به نقل از «تابناک»

آیا تشکیل وزارتخانه  و سازمان جدید حجیم شدن دولت نیست؟!

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۳۴۹۳۷

به تازگی یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که شورای هماهنگی سران قوا با تشکیل سازمان بازرگانی در زیرمجموعه وزارت صمت موافقت کرده است. همچنین در مورخه 14 مرداد ماه سال جاری طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب شورای نگهبان رسید. تشکیل یک سازمان نوپا و اضافه شدن یک وزارتخانه جدید به بدنه دولت، نوعی حجیم شدن دولت می باشد و دارای بار مالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، حدود یک سال قبل بود که طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه در جلسه علنی مجلس با 137 رای موافق از 199 رای، به تصویب رسید. در این طرح ذکر شده بود که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می شود و بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه جویی تأمین خواهد شد.

نمایندگان دلیل تشکیل این وزارتخانه را نظارت بیشتر مجلس بر امور گردشگری کشور عنوان کردند. به عنوان نمونه احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس طی مصاحبه ای در مورخ 20 مرداد ماه سال جاری با بیان اینکه قطعا مزایای طرح بیشتر بوده که در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اگر زیر نظر وزارت باشد، مجلس می‌تواند نظارت بیشتر و بهتری روی آن داشته باشد درحالی که زمانی که در سازمان است تنها نظارت رییس جمهوری را دارد و رییس جمهوری آزادی عمل بیشتری در تصمیم‌گیری و هزینه کرد دارد.

این طرح به تازگی و در مورخه 14 مرداد ماه سال جاری و پس از آن که شورای نگهبان دو بار طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را رد کرد، به تصویب این شورا رسید. حالا و با موافقت شورای نگهبان روند اجرایی تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آغاز خواهد شد و رئیس جمهوری باید ابتدا سرپرست و پس از آن وزیر این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.

اما این تشکیل وزارتخانه جدید گویا به مذاق دولتی ها خوش نیامده است و آن ها عَلَم مخالفت با تشکیل این وزارتخانه را برداشته اند. به عنوان نمونه، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری طی مصاحبه ای در مورخه 15 مرداد ماه سال جاری با بیان این که تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد دولت نبود گفت: پیشنهاد تشکیل این وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمایندگان مطرح شد و هیات دولت مکررا با تشکیل این وزارتخانه مخالف بوده است. وی دلیل مخالفت دولت با تشکیل وزارتخانه گردشگری را بار مالی و مغایرت آن با اصل کوچک سازی ساختار دولت، موضوع ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اعلام کرد.

این دلیل مخالفت دولت با تشکیل وزارتخانه جدید در حالی است که تاکنون دولت چندین بار لایحه تفکیک وزارتخانه هایی چون صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان را به مجلس برده است و هر بار این پیشنهاد تفکیک وزارتخانه ها از سوی نمایندگان مجلس رد شده است. بیشترین تلاش دولت برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه و بازگشت وزارت بازرگانی بوده است.

حتی رئیس جمهور روحانی در مورخه 29 خرداد 1398 در هیات دولت در مورد بازگشت وزارت بازرگانی گفت: اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم بهتر می‌شود. در نهایت همان گونه که گفته شد تلاش های دولت برای تفکیک وزارتخانه صمت و بازگشت وزارت بازرگانی با شکست مواجه شد و سرانجام در 13 مرداد ماه سال جاری بود که سید‌محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از موافقت شورای هماهنگی سران قوا با تشکیل سازمان بازرگانی در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. حسینی گفت: براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مقرر شد سازمان بازرگانی به‌صورت خاص تحت عنوان قائم مقام حوزه بازرگانی در وزارت صنعت تشکیل شود و تمام امور مربوط به بازرگانی در این بخش ساماندهی شود.

به هر صورت همان گونه که ملاحظه می گردد یک وزارتخانه جدید و یک سازمان نوپا قرار است به بدنه دولت اضافه شود که این باعث خواهد شد تا دولت در مقایسه با گذشته حجیم تر شود و این در حالی است که همان گونه که در بالا ذکر شد طبق ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است نسبت به منطقی سازی اندازه خود تا سال 1400 اقدام کند. از سوی دیگر، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کشور دولت در تلاش است که هزینه های خود را به نوعی مدیریت کند و اگر قرار باشد این وزارتخانه و سازمان جدید برای دولت بار مالی داشته باشند، می توان گفت که تمام تلاش هایی که دولت تاکنون برای کاهش هزینه های بودجه ای انجام داده است، بی ثمر خواهد شد.

همچنین در انتها اشاره به این نکته ضروری است که هنگامی که دولت لایحه تفکیک وزارت صمت را به مجلس می برد، نمایندگان مجلس از بار مالی این تفکیک و حجیم شدن دولت سخن به میان می آوردند و به همین خاطر لایحه دولت در این زمینه رای نمی آورد و حالا خود مجلسی ها دست به کار شدند و وزارتخانه جدیدی را برای گردشگری پیشنهاد دادند و به تصویب رسید و هم اکنون دولتی ها از بار مالی و حجیم شدن دولت می گویند! این نشان می دهد که هم در بهارستان و هم در پاستور ضرب المثل یک بام و دو هوا صادق است!

منبع: تابناک

کلیدواژه: تشکیل وزارتخانه نمایندگان مجلس رئیس جمهور عید قربان دعای عرفه درگیری محمودآباد صحرای عرفات معامله قرن منصور هادی حجت الله علم الهدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۳۴۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697