجه‌ای در سال ۹۹ اعمال شود.
به هر ترتیب، ۲۰ روز از فرصت تعیین شده برای دولت و مجلس جهت اصلاح ساختار بودجه و لحاظ کردن آن اصلاحات در بودجه سال جاری می‌گذرد و هنوز خبر رسمی و مشخصی در رابطه با تحقق این امر از ناحیه هیچکدام از دو قوه مجریه و مقننه مخابره نشده و حتی برخی سخنان و مصاحبه‌ها بر ابهامات در این رابطه افزوده است.
بیشتر بخوانید:
«انقلاب بودجه‌ای» در گروی همت دولت و مجلس/ توقف اصلاح در ایستگاه بهارستان؟
بعید است اصلاح ساختار بودجه‌ای در سال ۹۹ اعمال شود/ دریغ از ارائه یک برگ کاغذ به مجلس
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اصلاح ساختار بودجه اسدالله عباسی بودجه 99 توقف در ایستگاه بهارستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۰۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آن‌ها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت