کدام کشورها بیشترین مالک و مستاجر را دارند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۷۴۲۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مالکیت خانه، مزایا و معایبی دارد. برخی خانه‌ها هزینه‌های وام مسکن ماهانه، تعمیرات، بیمه و مالیات بر دارایی دارند.
نتایج بررسی‌های جدید حاکی از آن است در کشورهایی مانند انگلستان که تعداد قابل توجهی مستاجر دارد، مهمترین عامل، رکود اقتصادی است. آلمانی‌ها نیز با توجه به شرایط اقتصادی قدرتمندی که دارند، بازهم درصد بیشتری از آنها اجاره‌نشین هستند و تقریبا ۴۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای بسیاری از اروپایی‌ها، خرید خانه، هدفی به همراه فارغ التحصیلی از دانشگاه و ایجاد خانواده محسوب می‌شود. در انگلیس مالکیت خانه به معنای سرمایه‌گذاری است و افراد تمایل زیادی برای خرید یک واحد مسکونی دارند.
نیمی از اروپایی‌ها ترجیح می‌دهند که مالک خانه‌ای باشند. طبق آخرین گزارش‌ها، هفت نفر از هر ۱۰ نفر اروپایی در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که مال خودشان است. با این‌حال، اعداد از مکانی به مکان دیگر، تا اندازه‌ای متفاوت است.
در لیتوانی داشتن خانه برای افراد مهم است و هدفشان از خرید خانه این است که آن را به فرزندان یا نوه‌هایشان به ارث بدهند.
بر اساس گزارشی از رویال بانک کانادا (RBC)، نرخ مالکیت خانه در کانادا علیرغم نگرانی‌های مربوط به قیمت مسکن، در بالاترین رده‌های جهان قرار دارد.
در این گزارش آمده است که بیش از ۴۰ درصد از خانواده‌های کانادایی (با میانگین سنی زیر ۳۵ سال سرپرست خانواده)، مالک خانه هستند و به طور کلی کانادا، از کشورهایی است که بالاترین میزان مالکیت خانه در جهان (۶۷.۸ درصد) را دارد. با وجود کاهش قابل توجه مالکیت خانه در دهه گذشته، نرخ مالکیت در بین خانواده‌های جوان، نه تنها باز هم در کانادا بالاست، بلکه نسبت به سایر کشورها از جمله ایالات متحده هم بیشتر است. مقایسه اطلاعات از سال ۲۰۱۷، نشان می‌دهد که در بازارهای کانادا مثل تورنتو و ونکوور هم نرخ مالکیت خانه تقریبا دو برابر شهرهایی مانند پاریس و برلین است.
با وجود افت اندک مالکیت از سال ۲۰۱۱، نرخ کلی مالکیت خانه در کانادا در سال ۲۰۱۷، ۶۷.۸ درصد بود. در ایالات متحده در این سال نرخ مالکیت خانه ۶۳.۴ درصد بود. مالکیت خانه در ایالات متحده از ابتدای سال ۲۰۰۵ تا سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ به طور پیوسته کاهش یافته است. البته این کاهش در سالهای اخیر بهبود یافته است و نرخ مالکیت در بین سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ به ۶۴.۲ درصد افزایش داشته است. در سطح ملی، این افزایش از نظر آماری قابل توجه است.
محققان اظهار کردند: در همه سطوح، دولت باید همکاری کند تا موانع نظارتی، اداری یا دیگر موانعی که مانع توسعه‌دهندگان و سازندگان خانه می‌شود برطرف شود. البته باید این نکته را در نظر داشت که شهرهای بزرگی مانند شهرهای کانادا هم با مشکلات قیمت مواجه هستند، اما میزان مالکیت خانه در این کشور باز هم در رده‌های بالا قرار دارد.
کارشناسان مهمترین عوامل مرتبط با نرخ پایین‌تر مالکیت را افزایش قیمت مسکن، افزایش نرخ وام، افزایش جمعیت متقاضی خانه و بسیاری از موارد دیگر می‌دانند که باعث عدم خرید خانه می‌شود.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، ایالت‌هایی که دارای مراکز بزرگ شهری هستند یا بیشتر جمعیت آنها در مناطق شهری ساکن هستند، تمایل کمتری به مالکیت خانه نسبت به افراد ساکن در دهکده‌ها دارند. علاوه بر این، قیمت متوسط تا پایین با نرخ بالاتر مالکیت خانه ارتباط دارد.
البته در سال گذشته محققان اظهار کردند ۹۷ درصد از مردم رومانی در خانه و یا آپارتمان خودشان زندگی می‌کنند. رومانی؛ کشوری با بیشترین صاحبخانه و سوئیس، کشوری با بیشترین مستاجر است. ۹۷ درصد از رومانیایی‌ها و ۹۰ درصد از مردم لیتوانی در آپارتمان یا خانه‌هایی زندگی می‌کنند که خود مالک آن هستند و این درحالی است که بیش از نیمی از افراد در سوئیس و آلمان در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
۹ نفر از ۱۰ ساکن ژنو مستاجر هستند. بالاترین نرخ مالکیت خانه در اروپا در سال گذشته مربوط به رومانی(۹۷) بوده است و لیتوانی و کروواسی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند و حدود ۹۰ درصد از آنها مالک هستند. بعد از آن اسلوواکی با ۸۹.۵ درصد و مجارستان با ۸۵.۳ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.
در مقابل، نیمی از آلمانی‌ها و بیش از نیمی از سوئیسی‌ها مستاجر هستند. در آلمان، کمتر از ۵۲ درصد از جمعیت مالک هستند و در سوئیس هم تنها ۴۳ درصد مالک هستند که این دو کشور پایین‌ترین نرخ مالکیت خانه در اروپا را دارند.
در واقع، در چند شهر سوئیس، بیشتر افراد اجاره نشین هستند؛ حدود ۹۱ درصد از ساکنان در لوزان و ۸۹ درصد از ساکنان در زوریخ مستاجرند.
جمعیت مستاجران جهان در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به میزان ۲۲ درصد افزایش داشته و هزینه اجاره در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تقریبا سه برابر افزایش یافته است.
مالیات بر دارایی‌ها، وام‌های سنگین و تعهدات مالی برای صاحبان املاک برای بسیاری از آلمانی‌ها و سوئیسی‌ها باعث شده تا آنها نتوانند و همچنین ترجیح ندهند خانه بخرند.
اجاره مسکن در کشورهای در حال توسعه، مشکلات و محدودیت‌های خود را دارد. تقریبا ۴۰ درصد از مردم جهان، اجاره‌نشین هستند. طی دهه‌های گذشته، در بسیاری از جوامع، تلاش‌های بسیاری برای حل معضل مسکن انجام شده، اما این بررسی هزینه‌بر و ناکارآمد بوده است.
مهمترین مورد برای خانه‌دار شدن در برخی کشورها خصوصی‌سازی خانه‌های دولتی است که باعث می‌شود افراد، راحت‌تر خانه‌دار شوند. از این گذشته، برخی بانک‌ها در کشورهایی مانند رومانی به خانه اولی‌ها اعتبار ویژه‌ای می‌دهند که توسط دولت تضمین شده است.
یکی از عواملی که باعث شده تا برخی کشورها مانند سوئیس و آلمان، مستاجر زیادی داشته باشند، این است که در این کشورها بازار اجاره به خوبی توسعه یافته است و اجاره برای دوره‌های طولانی‌مدت ۱۰ ساله یا بیشتر امکان‌پذیر است. این در حالی است که تهیه ملک اجاره‌ای با کیفیت خوب در برخی کشورها مشکل است و بازار اجاره در آنها رونقی ندارد. در کشورهایی مانند رومانی و لیتوانی، افراد اجاره‌نشینی را به عنوان یک راه حل کوتاه‌مدت می‌دانند.
کدام کشورها بیشترین تعداد اجاره‌نشین را دارند؟
بیشتر آلمانی‌ها، خانه خریداری نمی‌کنند و اجاره‌نشین هستند. اگرچه آلمان، موفق‌ترین اقتصاد اروپا را دارد و به عنوان کشوری ثروتمند معرفی شده است، اما یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مالکیت خانه را دارد.
اما چرا آلمانی‌ها به جای خرید و ساختن خانه، آپارتمان اجاره می‌کنند؟ خرید خانه هدف بسیاری از افراد و به ویژه خانواده‌ها در سراسر جهان است، اما به نظر می‌رسد برای آلمانی‌ها، موارد مهمتری از خانه‌دارشدن وجود داشته باشد.
یکی از مهمترین موارد برای این موضوع تاثیر جنگ جهانی دوم است. بیش از ۲۰ درصد خانه‌ها به طور کامل نابود شده‌اند. از دیگر موارد مهم در این زمینه آن است که اجاره دادن در آلمان به عنوان یک معامله محسوب می‌شود.
در حالی که در برخی کشورها سعی می‌شود تا خانه‌های اجاره‌ای را به افراد فقیر بدهند، اما در کشوری مانند آلمان، اجاره دادن به اندازه خریدکردن خوب، می‌ارزد، البته با مزایا و مضرات خاص خودش. در شهرهای بزرگ آلمان مانند برلین یا هامبورگ، بیشتر آپارتمان‌ها اجاره شده است. همچنین برای اجاره در آلمان، قوانین و مقرراتی وجود دارد.
در مناطقی که بازار متراکم مسکن دارند، صاحبخانهها مجاز به افزایش اجاره تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ میانگین هستند، همچنین اجاره‌بها در آلمان در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته بسیار مقرون به صرفه است. از طرف دیگر، بانکهای آلمانی پیش‌شرط‌های بسیاری برای گرفتن وام، جهت خرید یا ساخت خانه دارند. بنابراین اجاره آپارتمان برای مدت طولانی، گزینه بهتری است.
البته برای این موضوع مضراتی هم عنوان شده است که سرمایه‌گذاران خصوصی، خانه‌های قدیمی را خریداری می‌کنند و بعد از نوسازی با قیمت‌های بالاتر اجاره می‌دهند و این در حالی است که فقط ثروتمندان می‌توانند آنها را اجاره کنند. این موضوع باعث می‌شود که افراد عادی دیگر قادر به زندگی در شهرهای بزرگ نباشند.
سوئیس هم کشوری است که از نظر درصد، پیشروترین جمعیت برای اجاره کردن خانه در جهان را دارد. این کشور، تنها کشوری است که بیشتر مردم (۵۶.۶ درصد) آن ترجیح می‌دهند خانه اجاره کنند.
بعد از آن، هنگ‌کنگ با ۴۹ درصد در جایگاه دوم قرار دارد، آلمان با ۴۸.۱ درصد، کره جنوبی با ۴۴.۸ درصد و اتریش با ۴۴.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در برخی کشورها بیش از ۳۰ درصد جمعیت اجاره‌نشین هستند که عبارتند از: ژاپن (۳۸.۷ درصد)، دانمارک (۳۷.۳درصد)، انگلیس (۳۶.۵درصد)، نیوزلند (۳۶.۲۵درصد)، ایالات متحده(۳۶.۲درصد)، فرانسه(۳۵.۹درصد)، کانادا (۳۳.۵درصد)، هلند (۳۲.۳درصد)، استرالیا(۳۰.۹درصد) و ایرلند(۳۰درصد).
سنگاپور کمترین میزان اجاره‌نشین را با ۹.۷ درصد دارد ...
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن وام مسکن سوئیس سنگاپور مالک مستاجران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۷۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 6092323
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند