به نقل از «پارسینه»

همه آنچه باید درباره قوانین شارژ آپارتمان بدانید

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۳۵۸۹۰

اکثریت جامعه ایران تا اوایل دهه ۲۰ روستانشین بودند؛ یک جامعه سنتی که فرهنگ خاص خود را داشته است. حالا در دوران متأخر، بدون توجه به یک سری مسائل شهری و به دنبال مهاجرت بی‌رویه از روستا‌ها به شهرها، این نسبت برعکس شده و حالا درصد بیشتری از جامعه ایران شهرنشین شده‌اند؛ البته با همان فرهنگ سنتی. مسئله‌ای که آدمیزاد دوران متأخر با آن مشکل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه آپارتمان‌نشینی در ایران قدمتی نزدیک به نیم قرن دارد، اما مشکلات زندگی در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی همچنان پابرجاست. با رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت شهری در کنار کمبود فضای ساخت‌وساز و نیز برای کاهش هزینه‌های خرید مسکن، نه فقط ایران، که جهان در قرن گذشته به آپارتمان‌نشینی روی آورد تا تغییرات بنیادی و اساسی در نحوه و شکل زندگی خود به‌وجود آورد. تغییراتی که گاه از سر شوق و اشتیاق بود، البته گاهی این تغییرات از سر اجبار و نیاز در جامعه نیز به‌وجود آمد که دیگر چاره‌ای برای فرار از آن وجود نداشت.

در حقیقت مردم ما اگرچه از خانه‌های حیاط‌دار به آپارتمان‎های چند طبقه کوچ کردند، اما نتوانستند خود را با فرهنگ جدیدی از زندگی در آن تطبیق دهند. برخی از آن‌ها معتقدند، چون پول خرید، رهن یا اجاره ملک را داده‌اند، می‌توانند هرگونه که بخواهند زندگی کنند. آنچه از شواهد امر برمی‌آید، فرهنگ، نخستین شاخص به‌وجود آمدن امکان مناسب برای آپارتمان‌نشینی است. با همه اینها، این روز‌ها اکثر واحد‌های ساختمانی با یک مشکل اساسی روبه‌رو هستند؛ اینکه یکی از واحد‌های آپارتمان شارژ پرداخت نمی‌کند. در این شرایط، مدیر ساختمان و همسایه‌ها چه کار باید بکنند؟

وجود فرهنگ‌های متفاوت و مهاجر در تهران

مصطفی قلی‌خسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک و رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور معتقد است آنچه موجب ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی می‌شود، توجه به قوانین مربوط به آپارتمان‌نشینی است.

قلی‌خسروی در این باره می‌گوید: «در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است، ولی در اصطلاح می‌توان گفت آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می‌شود. با توجه به شروع ساخت‌وساز مجتمع‌های آپارتمانی از دهه ۴۰ شمسی در ایران، قانون تملک آپارتمان‌ها در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز چهار سال بعد یعنی در سال ۴۷ تدوین شد، اما به‌دلیل نقصان در برخی مفاد آن، آیین‌نامه مذکور در دهه ۶۰ شمسی در حالی مورد بازبینی مجدد قرار گرفت که مردم در این دهه به زندگی در آپارتمان روی آورده و در کشاکش زندگی در این مجتمع‌ها، با مشکلات مختلفی روبه‌رو شده بودند؛ مشکلاتی که همچنان بر شیوه زندگی جدید سایه انداخته بود، بدون آنکه توجهی به حقوق همسایه دیوار به دیوار یا همسایه طبقه پایین یا بالایی خود داشته باشند.»

به گفته قلی‌خسروی «بررسی فرهنگ آپارتمان‌نشینی و قوانین حاکم بر آن و ابعاد مختلف آن بسیار گسترده است و نیازمند بازشناسی و شکافتن. فرهنگ مسکن و فرهنگ محل سکونت ایرانی‌ها در دهه‌های اخیر به سرعت تغییر یافته است؛ به‌ویژه در شهر‌های بزرگ مانند تهران که به‌دلیل مهاجرت، فرهنگ‌های متفاوت در کنار هم قرار گرفته و در آپارتمان حضور دارند.»

آپارتمان‌نشینی و قوانین آن قدمتی یکسان دارند

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک می‌افزاید: «آپارتمان‌نشینی و قانون آن که تحت عنوان قانون تملک آپارتمان‌ها شناخته می‌شود، عمری یکسان دارد و قانون‌گذار موارد مربوط به زندگی در آپارتمان را در قانون دیده و به آن پرداخته است، همچنین یک آیین‌نامه تخصصی هم در این زمینه تدوین شده به نام آیین‌نامه تملک آپارتمان‌ها که این آیین‌نامه دقیقاً مسائل قانونی و حقوق شهروندی در زمینه آپارتمان‌نشینی را دیده و به آن وارد شده است.»

بی‌اطلاعی شهروندان و مدیران از قوانین

این عضو اتحادیه املاک می‌گوید: «در قانون تملک آپارتمان و آیین‌نامه تخصصی، حتی ریزترین موارد مانند شارژ، نحوه بهره‌برداری از مشاعات عمومی مثل راهروها، راه‌پله‌ها و پشت‌بام یا مشاعات اختصاصی مانند پارکینگ و حیاط دیده شده و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها و سهم مالکان دیگر در استفاده یا عدم استفاده آن و مسائلی از این قبیل همه در قانون به‌صورت مبسوط دیده شده است».

