سیاست‌های ابلاغی خانواده در کوران سیاسی بازی دولت گم شد/ نام‌گذاری روز ازدواج در تقویم رسمی چه فایده ای دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۸۴۰۱
با وجود نگاه نکته‌سنج رهبر معظم انقلاب به حوزه خانواده و مسأله ازدواج که در سیاست‌های ابلاغی ایشان به وضوح قابل مشاهده است، اما با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این سیاست‌ها، رد پای اجرای آن در کشور کمرنگ است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از فارس، یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی در جامعه، خانواده است که این نهاد اصلی‌ترین مولفه برای تداوم نسل، رفع نیازهای عاطفی، حفظ پاکدامنی و سلامت اجتماعی ـ اخلاقی جامعه محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمودار۱؛ سهم گروه‌های سنی از جمعیت کشور در سال‌های مختلف
این تغییرات، علل مختلفی دارد که از جمله آن، کاهش شمار ازدواج و افزایش میانگین سن ازدواج در طی ده سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد ازدواج‌های ثبت شده از 881592 عدد در سال 1387، به 549861 عدد در سال 1397 رسیده است. همچنین میانگین سن ازدواج برای دختران و پسران حدود یک سال افزایش داشته‌است. از طرفی علم پزشکی نشان می‌دهد که با افزایش سن بانوان به بیشتر از 35، باروری آنها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
جدول ۱: نمودار شمار ازدواج و طلاق در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷
طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد دختران هرگز ازدواج نکرده بالای ۳۰ سال، ۱.۴ میلیون نفر بوده است. دخترانی که در سن «تجرد قطعی» قرار دارند یا به آن نزدیک هستند. طبیعتا درصد زیادی از این دختران تمایل به ازدواج دارند اما شرایط جامعه و خانواده این امکان را برایشان فراهم نکرده‌است.
آمار مذکور از توقف روند سرمایه‌گذاری روی نسل جوان در ابتدای مسیر، یعنی ازدواج خبر می‌دهد. چرا که امروزه موانع فرهنگی و اقتصادی زیادی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد. موانعی که آنها را ناگزیر می‌کند تا در سن مناسب و هنگام احساس نیاز به داشتن همسر، توانایی تشکیل خانواده را نداشته باشند. با اهتمام نهادهای ذی‌ربط به حل این مسائل، کشور از این معضل نجات خواهد یافت. اما باید این عوامل را بررسی کرد و اولویت حل این مسائل در نگاه مسؤولین را مورد رصد قرار داد.
اقتصاد یا فرهنگ؟ مسأله این است!
آنچه در ابتدای بررسی موانع ازدواج به ذهن می‌رسد، مشکلاتی نظیر اشتغال و مسکن جوانان و سربازی است. افزایش ناگهانی قیمت مسکن و اختصاص یافتن قسمت عمده سبد خانوار به اجاره مسکن در چند ماه اخیر، به این مشکلات دامن زده‌است.
افزایش سقف وام‌های ازدواج زوجین به 60 میلیون تومان و اعلام گزارش 6 ماه یک‌بار بانک مرکزی به مجلس، اتفاق مثبتی شمرده می‌شود. هرچند هم‌چنان مشکلاتی نظیر نداشتن ضامن و میزان اقساط برای متقاضیان وجود دارد. علاوه بر آن این یک اقدام حداقلی است.
اگر کمی بیشتر به واکاوی مسأله پرداخته شود، موانعی از جنس دیگر هم مشاهده می‌شود. مواردی مانند برخی رسوم و عقاید نامناسب که پای خود را بر گلوی جوانان در سن ازدواج قرار داده است. مهریه‌ها و جهیزیه‌های سنگین، الزام برخی خانواده‌ها در برگزاری مراسم در سالن‌های فوق مجلل، برگزاری مراسم‌های چندگانه و غیره که خاستگاه فرهنگی دارند، از دیگر موانع هستند.
یکی دیگر از این عوامل، ترس از ازدواج است. گروهی از جوانان انگیزه و شرایط ازدواج دارند اما به علت ترس از آن، از اقدام برای ازدواج خودداری می‌کنند. ترس از احتمال انتخاب نادرست، تصور عدم توانایی پذیرش مسؤولیت در خانواده، مشکلات مالی و غیره که ممکن است به‌جا باشند. اما این ترس‌ها را باید به گونه‌ای مدیریت کرد که به‌جای علتی برای عدم اقدام، اهرم کسب مهارت برای مقابله با مشکلات مذکور باشند. آنچه اهمیت دارد این است که علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی هم رفع شود. زیرا افزون بر اقدامات لازم برای تسهیل امر ازدواج، لازم است که امکان پذیرش ازدواج آسان در جامعه وجود داشته باشد.
مسؤولین و مردم، هر دو در سیبل سیاست‌های کلی خانواده
سیاست‌های کلی خانواده در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. سیاست‌هایی که نگاهی ریزبینانه در آن وجود دارد. سیاست‌های کلی خانواده، از وجود تبعات سخت در آینده برای بی‌تفاوتی به امر ازدواج صحبت می‌کند. این سیاست‌ها علاوه بر آنکه به نقش نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور در امر ازدواج می‌پردازد، از اقدام‌های لازم توسط مردم هم سخن می‌گوید. همچنین به بیان وظایف خانواده مانند رعایت سلیقه دختر و پسر، اجبار نکردن دختران به ازدواج، آسان کردن امکانات ازدواج، دخالت نکردن در جزئیات زندگی جوانان و غیره می‌پردازد و از نقش واسطه‌ها و لزوم واسطه‌گری افراد خیر و مومن برای ازدواج، رسوم نادرست مهریه و جهیزیه، مناسب بودن محیط دانشجویی برای زمینه‌سازی ازدواج و مشروط نبودن ازدواج به داشتن خانه ملکی نیز یاد می‌شود.
در واقع سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و ازدواج، تسهیل امر ازدواج را تنها وظیفه مسؤولان نمی‌داند و نکته‌سنجانه به همه جوانب می‌نگرد. اما چرا رد پای این سیاست‌ها در کشور کمرنگ و حتی بعضا بی‌رنگ است؟
عملکرد نهادهای ذی‌ربط؛ آنچه که هست و آنچه که باید باشد!
قانون تسهیل امر ازدواج در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی متشکل از 13 ماده که از «بایدهایی» برای نهادهای اجرایی سخن می‌گوید. مواردی مانند «مسکن موقت» با اجاره مناسب و حداکثر به مدت 3 سال برای هر زوج و فراهم کردن فضای مناسب برای جشن و مراسم ازدواج زوج‌های واجد شرایط از مفاد این قانون است. اما این قوانین به چه میزان در جامعه پیاده شده است؟ از جمله موارد در راستای فرهنگ‌سازی برای ازدواج در ماده‌ی 5 این قانون، به شرح زیر است: تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع ازدواج جوانان، نامیدن روز ازدواج امیرالمومنین (ع) و فاطمه زهرا (س) به عنوان روز ازدواج و طرح مباحث چگونگی تشکیل خانواده و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صداوسیما، کتب درسی و آموزش عالی.
اما نکته واضح این است که به‌جز نام‌گذاری روز ازدواج در تقویم رسمی، این موارد به خوبی و گاهاً حتی به میزان حداقلی هم اجرا نشده است. البته در بخش‌هایی از قانون مانند خدمت سربازی افراد متاهل و خوابگاه‌های متاهلی اقدامات صورت گرفته است. اما کافی نیست و اهتمام بیش‌تری را می‌طلبد. آنچه که از نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، صداوسیما و سایر نهادهای وابسته به امر ازدواج و خانواده انتظار می‌رود، تعیین استراتژی مناسب در راستای تسهیل ازدواج با توجه به سیاست‌های کلی خانواده و تلاش بیش از پیش برای تحقق آن است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۸۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سرقت درچناران با جمع آوری معتادان متجاهر
به گزارش قدس خراسان، محسن مه آبادی عنوان کرد: حدود ۱۰۰ معتاد متجاهر طی بهمن و اسفند ماه پارسال در این شهرستان جمع‌آوری شد که مردان این گروه به کمپ ماده ۱۶ واقع در شهرستان و زن‌ها نیز به مرکز نگهداری و بازپروری مربوطه در مشهد منتقل شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اثرات مثبت این اقدام، جمع‌آوری دیگر معتادان متجاهر شهرستان با افزوده شدن ظرفیت نگهداری از این مددجویان در چناران طی سال جاری ادامه خواهد یافت.
فرماندار چناران گفت: اعتیاد و طلاق عمده آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان بوده که برای کاهش آسیب‌های آنها برنامه‌ریزی و اقداماتی صورت گرفته است.
مه آبادی بر جمع‌آوری و رصد اطلاعات رخدادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در چناران به وسیله دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: رصد و توجه به جمعیت دانش‌آموزانی که در سنین کم ازدواج کرده و توانایی زندگی مشترک ندارند از برنامه‌های آموزش و پرورش برای بررسی مسأله آسیب طلاق در خصوص این گونه پیوندهای زناشویی است.
وی با بیان این که شهرستان گلبهار دفترخانه ثبت طلاق ندارد گفت: زوجین این شهرستان برای ثبت طلاق به چناران می‌آیند لذا به نظر می‌رسد آمار طلاق در چناران کمتر از میزان ثبت شده فعلی است و همین موضوع ایجاب می‌کند که مجوز تأسیس دفتر طلاق در گلبهار نیز صادر شود.
فرماندار چناران گفت: نهادهای متولی موضوع ازدواج و مرتبط با مسأله طلاق از جمله ورزش و جوانان، بهزیستی و آموزش و پرورش کارگاه‌های آموزشی برای افزایش مهارت‌های زندگی برای جوانان در دوره‌های "قبل از ازدواج"، در دوره عقد و پس از آغاز زندگی مشترک ترتیب می‌دهند.
مه آبادی افزود: تلاش می‌شود سازمان‌های مردم نهاد در حوزه حمایت از خانواده و مشاوره ازدواج در شهرستان فعال شود و حتی از این ظرفیت مردمی در دیگر حوزه‌ها مانند اشتغال جوانان و تسهیلگری در راه‌اندازی کسب و کارها بهره بگیریم.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد