به نقل از «فرارو»

زلزله در بانک مرکزی ترکیه

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۴۲۷۹

در تازه‌ترین دور از تغییر سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه، شمار زیادی از مدیران ارشد بانک مرکزی به همراه هاکان کارا، مشاور ارشد اقتصادی این بانک توسط رئیس جدید از سمت خود برکنار شدند. این اتفاق نگرانی زیادی در بین فعالان مالی ترکیه ایجاد کرده است.

به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، این تصمیم پس از جلسات داخلی و در راستای کارآیی بیشتر بانک مرکزی اتخاذ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق تنها کمی پس از آن صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان - رئیس‌جمهور ترکیه - در سخنانی از لزوم بازسازی در ساختار بانک مرکزی این کشور سخن گفته بود. پینار اوزلو - مدیر سیاست پولی - و اورهان کندار - مدیر بخش بازار بانک مرکزی ترکیه - از جمله ارشدترین مدیران برکنار شده هستند. نام یاووز یتار - مدیر بانکی و مالی این بانک - نیز در بین مدیران اخراج شده به چشم می‌خورد. تیموتی بی- مدیر بخش بازار‌های نوظهور در موسسه «بلو بی‌است منیجمنت» - گفت: این تصمیم بیش از پیش به نگرانی‌ها درخصوص وضعیت بانک مرکزی ترکیه دامن خواهد زد. در مجموع ۱۰ مدیر ارشد بانک مرکزی ترکیه برکنار شده‌اند. در نخستین واکنش فوری به این تغییر ساختار، ارزش لیر ترکیه کمی کاهش یافت و ارزش هر دلار از ۴۷/ ۵ لیر به ۴۹/ ۵ لیر افزایش یافت.

مراد چتینکایا - رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه - به دلیل مخالفت با خواسته دولت در کاهش نرخ بهره چندی پیش توسط اردوغان برکنار شد و جای خود را به مراد‌یوزال داد. یوزال بلافاصله پس از روی کار آمدن، نرخ بهره را کاهش داد و وعده داده است که کاهش‌های بیشتری در راه خواهند بود.

اردوغان معتقد است نرخ تورم از طریق پایین آوردن نرخ بهره کاهش خواهد یافت و اکنون انتظار دارد عملکرد اقتصاد ترکیه بهتر شود. وی نرخ بهره را «مادر شیاطین» خوانده است و برای مقابله با ریزش ارزش لیر و رشد منفی خواستار کاهش نرخ بهره است. ارزش لیر در حالی به دلیل این اتفاق کمی تضعیف شد که یک روز قبل‌تر با بهبود نسبی روابط بین ترکیه و آمریکا، ارزش لیر به بالا‌ترین سطح در چهار ماه اخیر رسیده بود.

لیر ترکیه که از چندی پیش و با تشدید اختلافات بین ترکیه و آمریکا سر خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ از روسیه وارد محدوده ریزشی شده بود، با تغییرات صورت گرفته در نرخ بهره و بهبود روابط بین دو متحد عضو ناتو، بار دیگر تقویت شد. یک هیات عالی رتبه از پنتاگون اخیرا از ترکیه دیدن کرد و وزیر بازرگانی آمریکا نیز به زودی راهی آنکارا خواهد شد تا سر مسائل تجاری با همتای ترک خود رایزنی کند. این عوامل دست به دست هم داده بودند تا لیر کمی تقویت شد، ولی تغییرات اخیر در بانک مرکزی این کشور ممکن است روند ارز یاد شده را تغییر دهد.

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که تا ابتدای ماه اوت، حجم سپرده‌های دلاری در ترکیه به ۹/ ۲۱۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است که نسبت به ماه قبل ۷/ ۱ میلیارد دلار کمتر است. به نظر می‌رسد که با تصمیم بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ بهره و احتمال بالای تداوم روند کاهشی، تقاضا برای خرید لیر در مقطع کنونی کمی افزایش پیدا کند.

با این حال هنوز مشخص نیست که این کاهش نرخ بهره تا چه حد بر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید لیر اثر بگذارد. آنچه مسلم است ارز ترکیه همچنان با متغیر‌های نااطمینانی دست و پنجه نرم می‌کند و نگاه باثباتی نسبت به آینده آن میان برخی از معامله‌گران وجود ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی ترکیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۴۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه