قوه قضاییه و طوفان جرایم انتخابات مجلس
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۱۱۸۰
در انتخابات آینده مجلس، قوه قضاییه وظیفه ای دارد که تاکنون با آن روبرو نبوده است. قوه قضاییه باید در هر شکایتی که درباره انتخابات به دستش می رسد، دادگاه سیاسی به صورت علنی، با حضور هیات منصفه و در مرکز استانها تشکیل دهد. به عبارت دیگر، هر جرمی که در انتخابات از شهروندان یا هواداران داوطلبان انتخاباتی سر بزند، باید در محاکم سیاسی رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند ت ماده ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ می گوید: جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات جرم سیاسی محسوب می شود.
فقط در قانون انتخابات مجلس دست کم ۲۵ فعل و ترک فعل به عنوان «جرم» شناسایی شده اند که باعث می شود جرم سیاسی، تحقق پیدا کند. طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، جرم های انتخاباتی عبارتند از:
۱-ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی (بخشی از بند ۹ و ماده ۵۵)
۲-حضور دیگر افراد به‌جز مسئولین در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد (تبصره ماده ۵۵)
۳-پاره یا معدوم یا مخدوش کردن آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)
۴-انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور (ماده ۵۹)
۵-خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی
۶-توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد
۷-دادن کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئتها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات (ماده ۶۶- اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)
۸-رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.
۹-تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
۱۰-رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی
۱۱-رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری
۱۲-رأی‌دادن بیش از یک بار
۱۳-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی
۱۴-اخلال در امر انتخابات
۱۵-کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها
۱۶-تقلب در رأی‌گیری
۱۷-تقلب در شمارش آرا
۱۸-تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات
۱۹-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان
۲۰-تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها
۲۱-بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی
۲۲-جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
۲۳-دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی
۲۴-انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ممهورنمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده
۲۵-جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها (ماده ۸۷)
البته در قانون انتخابات مجلس، ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات هم جرم شمرده شده ولی این جرم در زمره جرایم تحت پوشش قانون جرم سیاسی نیست.
نکته اینجاست که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، جرم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. طبق بند ث ماده ۳۰۲، جرایم سیاسی باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود.
همچنین طبق ماده ۳۰۵ همین قانون، جرائم سیاسی باید به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود و احکام و ترتیبات هیأت منصفه، را هم قانون تعیین می کند. مفهوم مخالف تبصره ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری هم می گوید باید حتما متهمان سیاسی احضار شده و از آنها دفاع به عمل آید و بدون احضار متهمان سیاسی، امکان جلب آنها برای محاکمه نیست. همچنین حضور هیات منصفه برای رسیدگی به جرم سیاسی لازم است (ماده ۳۹۳ آیین دادرسی کیفری) و در صورت فرار یا مخفی بودن متهم، باید تشریفات احضار و آگهی و در نهایت گذشت زمان یک ماهه را مد نظر قرار دهد.
با این شرایط، می توان انتظار داشت پرونده های جرم سیاسی، افزایش زیادی داشته باشد، محاکم کیفری یک استانها به شدت شلوغ شود و در یک کلام، قوه قضاییه با موج فزاینده رسیدگی به جرایم سیاسی روبرو شده و نتواند به وظایف عادی خود در هنگام انتخابات و تا چند ماه پس از آن عمل کند چون مشغول رسیدگی به جرایم سیاسی و انتخاباتی است.
17۲۳۱
کد خبر 1288114منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وبلاگ قوه قضاییه جرم سیاسی ایالات متحده آمریکا باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال دونالد ترامپ بازیگران سینما و تلویزیون ایران خودرو استان البرز خودروسازان فوتبال اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۱۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»