به نقل از «شبستان»

تعرفه‌های کارشناسی باید واقعی و شفاف شود / اصلاح نظام ارجاع به کارشناس و تقویت نظارت بر کارشناسان ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۳۵۹۵

آیت الله رییسی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام کارشناسی و تقویت نظارت بر کارشناسان، اختلاف فاحش نظرات چند کارشناس در یک موضوع واحد را موجب وارد آمدن خدشه به اعتبار نظر کارشناسی دانست.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با مدیران کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان، نظر کارشناسی را در کشف حقیقت بسیار اثربخش دانست و تصریح کرد: موضوع شناسی در مقام افتا و قضا بسیار اهمیت دارد و کارشناس می تواند در این امر نقش خطیری ایفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جایگاه کارشناسی در مبانی فقهی، ادامه داد: تعهد، تخصص و به‌روز بودن از ویژگی‌های مهم کارشناس است که باید مورد توجه و اهتمام جدی باشد.

 

آیت الله رئیسی، غیرمتقن بودن نظر کارشناسی را موجب عدم اتقان آرا و همچنین اطاله دادرسی دانست و با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت بر کارشناسان افزود: کانون کارشناسان و مرکز مشاوران به عنوان نهادهای قانونی در زمینه نظارت و همچنین آموزش و تشکیل هیات‌های فنی، وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند.

 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام ارجاع به کارشناسان اظهار کرد: نباید ۹۰ درصد کارشناسی ها به ۱۰ درصد کارشناسان ارجاع شود و بقیه کارشناسان، کار کمی داشته باشند. این امر باید ساماندهی و از سامانه‌های هوشمند در این زمینه استفاده شود.

 

آیت الله رئیسی با تأکید بر واقعی و شفاف شدن تعرفه های کارشناسی، این امر را در اصلاح چهره نهاد کارشناسی نزد مردم موثر دانست و خاطرنشان کرد: اختلاف فاحش نظرات متعدد کارشناسی در موضوعات واحد، جایگاه کارشناسی را در ذهن نخبگان و مردم زیر سوال می برد و اعتبار نظر کارشناسی را مخدوش می کند. لذا تقارب نظرات کارشناسی امری بسیار ضروری است.

 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نظر کارشناسی نباید قاضی را متحیر کند، تصریح کرد: نظارت های صنفی باید توسط افرادی امین، متعهد و قانونمند انجام شود و علاوه بر برخورد با تخلفات لازم است نگاه پیشگیرانه وجود داشته باشد.

 

آیت الله رئیسی با تأکید بر ضرورت کمک کانون کارشناسان و مرکز مشاوران به تسهیل رسیدگی به تخلفات کارشناسان یادآور شد: قضات نیز باید با ارائه مدارک مورد نیاز به کارشناسان کمک کنند. همچنین کارشناسان باید برای اتقان و سرعت نظریات کارشناسی به میزانی از اطلاعات حقوقی مجهز شوند و نظر خود را به صورت کامل ارائه کنند اما وارد عرصه قضا نشوند و داوری را به عهده قاضی بگذارند.

 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ساماندهی تشکل‌های کارشناسی، اظهار کرد: رعایت شئونات کارشناسان مورد تاکید ماست و در دستورالعمل کرامت نیز به آن پرداخته شده است.

 

آیت الله رئیسی همچنین از کارشناسان خواست که اگر مشکلی در مجموعه قضایی مشاهده کردند، تذکر دهند و آن را مورد پیگیری قرار دهند و به هیچ عنوان روابط ناسالم را برنتابند.

 

رئیس قوه قضاییه، خود کارشناسان را ملزم به پیشگیری از ایجاد روابط ناسالم دانست و گفت: سلامت دستگاه قضایی در گرو سلامت کارشناسان، وکلا، ضابطان و تمام مرتبطان با یک پرونده قضایی است. در این عرصه، خود نهاد کارشناسی باید حساسیت داشته باشد تا چند کارشناس ناسالم، اعتبار همه کارشناسان را در افکار عمومی تهدید نکنند. این امر نیز صرفا با بخشنامه و دستورالعمل امکان‌پذیر نیست بلکه به رویه ها و عملکردها بازمی گردد.

 

آیت الله رئیسی در پایان بر لزوم بهره مندی از ظرفیت های قانونی موجود در امر کارشناسی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت تاکید کرد.

 

براساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، چند تن از مدیران عالی نهاد کارشناسی به بیان دیدگاه ها، مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند./

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: روز خبرنگار خبرنگار خطبه نماز جمعه خبرگزاری شبستان طرح ملی هوای تازه ۱۷ مرداد روز خبرنگار روزنامه مسجد آیت الله ابراهیم رییسی قوه قضائیه رییسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۳۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/