به نقل از «ایکنا»

اهمیت و جایگاه فقه نظام در گام دوم انقلاب اسلامی/ ضرورت پیوند عقیده و عمل در نسل جوان

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۵۹۱۳

حجت‌الاسلام حیدر همتی، مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) در گفت‌وگو با ایکنا به توضیح در خصوص ضرورت و جایگاه فقه نظام‌ساز در گام دوم انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: انقلاب اسلامی در ایران که اساسا انقلابی فکری و فرهنگی است در تقابل با دو جبهه غرب و شرق به وقوع پیوست. این انقلاب هم‌چنان توانست در روند تاریخی خود، در چالش هستی‌شناسی و معرفت‌شناختی در مواجه با مارکسیسم هویت خود را حفظ کرده و به ارائه مبنای هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی مطابق با اقتضای خود بپردازد که اوج این مواجه هویت‌ساز در اندیشه‌های علامه طباطبایی و شهید صدر و شاگردان علامه طباطبایی تحقق یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در تقابل هویتی میان مارکسیسم و اسلام اتفاق افتاد چالش در زیرساخت‌های معرفتی دین بود. مارکسیسم به نوعی در تقابل ذاتی با امور ماوراء الطبیعه و اصل دین قرار داشت که تلاش‌های جریان علامه طباطبایی و شاگردان ایشان توانست هویت دین را حفظ کند؛ اما بعد از سقوط مارکسیسم جبهه جدیدی در تقابل با دین شکل گرفت که از ویژگی‌های متفاوتی برخوردار است، از جمله اینکه تقابل صریح با دین در بعد ماوراء الطبیعه ندارد. آنچه در این جبهه دیده می‌شود ایجاد ساختارها و نظام‌های اجتماعی است که از طریق ایجاد نظامات و سبک و سلوک زندگی به مقابله با هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی دینی می‌پردازد؛ یعنی برخلاف مارکسیسم که مقابله سخت و عریان داشت، لیبرالیسم کاملا نرم و درونی است و از طریق ساختارسازی اجتماعی وسبک زندگی ورود می‌کند؛ یعنی اولاً ورود نظامی کم‌تر اتفاق می‌افتد، ثانیاً مواجه سخت و مستقیم ندارد بلکه از طریق سبک زندگی است

وی افزود: بی‌شک هر نظام هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی سبک زندگی و نظام مختص به خود را دارد  که اگر نتواند مبانی هستی‌شناختی و معرفتی خود را به ساختار و نظام تبدیل کند، عملاً دچار یک سلسله مفاهیم و عقاید خنثی خواهد شد. انقلاب اسلامی در ایران که بر پایه قدرت تئوری هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی به پیروزی رسید و در گام بعدی نیازمند ایجاد ساختار اجتماعی و سیاسی و بنیان سبک و نظام‌های اجتماعی است. درست است که در دوره قانون‌گذاری بر پایه فقه و تجربه روزآمد جهانی بنیانی گذاشته شد، اما آنچه جای خالیش احساس می‌شود طراحی نظام زندگی در حیطه‌های مختلف اقتصادی و آموزشی و خانواده است.

پژوهشگر فقه نظام تصریح کرد: تجربه چهل ساله انقلاب اسلامی نشان می‌دهد نهادهای اثرگذار و برآمده از فقه که در قالب نهادهای اقتدار و قدرت شکل گرفته، بیشتر جنبه سخت‌افزاری را به عهده داشته است و از مسلمات و بدیهیات فقهی و شرعی دفاع کرده و آن‌ها را اجرا کرده است. به طور مثال قوه قضائیه که تجلی فقه است بیشتر محلی برای دفع مرافعات و ناهنجاری‌ها است و شورای نگهبان به تطبیق و رفع بدیهیات و مسلمات رابطه دین و قانون پرداخته است، اما تاکنون دین در راستای ایجاد نظامات اجتماعی و به عنوان موتور حرکت و پیشران نظام اقتصادی و فرهنگی و رسانه و آموزشی و هنری مورد استفاده قرار نگرفته است؛ از این رو جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی دچار پارادوکس در حرکت شده است. از طرف نهادهای فرهنگی توان خود را متمرکز در تقویت ابعاد معرفتی و اعتقادی کردند در حالی که جنس مواجه در این مبارزه متفاوت است. نهایت اینکه انسان‌هایی تربیت یافتند که با وجود اعتقاد به دین، اما سلوک و سبک زندگی متفاوتی دارند. از طرف دیگر فعالیت‌های فرهنگی تاکنون معطوف به عینیت‌ها و بدیهیات، آن هم به صورت تجزیه‌ای بوده است، نه در یک ساختار و نظام کلان و نه معطوف به عینیت سبک زندگی.

لزوم پیوند اعتقادات با حوزه عمل در گام دوم انقلاب اسلامی

همتی تاکید کرد: لازمه ساخت تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی ایجاد هماهنگی میان «آن‌گونه که می‌اندیشم» و «آن‌گونه که عمل می‌کنم» هست که در این میان ایجاد نظامات اجتماعی و هماهنگی میان این نظام‌ها ضروری است؛ یعنی هماهنگی نظام اعتقادی و عملی ضرورت دارد. همچنین هماهنگی میان اجزای نظام‌های سیاسی و اجتماعی ضروری است. اصل عدالت به عنوان عنصر محوری دین تنها در نظام اجتماعی‌ محقق می‌شود. «وضع شی فی موضعه» و نیز «اعطا کل ذی حق حقه» تنها در نگاه نظام‌مند قابل تحقق است، آن هم نگاه نظام‌مندی که در آن هر کدام از اجزای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و تربیتی در تعامل با یکدیگر هدف واحدی را پیگیری کنند. در این میان فقه به عنوان بعد هنجاری دین باید از نگاه مسئله‌محور و خردمحور به سمت نگاه نظام‌ساز حرکت کند.

وی درباره راهکار عملی تبدیل مبانی فقهی به الگوریتم‌های اجرایی توضیح داد: برای رسیدن به الگوریتم اجرایی ابتدا باید نگاه و بینش سیستمی در طلاب ایجاد شود. مرحله اول ایجاد نگاه نظام‌مند به دین است؛ یعنی نگاه به فقه در کنار اخلاق و عقاید. گام بعدی تولید نظام‌های عملی و اجرایی است. بدیهی است که این نظام‌ها بشری است لذا آزمون وخطا در آن راه دارد؛ اما نزدیک‌ترین نظام برای تحقق اهداف دین است.

همتی در پایان درباره ضرورت گفتمان‌سازی فقه نظام در حوزه‌های عملیه و مراجع و علمای عظام نیز گفت: امروزه چالش دین در اثبات حقانیت خود در کارآمدی مدیریت اجتماعی است. امروز حوزه رقابت دین، در برابر مکاتب علوم انسانی است که منشأ باید و نبایدها در حوزهای مختلف زندگی به شمار می‌آیند. قطعاً عدم کارآمدی دین در حوزه مدیریت اجتماعی و طراحی و تحقق نظام عادلانه، حقانیت آن را با چالش مواجه خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: ایکنا گام دوم فقه نظام مصاحبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۵۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/