به نقل از «صدای ایران»

تخلف بزرگ قالیباف

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۱۲۰۹

دو سال از اشباع‌شدن منطقه تازه‌تأسیس و سنجاق‌شده به شهر تهران که قرار بود ظرفیت جمعیت‌پذیری بیشتر از 470 هزار نفر نداشته باشد، گذشته است؛ قرار بود منطقه 22 در افق 1404 به جمعیت 350 هزار نفر برسد اما نحوه مدیریت مدیریت سابق شهرداری تهران در این سال‌ها باعث شد این سقف دو سال قبل پر شود و حالا شورا و شهرداری به دنبال اصلاح و چاره‌اندیشی و توافق و مذاکره به دلیل حقوق مکتسبه ایجادشده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
به گزارش صدای ایران روزنامه شرق نوشت: در یکی از آخرین روزهای شورای چهارم، یعنی روزهایی که مدیران و معاونان برای ارائه گزارش‌های پایان‌دوره‌ای بروبیای زیادی به شورا داشتند، گزارش 12ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 95 شهرداری تهران را ارائه کرد و محمد سالاری در آن جلسه از تخلف شهرداری منطقه 22 برای اجازه ساخت برای برجی حدود 17 طبقه خبر می‌دهد که پروانه آن بعد از شروع کار فقط در 40 روز گذشته صادر شده است. در آن جلسه اگرچه مهدی چمران این اظهارات را با تکان‌دادن سرش تأیید می‌کرد اما محسن پیرهادی در دفاع از گزارش ارائه‌شده گفت اظهارات سالاری درست نیست و حتما این پروژه مجوز کمیسیون ماده پنج را دارد اما سالاری با تأکید گفت: سند دارم و اتفاقا یکی از تخلفاتش نرفتن پرونده به کمیسیون ماده پنج است.
این یکی از مواردی است که می‌تواند به عنوان تخلفات ملموس در منطقه 22 به آن اشاره کرد. شرایط نگران‌کننده و تخلفات گسترده‌ای که در منطقه 22 در سال‌های گذشته رخ داده، آن‌قدر عیان و در دسترس و دید است که نمی‌توان آن را رد کرد. همین هفته گذشته بود که در گزارش حسابرسی سال 93 شهرداری تهران بخشی از تخلفات شهرداری تهران درباره زمین مربوط به پروژه ایران‌مال مطرح شد و شاید هر گزارشی جدیدتر ارائه شود، تخلفاتی دیگر هم از این منطقه بیرون بریزد. علی اعطا به عنوان سخنگوی فعلی شورا و کسی که تا قبل از این مسئولیت، به همراه پیروز حناچی در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری حضور داشت، در پاسخ به «شرق» می‌گوید: بسیاری از آنچه در منطقه 22 شهرداری تهران رخ داده و مجوزهای صادرشده مربوط به قبل از ابلاغ طرح جامعه شهر تهران در سال 86 و ابلاغ طرح تفصیلی منطقه 22 در سال 91 بوده است. با وجود این، بسیاری دیگر از این تخلفات همچنان در این سال‌ها با وجود طرح جامع و تفصیلی ادامه داشته است و عملا آنچه درباره بارگذاری جمعیت و سرانه‌های خدماتی و دسترسی‌های منطقه رخ داده است، کمترین ارتباطی با این دو طرح نداشته و به همین دلیل لازم است بعد از چند سال درباره این طرح بازنگری جدی داشته باشیم.
او تأکید کرد در طرح جامع شهر تهران از سال 86 ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه بدون رعایت ضوابط بلندمرتبه‌سازی ممنوع بود اما با توجه به اینکه این ضوابط بلندمرتبه‌سازی تا امروز نهایی نشده است، ساخت و سازها هم ادامه داشته و در منطقه 22 هم به طور وسیع مجوزها داده شد. البته از سال 93 به بعد این روند جز در موارد اندکی متوقف شده است. منطقه‌ای که حدود 25 سال از اضافه‌شدنش به شهر تهران می‌گذرد و از همان دهه 70 برای سکونت 675 هزار نفر پیش‌بینی می‌شود، در این سال‌ها با توجه به اینکه تعاونی‌های مسکن بخش زیادی از آن را تحت تملک داشته‌اند، برای ساخت‌وساز بلندمرتبه در این منطقه برنامه‌ریزی می‌شود و در نهایت در سال 91 طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران برای سکونت 500 هزار نفر ابلاغ می‌شود. این عدد اما در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به 475 هزار نفر تعدیل می‌شود. اما بر اساس سرشماری سال 95، جمعیت ساکن در منطقه 22 بیش از 176 هزار نفر بوده است. علی اعطا می‌گوید ظرفیت جمعیت‌پذیری منطقه 22 در افق طرح جامع (1404) 350 هزار نفر بوده است اما در دی‌ماه سال 96 ظرفیت این منطقه به این عدد می‌رسد و اگر همان زمان کل جمعیت ساکن می‌شدند، جمعیت ساکن بیش از 500 هزار نفر می‌شد. حال اگر تعداد پروانه‌های صادرشده از دی‌ماه 96 تاکنون را که البته روند کاهشی داشته و بدون بلندمرتبه‌سازی بوده است هم اضافه کنیم، عدد بیشتری را نشان می‌دهد.
او می‌گوید منطقه 22 مدت‌هاست از توافقات جمعیت‌پذیری و بلندمرتبه‌سازی در طرح جامع و تفصیلی عدول کرده و لازم است بسیاری از موارد بازبینی شوند. وی ادامه داد: ضرورت دارد طرح تفصیلی این منطقه ابتدا در شورای شهر به تأیید برسد و آنگاه به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.
طرح تفصیلی منطقه 22 در دستور جلسات کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفته است و بررسی آن در کمیته فنی رو به اتمام بوده و در نوبت در شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تصویب است. بر اساس بند 34 ماده 80 قانون شوراها (وظایف و اختیارات شوراها) بررسی و تأیید طرح‌های هادی، جامع، شهرسازی، تفصیلی، حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی باید به شورای شهر ارائه شود. بر اساس همین بند قانون، ارسال این طرح به مراجع ذی‌صلاح به منظور تصویب نهایی باید توسط شورا و نه شهرداری صورت پذیرد، بنابراین از شهرداری تهران انتظار می‌رود به منظور اجرای دقیق قانون ترتیبی فراهم شود تا طرح تفصیلی منطقه 22 ابتدا برای تأیید به شورای شهر تهران ارسال و سپس از طریق این شورا برای سیر مراحل تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.
البته گویا نظر شهردار تهران چیز دیگری بوده است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، امروز اعلام کرد که حناچی در جلسه هم‌اندیشی با شورا گفته است که این طرح در کمیسیون‌های تخصصی شورا بررسی و تصویب شده و دیگر نیازی به تصویب در شورای شهر نیست.
آنچه را امروز به‌عنوان یک ضرورت درباره منطقه 22 مطرح و پیگیری می‌شود در دوره مدیریت قبلی شورا و شهرداری تهران هم بارها مطرح کرده بودند، اما آنچه در عمل رخ می‌داد، روند دیگری بود. 17آذر سال 94 پس از آنکه شورایاری منطقه 22 از مشکلات آب شرب و فاضلاب و راه‌های دسترسی و نداشتن سرانه‌های بهداشتی و خدماتی و... با اعضای شورا حرف زد، علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه وقت شورای شهر تهران، ضمن تأیید ساخت‌وسازهای بی‌رویه در منطقه 22 خاطرنشان کرد: کمیسیون شهرداری و معماری شورای شهر تهران باید به این موضوع ورود و از حضور مجوزهای بی‌رویه جلوگیری کند. کمیسیون شهرسازی و معماری شهر تهران باید پرونده‌هایی را که در مراحل مختلف ساخت‌وساز قرار دارند مورد بررسی قرار دهد تا از مشکلات منطقه کاسته شود. اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، نیز ضمن اشاره به اینکه منطقه 22 یکی از مناطق ارزشمند شهر تهران محسوب می‌شود، بیان کرد: متأسفانه به دلیل بی‌توجهی به ساخت‌وسازهای بی‌رویه شاهد وجود بافت فرسوده در این منطقه شده‌ایم. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه منطقه 22 با این شرایط و ساخت‌وسازهای بی‌رویه طراحی نشده بود، گفت: حداکثر جمعیتی که برای این منطقه پیش‌بینی شده بود 400 هزار نفر بود و پیش‌تر قرار بود خدمات شهر تهران و مکان‌های تفریحی در منطقه 22 احداث شود. ضرورت دارد که در طرح تفصیلی منطقه 22 تجدیدنظر شود و تا قبل از تصویب طرح جدید، ساخت‌وسازها در این منطقه متوقف شود.
پیروز حناچی، شهردار فعلی تهران، وقتی که معاون وزیر راه‌وشهرسازی بود، منطقه 22 تهران را «بزرگ‌ترین تخلف قالیباف» خوانده و گفته بود: «هیچ سند بالادستی‌ای اجازه ‌چنین ساخت‌وسازی را در منطقه ۲۲ تهران نداده و اتفاقی که در منطقه ۲۲ تهران رخ داده است، بزرگ‌ترین تخلف آقای قالیباف محسوب می‌شود». حالا باید دید که شورا و شهرداری تهران در تعامل با یکدیگر چه اصلاحی در مورد این منطقه که برج‌ها به جانش افتاده‌اند، خواهند داشت. البته آنچه در این منطقه رخ داده دور از نظر مسئولان دیگر و بالاسری نیست و انوشیروان محسنی‌بندپی استاندار هم تاکنون چندین‌بار از نقش مخرب ساخت‌وسازهای غرب تهران و جلوگیری از تنفس پایتخت سخن گفته است. او سال گذشته در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران با بیان اینکه مسیر باد در تهران از غرب به شرق است، گفته بود: «قرار بود ساخت‌وسازهای غرب تهران به‌گونه‌ای باشد تا تهران تنفس‌پذیر باشد و از جایی که خروج ‌آلاینده به وقوع باد شدید نیاز دارد، متأسفانه این ساخت‌وسازها مانع از ایجاد باد می‌شود».

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: قالیباف شهرداری تهران شهردار تهران تهران صدای ایران ایران صدا اصلاح طلبی صدا ایران ایرانصدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۱۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری