واکنش انجمن تهیهکنندگان به پرداخت دستمزدهای بالا و عرضه سریالهای خارجی در شبکه نمایش خانگی
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۳۶۹۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی شایسته (سخنگوی انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران) در واکنش به سخنان محمد صراف (رئیس انجمن صنفی وی او دی، آی پی تی وی) گفت: وقتی فیلم ایرانی برای نمایش و اکران هفتخوان دریافت پروانه نمایش را باید رد کند، چرا سریالها و فیلمهای خارجی در V.O.D نباید پروانه نمایش دریافت کنند؟
مرتضی شایسته افزود: در نشست هماندیشی و گفتگوی اعضای انجمن تهیهکنندگان، نسبت به عدم دریافت پروانه نمایش سریالها و فیلمهای خارجی به شدت اعتراض شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به سخنان اخیر محمد صراف (رئیس انجمن صنفی وی او دی، آی پی تی وی) گفت: او اظهار میکرد که همه این فیلمها و سریالها حق نمایششان خریداری شده که صحت ندارد و این صرفا یک توجیه غیرعقلائی است.
سخنگوی انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران افزود: همکاران اظهار امیدواری کردند که معاونت نظارت سازمان سینمایی به این مهم ورود کرده و اجازه سوءاستفاده به شبکههایV.O.D ندهند. آنها معتقدند بسیاری از فیلمهایی که از طریق موسسات ویدئو رسانه به V.O.D ها واگذار شده، حق نمایش آنها گذشته است و در بعضی موارد واگذاری مالِ غیرمحسوب میشود. در این زمینه هیات مدیره انجمن قول داد که تا رسیدن به نتیجه موضوع را پیگیری کند.
شایسته اضافه کرد: در این گردهمایی همدلانه، اعضای انجمن با بیان مسائل و مشکلات فعلی تولید، بخصوص سریالهای شبکه نمایش خانگی که باعث افزایش بیرویه دستمزدها میشود، خواستار کنترل تولید سریالهای ایرانی و بخصوص دستمزدهای پرداختی از سوی شورایعالی تهیهکنندگان شدند.
وی افزود: لزوم کپی رایت فیلمها و عضویت اعضای انجمن تهیهکنندگان مستقل در اتحادیههای صنفی جهان نیز از دیگر موضوعاتی بود که مطرح و کمیتهای تخصصی برای این امر در دست تشکیل است.
شایسته افزود: بازنگری در شرایط اکران فیلمها، حمایت از تولیدات سینماگران مستقل، رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده و رعایت معافیت مالیاتی تهیهکنندگان از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست همدلانه بود.
محمد صراف (رئیس انجمن صنفی وی او دی، آی پی تی وی) چندی پیش در گفتگو با ایلنا، اعلام کرده بود که نمایش و عرضه فیلمها و سریالهای خارجی در وی او دی ها تحت نظارت کامل سازمان سینمایی و نهادهای نظارتی مختلفی همچون مرکز فناوری رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد، موسسه رسانههای تصویری، شورای عالی فضای مجازی، مرکز فضای مجازی قوه قضائیه، کمیته فیلترینگ، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، نمایندگان مجلس در کمیسیونهایی همچون کمیسیون فرهنگی، پلیس فتا انجام میشود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: مرتضی شایسته محمد صراف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۳۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود جدی ساترا به فرایندهای اقتصادی شبکه نمایش خانگی
پیمان جبلی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: سازمان صداوسیما از طریق ساترا موظف به نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حوزه نمایش خانگی است و فضای همکاری و تعامل نسبتا خوبی بین تهیهکنندگان، سکوها و ساترا وجود دارد.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر برخی حواشی و اظهارات مطرح شده در روزهای اخیر در مورد وضعیت پرداختها در حوزه نمایش خانگی عنوان کرد: بهطور کلی تنظیمگری در این حوزه شامل اقتصاد و وضعیت مالی پروژههای تولیدی هم میشود.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر علاوه بر وظیفه نظارت بر محتوای تولیدات نمایش خانگی، وظیفه تنظیمگری و نظارت بر فرآیندهای اقتصادی این حوزه را هم برعهده دارد.
جبلی خاطرنشان کرد: سازمان صداوسیما از طریق ساترا موظف به نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حوزه نمایش خانگی است و فضای همکاری و تعامل نسبتا خوبی بین تهیهکنندگان، سکوها و ساترا وجود دارد.
وی اظهار داشت: البته برای جلوگیری از تخلفات احتمالی باید آییننامهها و قوانین تکمیلی به کمک حوزه تنظیمگری بیایند و پیگیریها در این زمینه ادامه دارد.