پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس: از بیت کوین مالیات بگیرید

تین‌نیوز | 

چند روز پس از تدوین آیین‌نامه استخراج رمز ارزها که در آن وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت به عنوان نهاد متولی تعیین مجوزهای استخراج رمز ارزها شناخته شده، پژوهشی تازه با نگاهی عمیق‌تر ماجرای رمز ارزها و حضور ایران در این عرصه را بررسی کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی»، موضوع استخراج رمزارزها را با محورهای صرفه اقتصادی، ملاحظات سیاسی استخراج در بخش خصوصی و ملاحظات سیاسی استخراج با استفاده از منابع بخش دولتی مورد بررسی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش بازوی پژوهشی مجلس با ارایه تعریفی ابتدایی از فرآیند دستیابی به بیت کوین آغاز می‌شود. «طراحان رمزارزها ساز‌ وکاری تدوین می‌کنند که ذی‌نفعان مختلف با توان رایانشی خود به شبکه رمزارز آنها ملحق شوند و در اداره آن مشارکت کنند. وقتی کسی شرایط معین یک رمزارز را محقق کند، مقداری از همان رمزارز در قالب واحد جدید یا کارمزد به آن شخص پرداخت می‌شود و به این عمل استخراج می‌گویند.»

نکته مهمی که در گزارش این مرکز به آن اشاره شده، نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در این فرآیند است. در شرایطی که تاکنون تمام ارزهای رسمی جهان از سوی دولت‌ها ساخته شده و اعتبار خود را از این طریق می‌گرفتند، امروز شرایط به شکلی جدی تغییر کرده و نتیجه تحقیقات مجلس نشان می‌دهد که رمزارزها گونه‌ای از نظام‌های پرداخت، انتقال و ذخیره ارزش هستند که معمولا بدون استفاده از توان رایانشی بانک مرکزی و نهادهای متمرکز تولید و اداره می‌شوند.

این تصویر در نگاه اول برای نهادهای حاکمیتی یک نگرانی جدید ایجاد می‌کند زیرا دولت‌ها با مدیریت بازار ارزهایی که خود آنها را منتشر می‌کنند نیز با مشکلات جدی مواجه هستند و حالا ارزی به وجود آمده که نه از سوی نهادهای دولتی طراحی و منتشر شده و نه امکان نظارت دقیقی روی آنها وجود دارد. با وجود این نگرانی‌ها به نظر می‌رسد بیت کوین‌ها فرصت‌های اقتصادی جدیدی را نیز پیش‌ روی اقتصاد کشورها قرار می‌دهند و در این میان شرایط خاص ایران، این فرصت را طلایی‌تر می‌کند.

بی‌اثر شدن تحریم‌ها

وقتی ارزهای دیجیتال از سوی دولت‌ها اداره نمی‌شوند، یعنی برای مداخله در بازارشان نیز دست دولت‌ها کوتاه‌تر از هر زمان دیگری است و در این بین استثنایی میان دولت امریکا یا دیگر کشورها وجود نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرده: درحالی که کنگره امریکا از دولت این کشور درخواست کرده که استفاده ایران از رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را برای دور زدن تحریم‌ها بررسی کند، اما واقعیت این است که بدون اجماع جهانی، یک کشور به تنهایی نمی‌تواند استفاده دیگر کشورها از مزایای رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را محدود کند.

یکی از دلایل اثبات این فرضیه، واکنش برخی شرکت‌های مهم فعال در فضای مجاز است که پس از اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت امریکا، تصمیم گرفتند خاک این کشور را ترک کنند.

علاوه بر آن ساختار فضای اینترنت نیز کار دولت ترامپ را دشوار می‌کند. معماری اینترنت و طراحی بیشتر فناوری‌های دفاتر کل توزیع شده به گونه‌ای نیست که به دولت امریکا اجازه دهد به صورت یکجانبه کسب وکارها و مراودات تجاری کشورها را از طریق این رمزارزها محدود کند. البته تراکنش‌های رمزارزها در مبالغ زیاد بدون دخالت مراودات بین بانکی ممکن نیست و از این نظر بدون توافقات چندجانبه همکاری نمی‌توان از فناوری دفاتر کل توزیع شده به خوبی استفاده کرد.

این موقعیت خاص باعث شده بیت کوین‌ها به فرصتی مناسب برای عبور از برخی تحریم‌ها بدل شوند اما در عین حال یک نگرانی و دغدغه دیگر را نیز به وجود می‌آورد و آن چگونگی نظارت دولت ایران برای فرآیند استخراج بیت‌کوین‌هاست. مجلس در گزارش خود تصریح کرده: اگر بانک مرکزی به تبدیل رمزارز به ارزهای رایج کشورها تاکید داشته باشد، به دلیل اینکه تبدیل رمزارزها در مراکز مبادله نیازمند افشای هویت طرفین مبادله است، استفاده از این فناوری برای رفع محدودیت‌های تحریمی با مشکل مواجه می‌شود. درصورتی‌که نوسانات ارزش رمزارزها تا حد مشخصی از سوی بیمه پوشش داده شود، انتظار می‌رود که رمزارزها بتوانند بخشی از نیاز دانشجویان، بیماران، مسافران و کسب‌وکارهای خرد به اسکناس دلار و یورو را پوشش دهند.

نقش مهم نظارتی دولت

پس از روشن شدن ابعاد مختلف فرصت‌هایی که حضور بیت کوین در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت، مرکز پژوهش‌های مجلس از لزوم ورود دولت به این حوزه با یک رویکرد دو طرفه سخن گفته است؛ رویکردی که ابتدا به نظارت بر عملکرد استخراج‌کنندگان بیت‌کوین می‌پردازد که در این بخش مجلس نقشی کلیدی دارد و در گام دوم از امکان درآمدزایی جدید برای دولت می‌گوید.

در حوزه نظارت، مجلس باید در چهار حوزه فعال شده و آنچه در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد را زیر نظر بگیرد. پیگیری وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت برای تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در تولید و مصرف برق مورد نیاز برای استخراج بیت‌کوین، پیگیری اجرای سازوکار اخذ مالیات از رمزارزها توسط سازمان امور مالیاتی، نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی در مورد استقرار سازوکار نظارت بر واردات تجهیزات با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو و نظارت بر عملکرد وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در شناسایی فعالیت‌های اعلام نشده در زمینه استخراج و عدم بازگشت درآمد حاصل از استخراج به کشور اصلی‌ترین حوزه‌هایی است که مجلس با استفاده از توان نظارتی خود می‌تواند در آنها ورود کند.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود به تشریح موقعیت دولت در مدیریت رمزارزها نیز پرداخته است. در وهله اول به دشواری نظارت بر ورود دستگاه‌های ماینر به کشور اشاره شده و بهترین راه‌حل برای عبور از این مشکل، نظارت بر میزان مصرف برق مصرفی مشترکان و رصد فعالیت ماینر‌ها از این طریق عنوان شده است.

استفاده از منابع انرژی کشور و در مهم‌ترین گام در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای عمل کردن ماینرها نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت در نظر گرفتن تعرفه‌ای معقول می‌توان انتظار داشت ضمن استفاده از ظرفیت‌ها، دولت نیز به یک درآمدزایی مناسب برسد. اصلی‌ترین پیشنهاد مجلس به دولت در این زمینه به اخذ مالیات از استخراج‌کنندگان بیت کوین اختصاص دارد. در گزارش مجلس به نمونه مدیریت روسیه در این حوزه اشاره شده و مثال‌هایی برای چگونگی محاسبه در مالیات در این حوزه آورده شده که نشان می‌دهد در صورت ورود دولت به این بخش، ‌می‌توان انتظار درآمدزایی جدید داشت.

البته مجلس در جمع‌بندی گزارش خود اعلام کرده: اخذ مالیات در حوزه رمزارزها، کلید شفافیت این حوزه نیز به شمار می‌رود. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه‌های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمزارزها را به‌صورت خودکار و علی‌الراس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج‌کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد.

همکاری با چینی‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را مطرح کرده است که با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد، باید سیاستگذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور را فراهم کنند.

هرچند گزارش مرکز پژوهش‌ها، بسیاری از موارد مطرح در حوزه رمز ارزها را به شکلی کلی بیان کرده اما اظهار نظر رسمی مجلس در این حوزه نشان می‌دهد که امکان بررسی دقیق بیت کوین و ورود رسمی ایران به عرصه رمزهای دیجیتال افزایش یافته است. اگر این گزارش مجلس در کنار مصوبه هیات دولت در روزهای ابتدایی ماه جاری قرار گیرد که رسما استخراج رمزارزها را مجاز کرده بود، می‌توان یک پیام رسمی را دریافت کرد: بعد از شوک ابتدایی، ‌بیت کوین این روزها مراحل ورود و تثبیت خود به اقتصاد ایران را طی می‌کند و شاید در ماه‌های آینده، ارزهای دیجیتال تا جایی رشد کنند که به زودی قانون و مقررات همه‌جانبه و برنامه‌ریزی‌های درآمدی دولتی قابل توجه را پشت سر بگذارند.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس بیت کوین رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۵۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل اعتراض طلافروشان به پرداخت مالیات/ طلافروشان عامل تورم اند؟

به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته طلا فروشان بازار تهران دوباره دست به اعتراض زده و نسبت به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اسست واکنش نشان دادند.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسؤولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسؤولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.

بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری‌های لازم را هم انجام می‌دهند اما تعدد این سامانه‌ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.

وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسؤولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.

بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می‌کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.

وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می‌آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.

مالیات ۹ میلیون تومان طلافروشان در سال ۱۴۰۲

سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده که مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.

حالا این رقم را در کنار مالیاتی که کارگران و کارمندان پرداخت می‌کنند بگذارید. وقتی موقع بررسی افزایش حقوق کارگران می‌شود دولت مدعی است اگر حقوق کارگان بالا رود تورم بالا خواهد رفت بنابراین همواره رقم دستمزد کارگان به گونه‌ای تعیین می‌شود که هشتشان گرو نهشان است.

طلا فروشان چه می‌گویند؟

(در ابتدای این بخش یادآور می‌شویم آنچه درادامه می‌آید صحبت‌های بخشی از شاغلان صنف طلا است و انتشار آن به معنای تأیید و یا تکذیب این صحبت‌ها نیست و فقط براساس وعده خبرنگار به مصاحبه شونده‌ها منتشر شده است.)

برای شنیدن صحبت‌های برخی از طلافروشان به بازار تهران رفته و پای صحبت‌های آنها نشستیم تا مشخص شود چرا طلافروشان هرازگاهی دست به اعتصاب و یا به قو خودشان اعتراض می‌زنند.آرش یکی از طلافروشان بازار تهران که مغازه اش نیمه باز است می‌گوید در این مغازه کارگری می‌کند مغازه متعلق به یکی از نزدیکانش است.

او می‌گوید چند ماه پیش بازاریان دست به اعتراض زدند رؤسای اتحادیه نشستی با مسئول سازمان اموری مالیاتی داشتند که نتیجه این شد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ۳ ماه عقب بیافتد اما هنوز سه ماه نشده به ما اطلاع دادند باید موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنیم سوال من این است که چرا باید این کار صورت گیرد هیچ طلافروشی حاضر نمی‌شود موجودی خود را ثبت کند.

آرش ادامه می‌دهد شما حاضرید دارایی خود را که در بانک دارید به دولت اعلام کنید که ما این کار را انجام دهیم؟

جواد یکی دیگر از طلافروشان که سن نسبتاً بالایی داشت گفت: مگر عامل تورم طلافروشان هستند که بیاییم بر اساس نرخ تورم سالانه مالیات بدهیم این چه حرف مسخره‌ای است که دولت می‌زند در کجای دنیا این کار را انجام می‌دهند مگر جایی هم هست که تورم ۵۰ درصدی باشد و بعد به مردم بگویند چون تورم بالا داریم باید مالیات بدهید. این وضعیت اصلاً قابل درک نیست.

مهدی یکی دیگر از طلافروشان می‌گوید از هفته گذشته دارند دستگاه‌های پوز طلافروشان را جمع می‌کنند به این صورت که گفته شده همان موقع که خریدار کارت می‌کشد مالیات کم می‌شود دولت نمی‌داند که ما روش‌هایی برای دور زدن مالیات داریم اگر دولت بخواهد به ما فشار بیاورد کار را تعطیل می‌کنیم و می‌رویم دنبال کار بی دردسر تری.

مهدی ادامه می‌دهد الان بسیاری از بزرگان صنف طلا جمع کرده و از ایران رفته‌اند. خیلی‌ها در حال ایجاد کارگاه طلا در کشور عراق هستند و برخی نیز به ترکیه رفته‌اند این رفتن‌ها به نفع طلافروشان است و به ضرر دولت به نظر شما آخر چه کسی ضرر خواهد کرد؟

این طلا فروش ادامه می‌دهد رهبر اول سال می‌گوید جهش تولید با مشارکت مردم اما دولت با وضع مالیات‌های بیهوده سرمایه گذاران بخش خصوصی را از تولید فراری می‌دهد.

شایان یکی دیگر از طلا فروشان می‌گوید این همه قانون در کشور است که اجرا نشده دولت بیاید این قانون را هم اجرا نکند مگر اتفاق خاصی رخ می‌دهد چرا تا کمبود پول پیدا می‌شود دولت دست در جیب مردم می‌کند ما این همه منبع فراوان داریم برای کسب درآمد نفت، گاز، معدن و … دولت برود روی اینها سرمایه گذاری کند هم درآمد کشور زیاد می‌شود هم برای مردم رفاه می‌آورد.

سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است.

در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.

صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.

کد خبر 6095620 محمدحسین سیف اللهی مقدم