نتیجه بررسی‌ها را خدمت آقای رئیس جمهور ارسال کردم/ موضوع انجام «همه پرسی» روی میز آقای روحانی است
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۸۴۶۳
گروه سیاسی جهان نيوز: لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور که به تازگی درباره حضور زنان در ورزشگاه گفته بود: «دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها است/ منع قانونی هم ندارد» و از این دست نظریات حاشیه ای، موارد دیگری هم مانند اظهارنظر خاص درباره FATF یا وعده های انتخاباتی در کارنامه خود به یادگار گذاشته است، این بار پیرامون بحث جنجالی و قابل تامل رفراندوم که مورد علاقه رئیس جمهور است از جایگاه معاونت حقوقی درباره پیگیری های انجام شده با روزنامه ایران گفتگو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جهان نيوز، روزنامه ایران در گزارشی، آورده است: اصل ۶ قانون اساسی اشاره دارد که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» اصل ۵۹ قانون اساسی نیز به مسأله همه‌پرسی اشاره دارد که در آن آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
از لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری پرسیدیم که به دنبال تأکیدات مکرر رئیس جمهوری مبنی بر اداره کشور با آرای عمومی، این معاونت و اساساً دولت تاکنون چه اقداماتی انجام داده است. او می‌گوید مسأله همه‌پرسی یا مراجعه به آرای مردم، چه به لحاظ بررسی شکل قانونی و فرآیند اجرای آن و چه به عنوان موضوع خاص، در این معاونت بحث و بررسی شده است.
رئیس جمهوری علاوه بر تأکیدات فراوان نسبت به اهمیت رفراندوم، هفته گذشته و در محل وزارت خارجه تصریح کرد که اصول ۶ و ۵۹ قانون اساسی که در آنها اداره کشور براساس رأی مردم و مراجعه به همه پرسی پیش‌بینی شده، تضمین‌کننده ماندگاری نظام است. معاونت حقوقی در راستای این تأکیدات رئیس جمهوری تاکنون چه کرده است؟
ما درباره این موضوع مطالعات دقیقی انجام دادیم، از جمله اینکه بررسی کردیم مشخصاً قانون عادی همه پرسی چیست و گفتیم که چه بخش‌هایی از قانون عادی آن باید اصلاح شود. می‌دانید که یک قانون عادی برای همه پرسی، مصوب سال ۶۶ وجود دارد، ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی‌ها را به‌صورت تفصیلی، برای آقای رئیس جمهوری نوشته و طی آن موادی از آن قانون که نیازمند اصلاح هست را به ایشان پیشنهاد دادیم. قرار شده است ایشان ارزیابی کنند ببینند که آیا ضرورتی برای اصلاح قانون وجود دارد یا خیر.
نکته دوم اینکه اگر ضرورتی برای اصلاح و تغییر قانون وجود داشته باشد، ایشان به ما ابلاغ خواهند کرد، اما اگر ضرورتی برای اصلاح نباشد و برای موضوعات فوری یا مهمی که ایشان مدنظر دارند می‌توان با تکیه بر اصول قانون اساسی و قانون عادی موجود اقدام کرد، در این صورت باید موضوع را به ما ارائه دهند و ما موضوع را به‌صورت لایحه تنظیم خواهیم کرد. بنابراین فرایندهای پس از این بررسی و اینکه چه تصمیمی گرفته شود، موقوف به نظر آقای رئیس جمهوری است.
بنابراین مراجعه به آرای عمومی یک برنامه جدی در دولت است؟
یکی از مباحث است، ضمن اینکه تنها برنامه دولت نیست زیرا راهکارهای متعددی برای پیشبرد اهداف مدنظر دولت وجود دارد. یکی از راهکارها همین مورد است که آقای رئیس جمهوری مد نظرشان بوده.
بیشتر بخوانید:
بازی سوخته رفراندوم دوباره شروع شد
اصلاح طلبان کجا گیر کرده‌اند که پرچم «رفراندوم» را علم می‌کنند؟
یکی مباحث هواداران دولت این است که باوجود تأکیدات مکرر بر همه پرسی، چرا خود دولت در این زمینه گامی برنمی دارد؟
این موضوع به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع شده، مورد بررسی قرار گرفته، قانون همه پرسی تحلیل حقوقی شده، نقایص آن مشخص و برای آقای رئیس جمهوری ارسال شده است. قرار شد آقای رئیس جمهوری هم بررسی خودشان را نسبت به این موضوع داشته باشند و ببینند آیا بهتر است ابتدا نقایص قانون موجود با یک لایحه اصلاح شود، یا اینکه می‌توان در همین چارچوب موجود هم، در یک موضوع خاصی، اعم از اقتصادی یا سیاسی، لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.
در بررسی‌های خود به چه اشکالاتی در قوانین موضوعی مربوط به همه پرسی برخوردید؟
این مسأله واقعاً یک بحث کاملاً تخصصی و بسیار جزئی است. اما در همین حد می‌توانم اشاره کنم که تا همین جا می‌توان مباحثی را در زمینه پیشنهاد دهنده همه پرسی، یعنی اینکه مانند برخی کشورها پیشنهاد برخی از مردم به‌عنوان مبنای همه پرسی باشد، قانون موجود بررسی شده است. اینکه چارچوب موضوعات همه پرسی مشخص شود، یا اینکه نتیجه همه پرسی در حکم قانون عادی است یا در حکم قانون بالاتر؟
آیا یک قانون مؤخر می‌تواند نتیجه همه پرسی را نقض کند یا خیر، آیا نصاب بالاتری می‌خواهد، آیا ترتیبات رسیدگی بالاتری می‌خواهد، همه این پرسش‌ها و محورها مورد بحث قرار گرفته است که به لحاظ حقوقی رابطه قانون ناشی از همه پرسی با قوانین سابق و لاحق چه می‌شود.
این‌ها و موارد دیگر از جمله خلأهایی است که در قانون فعلی وجود دارد. از آنجا که چند وقت پیش نتیجه این بررسی‌ها را در یک نامه خدمت آقای رئیس جمهوری ارسال کردم، حضور ذهن دقیق نسبت به همه موارد ندارم. اما می‌توانم بگویم خود فرایند همه پرسی در مواردی نقص دارد که ما در معاونت حقوقی تلاش کردیم همه این موارد را مشخص و به آقای رئیس جمهوری اعلام کنیم.
بنابراین موضوع انجام همه پرسی روی میز دولت است؟
علی الظاهر روی میز آقای رئیس جمهوری هست.
هرچند که اهداف سیاسی و شاید انحرافی از طرح این موضوع تقریبا مشخص و قابل گمانه زنی است اما باید دید دولت چه زمانی قصد خروج از برخی اعمال سیاسی و تمرکز صددرصد بر حل مشکلات کشور دارد. باید یادآور شد این علاقه روحانی به طرح مسائل حاشیه ای و احتمالا سرگرم کننده تا آنجاست که وی در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن دو سال گذشته یعنی در یک روز ملی جدای از طرح برخی مسائل جناحی، سخن را به یک موضوع حاشیه ای دست چندم کشاند. باید منتظر بود و دید که آیا دولتی‌ها با زنده و برجسته کردن این موضوع، برنامه جدیدی برای سرگرمی افکار عمومی دارند؟ کپی متن خبر
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۸۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، همه پیروی کنند | دست اجانب دنبال برداشتن حجاب است
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
ایرنا در خبری نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد