به نقل از «تسنیم»

مشکلی در ترخیص کالا‌ها در بنادر وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۱۶۸۰

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: مشکل خاصی در ترخیص کالا‌های وارد شده به بنادر وجود ندارد و هر آنچه اظهار شود در صورتی که موانع قانونی نداشته باشد ترخیص می‌شود. ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با شبکه خبر با بیان اینکه خروج کالا از اماکن گمرکی، نیازمند انجام تشریفات گمرکی است، افزود: تشریفات گمرکی، به اظهار کالا به گمرک و تسلیم اظهارنامه صاحب کالا یا نماینده قانونی او بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در این باره به پیشنهادات خود برای روان سازی ترخیص کالا‌های اساسی ضروری و اقلام واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: نخستین پیشنهاد به قرارگیری اظهارنامه‌های کالا‌های تولیدی و اقلام اساسی در مسیر سبز اظهارنامه مربوط است که در این باره برای بررسی‌های بیشتر نیز کمیته‌ای شکل گرفته است.

پیشنهاد دوم درباره کارشناسان مجازی است و بررسی‌هایی که درخصوص کالا‌های تولیدی و اقلام واسطه‌ای خط تولید صورت می‌گیرد، که اقلام با این کارشناسان سیستمی بررسی و کالا‌ها ترخیص می‌شوند.

پیشنهاد سوم نیز به اقلام اساسی و بررسی کارشناسان بر روی آن‌ها مربوط می‌شود که بر این اساس اسامی کارشناسان بررسی کننده در گمرکات برای مراجعه کنندگان مشخص می‌شود، تا آن‌ها در جریان روند ترخیص کالای خود قرار بگیرند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه مشکل خاصی در ترخیص کالا‌های وارد شده به بنادر وجود ندارد، گفت: بعد از اظهار کالا به گمرک ترخیص صورت می‌گیرد و هر آنچه اظهار شود در صورتی که مشکل قانونی نداشته باشد ترخیص می‌شود.

او گفت: فرایند ترخیص کالا برای هر کالا متفاوت است، اما در مجموع این روند مستلزم اخذ مجوز‌های قانونی لازم بوده که برعهده واردکنندگان خصوصی و دولتی است و پس از این اقدام لازم است متقاضیان به گمرک مراجعه کرده و کالای خود را اظهار کنند.

سید حسین معروف عضو اتاق ایران نیز گفت: گذاشتن کالا‌های اساسی و تولیدی در مسیر سبز موجب تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی برای تولید کنندگان خواهد شد.

او افزود: بر این اساس و با توجه به اینکه تشریفات رسمی به حداقل می‌رسد، کالا‌های اساسی از گمرکات با سرعت بیشتری ترخیص می‌شوند.

معروف ادامه داد: کالایی که در ثبت سفارش ارز 4200 تومانی می‌گیرد، وقتی پیش فروش شده باشد ممکن است در فرایند‌های بعدی با ارز 4200 تومانی به مشکل بربخورد و تولیدکننده مجبور شود کالا را با ارز نیمایی وارد کند که این نیز مشکلاتی به همراه دارد.

عضو اتاق ایران درباره راه‌های تسهیل ترخیص گفت: گمرک به عنوان آخرین نقطه‌ای که صاحبان کالا به آن مراجعه می‌کنند همیشه مورد سوال است؛ اما عملکرد، بخشنامه‌ها و سازمان‌های دولتی درباره کالا، گمرک را مورد سوال قرار داده در صورتی که گمرک نقشی ندارد.

او افزود: با توجه به اینکه درباره گمرکات به خصوص بنادر باید کار تخصصی و ویژه شود، استفاده از کارشناس مجازی در دفاتر گمرکی بدون سرکشی و دیدن مجموعه کالا‌ها خلاف قاعده کارکرد گمرک است؛ بنابراین تاکید واردکنندگان این است که گمرک کارشناس مجازی را که جزء چالش‌های اساسی است ساماندهی کند و در ارزش گذاری کالا‌های وارداتی تصمیم اساسی بگیرد.

سید حسین معروف افزود: انتظار می‌رود با توجه به هزینه‌های سامانه جامع گمرکی و مالیاتی، این دوسامانه به گونه‌ای به مردم کمک کنند که مشکلات به حداقل برسد.

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,77,78/CT12 واژه های کاربردی مرتبط گمرک

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک گمرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۱۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "