به نقل از «تسنیم»

دستور رئیس جمهور به همتی و دژپسند برای حل مشکل کالاهای مانده در گمرک + سند

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۰۱۹۰

رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای مشترک به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار" ارائه راه حل نسبت به ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک ثبت سفارش گریده" شد. ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمود واعظی رییس‌ دفتر رییس‌جمهور با ارسال نامه ای مشترک به  دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و همتی رئیس کل بانک مرکزی با موضوع دستور رئیس جمهور درباره "ارائه  راه حل نسبت به ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک ثبت سفارش شده، نوشت:

نامه شماره 98/7222 /الف مورخ 1398/5/1 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با موضوع «عدم امکان تامین یا انتقال ارز تخصیصی جهت ترخیص کالاهای از گمرکات کشور» که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند: «نسبت به ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک ثبت سفارش شده، راه حل ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

 

 

بنابراین گزارش پیش از این مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی تهران نامه ای به رئیس جمهور در این ارتباط، به شرح زیر نوشته بود:

احتراما، پیرو اقدامات دولت محترم در طرح پیگیری مسائل و مشکلات تجاری کشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری از جمله شورای هماهنگی سران قوا، برخی از اهم مشکلات موجود که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و به خصوص تامین کنندگان کالاهای اساسی وارد نموده است را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

1- در حال حاضر بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی مجاز، به ویژه کالاهای اساسی و بعضا فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت سفارش و بر اساس اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی وارد کشور شده‌اند به دلیل عدم امکان تامین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصیص یافته کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب نموده‌اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینرها، لطمات جبران ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی وارد نموده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تامین ارز این قبیل کالاهای با اولویت زمان ورود به محوطه گمرکی، پیشنهاد می شود امکان ترخیص محموله‌های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم گردد.

2- سازمان امور تملیکی بدون لحاظ شرایط و عامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالاهای وارداتی گردیده است اقدام به ارسال اخطار و بعضا تملک این قبیل محموله‌ها نموده و موجب بروز خسارت‌های ماید و معنوی فراتر از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های دشمنان خارجی شده است لذا انتظار می‌رود در اسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالاهای توقیف شده از ادامه این روند مخرب جلوگیری به عمل آورد.

3- در حال حاضر ارزهای تخصیص یافته در بانک مرکزی با کسر تا 17 درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا قابل انتقال به حساب فروشندگان می‌باشد. به عنوان مثال واردکنندگان ایرانی در مقابل پرداخت 100 یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت 85 تا 83 یورو توسط فروشنده خارجی را پس از چند ماه معطلی خواهند داشت. لیکن با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل 100 یورو می‌باشد هزینه‌ةای رفع تعهد مزبور علاوه بر هزینه‌های انتقال، به طور غیرمنصفانه به تجار ایرانی تحمیل می‌گردد.

4- مبنای تایید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران بر اساس شرایط عادی کشور و نرخ‌های مندرج در بورس‌های بین‌المللی کالا تعیین می‌گردد در حالی که در شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، هزینه‌های تمام شده، تناسبی با نرخ‌های بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت نیز موجب تشکیل بیش از 10 هزار پرونده «بیش بود» برخلاف واقعیت و انصاف در هیات‌های حل اختلاف گمرکی شده است.

5- استدعا دارد ضمن تسریع در رفع موارد مذکور، دستور فرمایید به منظور مدیریت صحیح تامین و توزیع کالاهای اساسی، کارگروهی متشکل از قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان تشکل‌های ذیربط (حسب مورد) با استقرار دبیرخانه مربوطه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری و حل و فصل مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.

سیاست غلط کاهش ارزش پول ملّی، تولید را زمین‌گیر کرده است

انتهای پیام/

R1342/P/S7,77,78,79/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اتاق تهران بازار سکه و ارز

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتاق تهران بازار سکه و ارز اتاق تهران بازار سکه و ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/