وی توضیح می‌دهد که اکثر سؤالات و شکایاتی که توسط مردم مطرح می‌شود و در اتحادیه با آن مواجه هستیم به‌راستی به دغدغه برخی مردم نیز تبدیل شده، مواردی همچون تعیین حق شارژ؛ اعم از واحد‌های تجاری و مسکونی. این در حالی است که تمام این موارد در آیین‌نامه تملک آپارتمان به‌طور کامل دیده شده است و اکثر این اختلافات بر اثر بی‌اطلاعی شهروندان و حتی مدیران برخی واحد‌های مسکونی از قوانین رخ می‌دهد.

حق شارژ آپارتمان، قانون دارد

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک در مورد قوانین مربوط به حق شارژ در آپارتمان با ارائه تعریفی از آن توضیح می‌دهد: «اصولاً تعریفی که از حق شارژ یک ساختمان ارائه می‌شود این است که هر آپارتمان یا مجتمع مسکونی یک سری هزینه‌های جاری دارد که شامل شارژ عمومی می‌شود. شارژ عمومی به آن امکانات و تسهیلات یک ساختمان تعلق می‌گیرد که مورد استفاده عموم اهالی یک ساختمان قرار دارد. برای مثال بسیاری از ساختمان‌ها دارای امکاناتی همچون استخر، سونا، جکوزی، آسانسور، سیستم زباله، کارواش و یک سری امکانات رفاهی خاص است که این‌ها مستلزم پرداخت شارژ عمومی است و همه سکنه ملزم به پرداخت آن هستند. روش تعیین آن نیز به این شکل است که هزینه یک ساختمان برآورد می‌شود و پس از برآورد هزینه، کلیه ساکنان ساختمان چه مالک باشند و چه مستأجر، باید هزینه‌ها را پرداخت کنند.»

وی ادامه می‌دهد: «چنانچه واحد‌های مسکونی یک مجتمع از نظر متراژ یکسان باشند، عموماً هزینه‌های گاز و آب را بر اساس نفرات محاسبه می‌کنند که این هم مغایر قانون تملک آپارتمان‌ها نیست و به تصمیم هیئت مدیریت بستگی دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که همه تصمیماتی که هیئت مدیره ساختمان اتخاذ می‌کند برای ساکنان ساختمان لازم‌الاجر است به‌شرطی که مغایر با قوانین نباشد، البته این قوانین هم قوانین عام و هم قوانین مربوط به تملک آپارتمان‌ها را شامل می‌شود. برای مثال، هیئت مدیره نمی‌تواند این تصمیم را بگیرد که یک آپارتمان به بیش از ۴ نفر اجاره داده نشود و چنین تصمیماتی برخلاف قانون است و تنها تصمیماتی که برخلاف قانون نباشد، قابلیت طرح و بررسی را دارد.»

مشاعات مربوط به همه است و کسی حق استفاده اختصاصی از آن را ندارد

معضل و مشکل پارکینگ نیز از دیگر مشکلات آپارتمان‌نشینی است. قلی‌خسروی در این مورد توضیح می‌دهد: «به‌عنوان مثال، یک مجتمع ۱۰ واحد مسکونی دارد، ولی پنج پارکینگ. حال سؤال اینجاست که آیا واحد مسکونی که پارکینگ ندارد می‌تواند یک موتورسیکلت را در پارکینگ پارک کند؟ جواب آن این است که حتی اگر این اقدام مزاحمتی برای سایر سکنه نداشته باشد و فضای مشاعات نیز باشد، حق پارک موتور را ندارد، چون مشاعات مربوط به همه است و کسی حق استفاده اختصاصی از آن را ندارد و اگر اختلافی پیش می‌آید، نتیجه ناآگاهی مردم و برخی مدیران ساختمان از قوانین است.»

بودن یا نبودن یک فرد در ساختمان دلیلی برای نپرداختن حق شارژ نیست

به گفته رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور «حتی چنانچه یک فرد حق شارژ خود را پرداخت نکند، قانون این امکان را به هیئت مدیره ساختمان داده است که اقدام حقوقی کرده و حتی تا قطع آب و برق و گاز و جلوگیری از بهره‌برداری امکانات پیش بروند. در برخی موارد دیده می‌شود که فردی مالک یک آپارتمان در تهران است، ولی خودش در خارج از کشور زندگی می‌کند و تنها سالی یک بار به آپارتمان خود می‌آید و کسی نیز غیر از وی در ساختمان زندگی نمی‌کند. با این وصف، مدعی هستند که ما به غیر از چند روز نیستیم پس چرا باید حق شارژ بدهیم؟ این افراد باید بدانند که بر طبق قانون، بودن یا نبودن یک فرد در ساختمان دلیلی برای نپرداختن حق شارژ نیست. زیرا مصداق آن مانند این است که شما اگر یک اتومبیل داشته باشید، خواه همیشه در پارکینگ منزل پارک باشد یا هر روز از آن برای مسافرکشی استفاده کنید، باید حق بیمه آن را بپردازید و هیچ‌وقت نمی‌توانید بگویید، چون خودروی من در پارکینگ است و از آن استفاده نمی‌کنم، نباید حق بیمه بپردازم.»

با این حال، چنین مشکلاتی نشان می‌دهد که باوجود گسترش روزافزون زندگی در آپارتمان‌ها، هنوز فرهنگ آپارتمان‌نشینی و نداشتن قوانین مرتبط در ایران جا نیفتاده است و لذا بالا بردن آگاهی شهروندان از زندگی شهرنشینی و قواعد و اصول آن، زندگی آپارتمان‌نشینی را سهل و ساده می‌کند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حقوق اجاره نشینی شارژ آپارتمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۳۵۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت

مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»

این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.

وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»

انتهای پیام