پاسخ میرمحمدصادقی به حاشیه‌های یک انتصاب در مجلس: رد و بدل کردن پیام انتخاباتی بین ۲ سیاستمدار، واقعا بی‌پایه و خنده‌دار است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۸۳۰۲
معصومه ستوده: این روزها معاونت قوانین مجلس زیرذره‌بین است وحاشیه‌های ایجاد شده در مورد انتصاب حسین قربان‌زاده به عنوان مدیر پروژه تنقیح قوانین کشور پایانی ندارد.
حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه که بسیاری با ادبیات متین، حقوقی و علمی و غیرجناحی او اشنایی داشته و حضور وی را نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی در پارلمان تفسیر کردند، حسین قربان‌زاده سردبیر اسبق روزنامه همشهری و قائم مقام روزنامه تهران امروز و مشاور محمدباقر قالیباف را در شانزدهم تیرماه به مدیریت پروژه تنقیح قوانین منصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید؛
****
*آقای میرمحمد صادقی! مهمترین هدفی که پروژه تنقیح قوانین مجلس دنبال می‌کند، چیست؟
این پروژه از چند سال پیش شروع شده و قوانین مختلف ذیل ۴۰ کد قرار گرفته است. پس از انجام مرحله اعتبارسنجی باید به سمت تصویب قانون جامع در هر مورد حرکت کنیم. در حال حاضر، شش کد در مجلس اعلام وصول شده که عبارتند از محیط‌زیست، انتخابات، معدن، شوراها و شهرداری‌ها، احزاب و ورزش. دو کد صنعت و تجارت در آستانه اعلام وصول در آینده نزدیک هستند و پس از آن کدهای سلامت و رفاه و تأمین اجتماعی آماده و اعلام وصول خواهند شد. مشکلی که در امر تنقیح همواره وجود داشته عدم هماهنگی بین سه قوه بوده است که با انعقاد تفاهم‌نامه اخیر بین سه قوه که به ابتکار معاونت قوانین مجلس انجام شده، کار گروه منتخب معاونان سه قوه متشکل از ۹ نفر با جدیت به دنبال اجرای تفاهم‌نامه هستند.
*ساختار انتصابات در پروژه تنقیح حاشیه‌ساز شد. موضع‌گیری شما در این مورد چیست؟
البته بنده کماکان مایل بودم در مورد جنجال‌سازی‌های اخیر بی‌تفاوت باقی مانده و وارد حاشیه نشوم، ولی چون به دنبال بداخلاقی‌های انجام شده پیرو یک انتصاب ساده در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی شاید برخی منتظر توضیحات باشند، در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که پس از پایان ناگهانی ماموریت مدیر وقت پروژه تنقیح، نیاز به تعیین فوری جایگزین برای پرهیز از عدم تأخیر در کارها احساس شد. در نتیجه، آقای حسین قربان زاده که با فعالیت‌های این حوزه آشنایی داشته و آماده وقت‌گذاری کافی هم بود در سال ۹۶، یعنی یک سال قبل از تصدی این معاونت از سوی بنده، مصاحبه‌های علمی برای جذب به معاونت را با امتیاز بالا پشت سر گزارده و البته در مقطعی دانشجوی خود من هم بوده است، به مدیریت این پروژه منصوب شد. پروژه تنقیح که در ساختمانی خارج از ساختمان اصلی مجلس انجام می‌شود با سایر وظایف معاونت قوانین، مثل اظهارنظر راجع به طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس، بی‌ارتباط و در واقع تنقیح پسینی است.
بنابراین، سخن کسانی که این مسئولیت را به سرنوشت طرح‌های موجود در کمیسیون قضایی و حقوقی یا پاسخ به استعلامات ربط داده و حتی گاه آن را تنقیح قوانین وکالت (!) نام نهادند، نادرست و نشانگر بی‌توجهی نسبت به این نکته است که اساساً قوانین راجع به وکالت، کدی از کدهای تنقیحی معاونت قوانین را به خود اختصاص نداده است . در ضمن، ابلاغ ایشان "مدیر پروژه تنقیح قوانین" است. ذکر عناوینی مثل جانشین، معاون یا قائم مقام معاون قوانین و یا حتی "مدیر پروژه تنقیح قوانین و مقررات کشور"، که گاه در برخی اظهارات وجود داشت، خالی از وجه است. حتی در امر تنقیح نیز مسئولیت تصمیم‌گیری با مسئول پروژه نیست، بلکه کارشناسان، ناظران و تعداد چهل نفر از نمایندگان ادوار مجلس زیر نظر "شورای راهبردی تنقیح" و "هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین"، که اتفاقاً تعداد قابل توجهی از وکلای محترم دادگستری هم با انتخاب خود من عضو این دو نهاد هستند، بر امر تنقیح نظارت داشته و تصمیم اتخاذ می‌کنند. البته پس از طی این مراحل، نهایتاً همه کدهای تنقیحی باید در صحن مجلس هم به تصویب برسد.
*انتصاب مدیر پروژه در چه زمانی صورت گرفت؟
مأموریت مدیر قبلی، که سمت‌های دیگری هم در این بخش داشت و قاضی مأمور از قوه قضائیه به مجلس بود،علی‌رغم این که نه دکتر لاریجانی و نه من به هیچ وجه مایل به اتمام مأموریت ایشان نبودیم و خیلی هم برای ادامه آن تلاش ناموفق کردیم، در تیرماه پایان پذیرفت و ابلاغ پایان مأموریت وی از سوی مجلس صادر شد. ابلاغ مدیر جدید هم که در اسناد مجلس موجود است در تاریخ ۱۶/۰۴/۹۸ به شماره ۳۰۴۳۸ صادر شد. بنایراین، این که باز برخی سعی کرده‌اند این واقعیت کاملاً آشکار و به اصطلاح قابل راستی‌آزمایی را نادیده گرفته و بگویند که این انتصاب در پاییز سال ۹۷ انجام شده ولی(لابد از ترس ناسزاهای این دوستان!!) مکتوم نگاه داشته شده بوده (!) دروغ است. به آنها دوستانه و خاضعانه تذکر می‌دهم که حداقل حرمت حقوق خواندن خود را نگاه دارند! یک تحصیلکرده حقوق هیچگاه سخن نادرست یا حتی سبک و مبتنی بر ظن و گمان را به عنوان یک خبر قطعی پخش نمی‌کند، چون می‌داند که حتی اگر موازین اخلاقی را هم به کناری بگذاریم (که بسیاری در این ماجرا کنار گذاشتند!) نشر چنین اکاذیبی وصف مجرمانه نیز دارد.
* در برخی اظهارنظرها سعی شده همه چیز به هم ربط داده شده و نتیجه مورد نظر گرفته شود؟ به نظرتان هدف خاصی را دنبال می‌کردند؟
بعید است که این نکات ساده از نگاه افراد مخفی بوده باشد، بلکه هدف، احتمالا انتقام‌گیری از مخالفان و احیاناً ارعاب هر کسی است که موضع و نگاهی متفاوت نسبت به مقوله مورد بحث دارد، کسی به خود جرأت سرپیچی از منویات دیکته شده را ندهد و اگر داد، بداند که با جوسازی‌ها مواجه خواهد شد. پیاده نظام آنها هم افراد از همه جا بی‌خبر و تأثیرپذیر است.
*این افراد حتی به گله‌مند بودن شما از کانون وکلا استناد کردند؟
بله! در این اظهارنظرهای ناشیانه برخی با تکرار یک دروغ قدیمی و نخ‌نما شده، از گله‌مند بودن افرادی مثل من از کانون وکلا سخن گفتند، در حالی که این سخن کاملاً نادرست است. من در دوره‌های مختلف هیأت‌مدیره‌های منتخب کانون وکلا (که آن را نهاد مدنی مهم و قابل احترامی می‌دانم) همواره دوستان ارزشمند، عالم و خوبی داشته و دارم و در کانون‌های وکلای سراسر کشور پیرو دعوت آنها سخنرانی‌های بسیاری ایراد کرده‌ام. البته این را هم باید پرسید که آیا بیشتر شدن اعضای هر نهاد صنفی از جمله کانون وکلا (چه با آن موافق و چه مخالف باشیم) باعث تقویت آن می‌شود یا تضعیف آن؟ چطور اگرکسی بگوید مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه باید نسبت به پذیرش کارآموز وکالت اقدام کند، مخالف کانون و طرفدار تضعیف آن قلمداد می‌شود، و اگر هم بگوید خود کانون‌ها باید متناسبا تعداد اعضای خود را با رعایت کامل موازین علمی بیشتر کنند، باز همین برچسب را می‌خورد؟ در حالی که اگر مخالف کانون و موافق تضعیف آن باشد که باید در جهت هرچه کمتر شدن اعضای آن تلاش کند! اگر یک فعال اقتصادی سخنی بگوید (که البته هر کسی می‌تواند مستدلاً با محتوای آن موافق یا مخالف باشد) یا صدا و سیما مصاحبه‌ای را پخش کند یا پیش نویس قانونی تدوین شود، یا انتصابی صورت گیرد، در واکنش نسبت به همه این‌ها داد و فریاد می‌کنند و برای پنهان کردن هدف اصلی، سخن از تضعیف نهاد وکالت می‌گویند. به قول قرآن کریم: "یحسبون کل صیحه علیهم": هر صدایی را علیه خود می‌پندارند!!
*البته برخی از رسانه‌ها، هم از این مسأله برداشت سیاسی کردند. در مورد این برداشت‌ها چه نظری دارید؟
بله، بی‌پایه‌تر و خنده‌دارتر، تلاش برخی از مطبوعات -که البته منشأ خبر آنها هم مشخص و همان منابع قبلاً گفته شده است-برای تفسیر این انتصاب، که اساسا مقام مهمی از نظر سیاسی نیست، تحت عنوان رد و بدل کردن پیام بین دو سیاستمدار شناخته شده کشور است. آنان چون خود فقط به سیاست و سیاسی‌کاری می‌اندیشند، بر این باورند که همه حاضرند ساحت کار اجرایی و علمی را به ملاحظات سیاسی و نظرات شخصی آلوده کنند. چنان که القاء کنندگان این سخن به آنها هم چون برای منافع خودشان به هر وسیله‌ای متمسک می‌شوند و هر اعمال نفوذی را روا می‌دارند همه چیز را با همان عینک می‌بینند.
*چه دلیلی موجب شده تا موضع‌گیری ادارات کل معاونت قوانین در مورد یکی از طرح‌ها موجب انتقاد شود؟
بله، ظاهراً تمامیت‌خواهی و عدم پذیرش سخن مخالف را پایانی نیست. بنابراین وقتی معاونت قوانین، طبق وظیفه ذاتی‌اش در مورد همه طرح‌ها و لوایح، نظر مشورتی ادارات کل زیر مجموعه‌اش را، که متشکل از حقوقدانان کارآزموده و مجربی است، ذیل طرحی که ظاهراً تصویب بی‌تغییر آن مدنظر برخی بوده است، مستدلاً و با استناد به قوانین موجود مطرح و اشکالات آن را برای مرتفع شدن قبل از طرح در صحن مجلس گوشزد می‌کند، برخی این را هم بر نمی‌تابند، و با صدور بیانیه‌هایی تحت عناوین مجعول، معاونت قوانین را به باد انتقاد می‌گیرند و حتی پذیرش دعوت افطاری جمعی از دانش آموختگان حقوق که بسیاری از آنها دانشجوی فرد دعوت شده بوده‌اند را هم، به صرف هم‌نظر نبودن دعوت کنندگان با آنها، ذنب لایغفر و مجوزی برای درشت‌گویی تلقی می‌کنند. تمامیت‌خواهی و عدم تحمل مخالف تا کجا؟ آن هم از سوی کسانی که سخنان زیبا و دلفریبشان درباره لزوم مدارا و تحمل نظر مخالف و احترام به آزادی بیان و عقیده گوش فلک را کر کرده است.
* اخیراً هم اظهارنظر صورت گرفته از سوی معاونت قوانین در مورد سؤال حقوقی یکی از نمایندگان راجع به تبصره ۲ ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حاشیه‌ساز شد؟
بله! معاونت قوانین طبق آنچه که در بندهای۲و ۸ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور آمده است همه روزه به سؤالات مختلف به ویژه از سوی نمایندگان محترم مجلس در مورد قوانین مصوب مجلس پاسخ و نظر مشورتی می‌دهد. در مورد این مسأله هم در زمان معاون قوانین قبلی مجلس شبیه همین پاسخ در ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ داده شده بود که کارشناسان مربوطه مجدداً در پیرو سوال اخیر نماینده مجلس آن پاسخ را ابرام کردند که طبعاً با امضای اینجانب برای نماینده سوال کننده ارسال شد. مسلما این طور نیست که من بتوانم ده‌ها سؤال را شخصاً به طور دقیق بررسی کرده و نظر خودم را بدهم. همه کسانی که من را می‌شناسند، می‌دانند که حتی در مقام سخن‌گویی قوه قضائیه هیچگاه حاضر نشدم استقلال رأی علمی و حقوقی خود را فدای چیزهای دیگر از جمله حفظ پست و مقام( چه رسد به چیزهای کم‌اهیمت‌تر) کنم. در ضمن، شبیه همین پاسخ قبلاً از سوی برخی نهادهای دیگر مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده شورای نگهبان، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و دیوان عدالت اداری هم داده شده که لابد آنها هم به خاطر این دگراندیشی، مهدورالدم و مستحق ناسزا شده‌اند!
*به همین دلیل یک نامه رسمی هم به مجلس فرستاده شده است؟
بله آن را هم به من نشان دادند، نامه‌ای که در چند سطر دارای چند اشکال و غلط فاحش است، که نشانگر شتابزدگی تصمیم‌گیران و امضاکننده محترم برای ارسال نامه حتی قبل از تکمیل اطلاعاتشان است، و نمونه خوبی از مکاتبه یک نهاد متشکل از فرهیختگان که طبعاً باید پاکیزه و منقح و با توجه به حدود صلاحیت یک نهاد صنفی باشد نیست!
*مهمترین هدف برای نگارش نامه و حاشیه‌سازی چیست؟
هدف از نگارش نامه‌ها و بیانیه‌ها و غیره معلوم است. پنهان کردن و به حاشیه بردن نقاط ضعف و سو استفاده‌های عملکردی و اعمال نفوذهای بعضاً فاش شده، و یا کسب شهرت و به استقبال زود هنگام انتخابات نهادهای صنفی رفتن با یارگیری از میان رأی دهندگان بالقوه؛ و برای این هدف، چه چیزی آسان‌تر از قلب حقایق و برانگیختن احساسات تعدادی کارآموز و وکیل جوان با احساسات پاک که البته شاید خود هم ندانند وضعیت فعلی خود را مدیون چه تحولاتی هستند و اگر آن تحولات نبود الان چه وضعی داشتند!! مدتی در مورد تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، دروغ‌های شاخدار گفتند و ساده‌لوحان را فریفتند و به جنگ نیابتی برانگیختند، و حال به دنبال دستاویزی دیگرند! شاید نمی‌دانند برخوردهای تنگ‌نظرانه باعث به میدان آوردن تندروها و افراطیون و گرفتن میدان از واقع‌گرایان اهل منطق خواهد شد. باید به آنها گفت که آزموده را آزمودن خطاست. البته در همه این موارد رذیله اخلاقی "حسد" هم می‌تواند نقش مهمی ایفا کند!
*آقای میرمحمد صادقی!شما به طور مستقیم یا غیرمستقیم استاد بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق بوده‌اید، پیامتان به افراد درگیر در ماجرای اخیر چیست؟
من از غوغاسالارانی که در این ماجرا با دروغ پراکنی و بدگویی، گاه حتی نسبت به منسوبان این بنده، باعث شد تا بر ثبات قدم من افزوده شود، سپاسگزارم. از آنهایی هم که طی این مدت با پیام‌های خصوصی متعدد به من ابراز لطف کردند، سپاسگزارم. از آنان که سکوت را جایز ندانسته و در همان گروه‌ها در مقابل درشت‌گویان زبان به اعتراض و نصیحت گشودند، تا گفته نشود که در میان جمعی تحصیلکرده حقوق، اخلاق را به مذبح بردند و کسی هم دم برنیاورد، سپاسگزارتر.
به گروه اول می‌گویم که این بنده البته بلا نسبت اجداد طاهرینش " گرگ باران دیده"است، که هرچند در مقابل استدلال و منطق چون موم نرم است، به سادگی از غوغا سالاری‌ها نمی‌هراسد و پا پس نمی‌کشد. قریب ۳۵ سال کار اجرایی مدیریتی، گاه در شرایط پرتنش، و ۳۲ سال تدریس در سطح گسترده در دانشگاه‌های مختلف، درستی این کلام بلند پروردگار را در عمل برای من ثابت کرده است که " فاما الزبد فیذهب جفاءً و اما ماینفع الناس فیمکث فی الارض" کف (باطل) به کنار می‌رود و نابود می‌شود، ولی آنچه که به مردم سود می‌رساند، در زمین باقی می‌ماند. همه جهان را از دریچه تنگ منافع مادی خود دیدن و برای تأمین آن به هر وسیله‌ای متمسک شدن و نسبت به سرنوشت صدها و هزاران دانش‌آموخته حقوق بی تفاوت ماندن و همه این‌ها را زیر چراغی از کذب و نقابی از شعارهای ظاهر فریب پنهان کردن، به کار کسی نخواهد آمد. راز ماندگاری، توجه به منافع مردم است. البته این افراد را در عین حال مطمئن می‌سازم که از مقابله به مثل این بنده، که همچنان سعی می‌کند صبوری به خرج داده و رازهای مگو را برملا نسازد، بیمی به خود راه ندهند:
هرکس بد ما به خلق گوید
ما چهره او نمی‌خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم
تا هر دو دروغ گفته باشیم !!
*و سخن آخر؟
کوچکترین عضو و دست بوس فرد فرد اعضای جامعه بزرگ حقوقی کشور هستم.
۲۷۲۱۵
کد خبر 1288245منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ایالات متحده آمریکا باشگاه استقلال دونالد ترامپ باشگاه پرسپولیس بازیگران سینما و تلویزیون ایران قوه قضاییه بانک مرکزی سینمای ایران سرگرمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۸۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آنها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.
در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاهها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آنها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟
رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور