۸۰ درصد اراضی خرم‌دره قولنامه‌ای است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۸۶۸۱
شهردار خرم‌دره گفت: ۸۰ درصد اراضی خرم‌دره قولنامه‌ای است.
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، امیرهوشنگ نوری‌آرا در جلسه با مسئولان خرم‌دره، وجود معابر و کوچه‌های خاکی را یکی از معضلات این شهر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۴۰۰ کوچه و خیابان خاکی در شهر خرم‌دره وجود دارد.
وی عبور لوله خط انتقال نفت را یکی دیگر از مشکلات پیش روی شهر خرم‌دره عنوان کرد و ادامه داد: عبور این لوله‌ها سبب می‌شود که شهرداری در انجام برخی از پروژه‌های عمرانی با مشکل مواجه شود که جابه‌جایی تاسیسات نفت می‌تواند در حل این مشکل کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسئول با اشاره به کمبود سرانه فضای سبز در شهر خرم‌دره، ادامه داد: وجود یک پارک خوب از مطالبات مردم خرم‌دره است که برای حل این مشکل با توجه به توزیع نامطلوب مکانی سرانه فضای سبز مجبور به روی آوردن به اراضی خارج از شهر هستیم.
شهردار خرم‌دره وجود اراضی قولنامه‌ای را از دیگر مشکلات شهر خرم‌دره عنوان کرد و افزود: ۸۰ درصد از اراضی در شهرستان خرم‌دره قولنامه‌ای هستند که همین امر سبب می‌شود شهرداری نتواند پروانه برای آن‌ها صادر کند.
نوری‌آرا با بیان اینکه شهرداری علی‌رغم همه محدودیت‌ها در بیش از ۳۰ نقطه شهر در حال فعالیت است، بیان کرد: متاسفانه برخی از پروژه‌ها در شهر خرم‌دره وجود دارد که ۲۰ سال از عمر کلنگ‌زنی آن‌ها می‌گذرد.
انتهای پیام انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف شهرداری فضای سبز نفت خرم دره قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۸۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است