پیچ ۱۵۸ ؛ فرمان افزایش حقوق‌ها دست کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۸۲۳۸
خبرگزاری میزان- دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان را بر اساس فرمول خود اجرایی می‌کند و توجهی به مصوبه مجلس ندارد. دولت به گونه‌ای این مصوبه را اجرایی می‌کند که اگر به عنوان مثال فردی ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد مشمول افزایش ۲۰ درصدی حقوق شود اما کسی که دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند افزایش حقوق کمی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع برای اولین بار رسما در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ که اوایل آبان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اعلام و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، سپس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شد.
تذکر اول
با این حال این شیوه افزایش حقوق، مخالفینی در مجلس داشت که معتقد بودند افزایش حقوق ۲۰ درصدی ناعادلانه است. حمیدرضا حاجی بابایی در زمان بررسی این مضوع در مجلس گفت: طبق این ماده واحده، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.
وی همچنین این را هم گفت که این درست نیست میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام، اقدامی ناعادلانه است.
شیوه مجلس
اما این پایان کار نبود و با کش و قوس‌های فراوان و پیرو بررسی این مضوع در مجلس، سرانجام در جلسه روز شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مجلس، ماجرای افزایش حقوق ۲۰ درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد.
تغییرات با بند ۱۵۸
با در نظر گرفتن افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان دولت در ادامه مشکلاتی از این ناحیه مبنی بر اجرای آن شکل گرفت و برخی نمایندگان معتقد بودند دولت این مصوبه را درست اجرا نمی‌کند و برای اجرای این مصوبه بندی با عنوان بند ۱۵۸ را به این مصوبه و بدون دخالت مجلس اضافه کرده است.
در همین زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی ۲۹ تیر به خبرنگار میزان گفت: مصوبه مجلس در بحث افزایش حقوق کارمندان پیرو بودجه سال ۹۸ نباید تغییر می‌کرد! در حال حاضر مشخص نیست که از کجا یک بند با عنوان بند ۱۵۸ به مصوبه افزایش حقوق‌ها اضافه شده است و دولت بر اساس آن بند مصوبه مجلس را اجرا می‌کند.
بازگشت نجومی
این نماینده مجلس البته به این نکته هم اشاره کرد که این مقوله حتی ممکن است حقوق‌های نجومی را افزایش دهد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس این را هم گفت که معلوم نیست از کجا یک بند به مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها اضافه شده است و جالب است که این موضوع از مجلس به دولت ارجاع شده و دولت نیز می‌گوید که خلاف قانونی نداشته و طبق مصوبه مجلس عمل کرده است. با این حال به هیچ وجه در مذاکرات مجلس درباره افزایش حقوق‌ها چنین بندی را نداشتیم. متاسفانه این مسئله باعث می‌شود دوباره حقوق‌های نجومی بازگردد. این مسئله کاملا خلاف قانون است و ما مشغول پیگیری این موضوع هستیم.
پاسخ رئیس
سلیمی ضمن انتقاد از شکل گیری این فرایند تاکید کرد که نمی‌دانیم باید اسم این رویکرد را چه بگذاریم، اما جا به جایی این مصوبه و یا اضافه شدن بندی به این مصوبه جای، اما و اگر دارد؛ ما نمی‌دانیم چه کسی جرئت داشته که مصوبه مجلس را تغییر دهد، اما این موضوع رخ داده است. با این حال در این زمینه یکی از نمایندگان به رئیس مجلس نامه‌ای نوشته که هنوز پاسخی به آن ارائه نشده است. در نامه گفته شده که این بند از کجا به مصوبه دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان اضافه شده است؟ لذا منتظر پاسخ آقای لاریجانی هستیم.
با طرح این موضوع البته دولتمردان تاکید کردند که عینا مصوبه مجلس را تحویل گرفته و آن را اجرایی می‌کنند.
دوسطر خوانده نشده
این در حالی است که حمیدرضا حاجی بابایی طراح افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان دولت در مصاحبه‌ای عنوان کرد که دو سطر اضافه شده به مصوبه افزایش حقوق‌ها به رای مجلس گذاشته نشده و حتی در مجلس خوانده نشده است.
واکنش رئیس
«متاسفانه دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت را بر اساس فرمولی که مجلس مشخص کرده بود، اجرا نکرده است و به همین دلیل رئیس مجلس شورای اسلامی نامه «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» درباره نقص اجرای قانون در مورد افزایش حقوق‌ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان را به رئیس جمهور ارسال کرده است.» این خطی از اظهارات اسدالله عباسی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم مرداد ۹۸ است. وی در این نشست خبری تاکید کرد که دولت باید نحوه اجرای مصوبه افزایش حقوق کارمندان را اصلاح کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس این را هم گفت که بار‌ها از دولت خواسته‌ایم تا با حضور در مجلس و همکاری با نمایندگان مجلس مشکل اجرای مصوبه افزایش حقوق‌ها را حل و فصل کند، این در حالی است که دولتمردان تاکنون همکاری لازم را با مجلس نداشته‌اند.
فرمول دولتی
عباسی به این نکته هم اشاره کرد که دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان را بر اساس فرمول خود اجرایی می‌کند و توجهی به مصوبه مجلس ندارد. دولت به گونه‌ای این مصوبه را اجرایی می‌کند که اگر به عنوان مثال فردی ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد مشمول افزایش ۲۰ درصدی حقوق شود اما کسی که دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند افزایش حقوق کمی دارد و این مساله فاصله حقوقی کارکنان دولت را افزایش می‌دهد.
جمله یا تبصره؟ واکنش جدید ....
اما با ذکر آرای منتقدین درباره تغییر در شیوه اجرای مصوبه افزایش حقوق‌ها یک عضو «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسابات» مجلس حرف دیگری به خبرنگار میزان می‌زند.
محمد حسینی درباره اضافه شدن تبصره ۱۵۸ به مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت می‌گوید که به هیچ وجه این تبصره به مصوبه دولت اضافه نشده است و این مسئله برای شفافیت و اجرای بدون دست‌اندازی به قوانین بالا دستی بود.
وی تاکید کرد: ما در بند «ی» تبصره ۱۲ بیان کرده بودیم که ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان به کارکنان بدهند، البته پیش از آن باید گفت که قواعدی در احکام کارگزینی حاکم است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه احکام کارگزینی یک فرد بر اساس «مدارک تحصیلی»، «سنوات خدمت»، «میزان پایه حقوق»، «فوق‌العاده شغل»، «فوق‌العاده جذب» و بر اساس مکان کارکرد و پیچیدگی شغلی متفاوت است، تصریح کرد: طبق این شرایط ما اگر می‌خواستیم ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان دولت اضافه کنیم نیازمند اضافه کردن یک جمله به مصوبه مجلس بودیم تا مشخص شود این افزایش حقوق قرار است به کدام آیتم اضافه شود که دولت آن را در قالب یک ضریب همچون مجوزی که در قوانین بالادستی دارد- طوری پیاده‌سازی کند که هیچ کس کمتر از ۴۰۰ هزار تومان که مد نظر قانون‌گذار است دریافت نکند و یا حقوقش کمتر از آن نشود.
حسینی البته این را هم گفت که اضافه کردن یک جمله یه این تبصره لازم بود چرا که در غیر این صورت قوانین بالا دستی دچار مشکل می‌شدند لذا امروز دولت بر اساس همین موضوع مصوبه را اجرا می‌کند و احکامی که در این زمینه صادر شده دقیقا صحیح است و افزایش حقوق دیگری به نوعی در حقوق کارکنان دولت مترتب نخواهد شد. پاسخ به یک اراده
حسینی البته به این سوال که برخی می‌گویند این تبصره و یا جمله بدون اراده نمایندگان مجلس به مصوبه مجلس اضافه شده است هم پاسخ داد و بیان داشت: خیر. این مصوبه صددرصدی مجلس است و هیچ مشکلی ندارد و دوستان مقداری کم لطفی می‌کنند. در حال حاضر دولت مصوبه افزایش حقوق‌ها را به درستی اجرا می‌کند. فرمان دست کیست؟ به همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه واکنش‌هایی نسبت به اجرای این مصوبه (افزایش حقوق کارمندان) شنیده خواهد شد تا به نوعی مشخص شود در پی کش و قوس مجلس و دولت، فرمان اجرای مصوبه افزایش حقوق کارمندان دست کیست؟
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارمندان بند 158 افزایش حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۸۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست
آفتاب‌‌نیوز :
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آنها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد. بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.
وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