دولت به جای خالی کردن صندوق توسعه جلوی هزاران میلیارد فرار مالیاتی را بگیرد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۷۳۲۸
طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیشبینی منابع و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاستها است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که دولت با اخذ مصوبه سران قوا برای جبران کسری بودجه، مسیر نادرست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در پیش گرفته، راههای بهتری برای جبران این کسری وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بودجه کل کشور به زبان ساده، سند دخل و خرج کوتاهمدت دولت است. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیشبینی منابع و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاستها است. لایحه بودجهای که دولت هر ساله در حوالی آذرماه به مجلس میبرد، همواره در دل خود ایراداتی ساختاری داشته که تبعات منفی آن اقتصاد ملی را آزرده است. یکی از ایناشکالات اساسی، وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی است که موجب شده در دورههای کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه بوجود آید. همچنین هزینههای جاری بیسر و ته، به عنوان عامل فربه شدن بخش مصارف، کسری بودجه را به جزء لاینفک ارقام عملکرد بودجه تبدیل نموده است. هشدار نسبت به اصلاح این قبیلاشکالات ساختاری ترجیع بند کلام کارشناسان اقتصادی و بزرگان نظام بوده است. در جدیدترین مورد، بهمن ماه سال گذشته، علی لاریجانی، رئیسمجلس در جلسه شورای اداری استان قم بااشاره به فرمان رهبر انقلاب در این رابطه، اعلام کرد «رهبر معظم انقلاب دستور فرمودند که ظرف چهار ماه آینده اصلاحاتی در ساختار کشور صورت بگیرد که ممکن است به اصلاح بودجه هم بینجامد». انتشار خبر فرمان رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه (دو ماه پس از صدور) موجی از امید را در دل کارشناسان اقتصادی و مردم برانگیخت.
دستپخت سازمان برنامه
با گذشت چندماه بیخبری از سرنوشت اصلاحات بودجه و پس از بالا گرفتن انتقادات از عدم پیگیری مطالبات رهبری، اواخر تیرماه 98 سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین بودجه نوین، طی اطلاعیهای مدعی شد که طرح اصلاح ساختار بودجه با هدف تبدیل تهدید تحریم به یک فرصت تاریخی و همچنین کاهش وابستگی بودجه به نفت توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، تعدادی از اساتید دانشگاه و مؤسسات پژوهشی داخلی و با مشارکت دستگاههای اجرایی تدوین و برای نخستین بار رونمایی شد. سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که مقرر است این طرح در مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و در نهایت با تنفیذ رهبر معظم انقلاب ابلاغ و اجرایی شود. به این ترتیب به نظر میرسید که قرار است با طراحی سازوکار جدید، هم مشکلات تاریخی بودجهریزی در کشور مرتفع گردد و هم به عنوان نخستین محک لایحه اصلاحشده، کسری بودجه 98 از طریق اصلاحات صورت گرفته ترمیم گردد، اما آنچه اتفاق افتاد با آنچه پیشبینی میشد تفاوت بسیار پیدا کرد و اتفاقاتی افتاد که نگرانی کارشناسان را دوچندان کرد و آنان را به واکنش و نامهنگاری با سران قوای سهگانه واداشت. بر اساس گزارشهای موجود، در قانون بودجه 98، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در یک برآورد، بر حسب فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، درآمد 150 هزار میلیارد تومانی را پیشبینی کرده بودند، با این وجود در پی اعلام کاهش میزان فروش نفت، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد که مقرر شده است بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. به این ترتیب کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد که طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینهها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود.
ابعاد یک پیشنهاد مخرب
اوایل مردادماه امسال دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال مجموعا به میزان 76 هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد داد که عبارتند از:
الف- واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار میلیارد تومان
ب- 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: 4 هزار و 500 میلیارد تومان
ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98: 38 هزار میلیارد تومان
د- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: 45 هزار میلیارد تومان.
مجموع ارقام فوق، 97 هزار و 500 میلیارد تومان است ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، 62 هزار میلیارد تومان است. بنابراین 21 هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر میشود و مجموع ارقام فوق برابر با 76 هزار و 500 میلیارد تومان است.
شورای سران قوا نیز پیشنهاد دولت را به رأی گذاشت و تصویب کرد که براساس این مصوبه، منابع جایگزین نفت، به چهار محل فوق خلاصه شد.
هشدار کارشناسان
بلافاصله پس از تصویب پیشنهاد دولت، تعدادی از دانشآموختگان اقتصاد دانشگاههای برجسته کشور با انتقاد از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نسبت به حراج ذخایر استراتژیک کشور هشدار دادند.
در نامه این کارشناسان به سران قوا آمده بود: «تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت آنهم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و بهویژه صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی را بهتزده نمود. آیا بهواقع این موارد بهعنوان ابتداییترین روشهای تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!» این کارشناسان با ابراز نگرانی نسبت به انتشار اوراق مالی نوشتند: «انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالاً تنشهای کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، بهمعنای انتقال بار مشکلات کنونی به دورههای آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساساً تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد».
دستاندازی به صندوق توسعه ملی
یکی از اصلیترین ایرادات به مصوبه سران قوا، پیشبینی برداشت از صندوق توسعه ملی ایران برای مقاصد کوتاه مدت بود در حالی که که این صندوق بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده تشکیل شده است. اقتصاددانان جوان به همین دلیل تصریح کردند: «علیرغم هدف مصرح ذکرشده متأسفانه بهجای قاعدهمند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیمگیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفاً آسانترین راه را انتخاب کرده و با دستاندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کردهاند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویهها باشد که در غیر اینصورت صرفاً بهمعنای ادامه روند کسری بودجه و بیانضباطی مالی خواهد بود».
کارشناسان دیگری هم به تصویب پیشنهاد دولت از سوی سران قوا انتقاد کردند. مصطفی زمانیان در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد که «به نظر میرسد مسئولان به دنبال جبران کسری بودجه به اسم اصلاح ساختار بودجه هستند». در حالی که سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه خود تأکید کرده بود در تدوین اصلاح ساختاری بودجه از نظرات کارشناسان بهره برده است، اما این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بخشهای مختلف کارشناسی کشور راهکارهای مختلفی برای حل مشکل کسری بودجه پیشنهاد دادند و راهکار اصلی جایگزین کردن منابع ناپایدار نفت با منابع پایداری همچون درآمدهای مالیاتی یا صرفهجویی ناشی از اصلاح یارانه جایگزین است. متاسفانه دوباره به این دغدغه توجهی نشد و در نهایت قرار بر این شد که کسری بودجه با روشهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق جبران شود که باید گفت این روشها ابتداییترین و بدترین روشها برای جبران کسری بودجه هستند و جز درآمدهای پایدار به شمار نمیروند».
جوسازی برای برداشت از صندوق
محمد سلیمانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم گفت: «اتفاقی که رخ می دهد این است که دولت متاسفانه گاه و بیگاه با فشار و جوسازی طرحهایی برای برداشت از صندوق توسعه ملی میآورد و در واقع این صندوق را به محلی برای کسری بودجه جاری تبدیل کرده است؛ این در حالی است که بودجه جاری دولت در مجلس تصویب شده و رقم آن مشخص است و دولتها نباید برای جبران کسریها به صندوق توسعه دست اندازی کنند». سید علی روحانی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به منابع موهومی که دولت روی آن حساب کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «از همان اول مشخص بود که بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع موهومی داریم و برایش هیچ تدبیری هم اندیشیده نشد که برای این منابع چه کاری میخواهیم انجام دهیم و موضوع عجیبتر این است که با این منابع موهومی دولت به میزان قابل توجهی برداشت از صندوق هم داشت یعنی در کنار این منابع موهومی دست درازی به منابع صندوق را نیز داشت بدون اینکه این برداشتها منوط به اصلاحی شود».
راهکارها
از مجموع نظرات کارشناسان چنین بر میآید که مشکلات بودجه کشور، معضلات ساختاری هستند، ولی دولت برای آنها راهکارهای کوتاهمدت در نظر گرفته است و بدتر آنکه، به اسم اصلاحات ساختاری، همان رویههای کوتاه مدت و دم دستی را اجرا خواهد کرد. در پی این نوع برخورد با مسائل اقتصادی، هم مشکلات مذکور باقی خواهد ماند، هم مفاهیمی همچون «اصلاح ساختاری» تخریب میشود.
مشکلات اساسی بودجه کشور در سمت منابع را میتوان به وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی تعبیر نمود که در زمان کاهش این درآمدها، منابع را با عدم تحقق روبرو میکند. از سوی دیگر، هزینههای افسارگسیخته جاری هم که عمدتا به ریخت و پاش شرکتهای دولتی باز میگردد، قسمت مصارف را فربه کرده که این دو در کنار هم، کسری بودجه را بوجود میآورند. راهکار حل این مشکل نیز به کاهش وابستگی به نفت و کاهش هزینههای جاری باز میگردد، اما نه با راهحلهایی که دولت در پیش گرفته است.
کاهش واقعی وابستگی به نفت
رهبر انقلاب از چند دهه قبل، بارها و در دیدارهای مختلف، بر این موضوع که باید بتوانیم روزی در چاههای نفت را ببندیم تأکید کردهاند. اتفاقا نخستین بار این سخنان را در جمع مدیرانی که عنوان «کارگزاران» را یدک میکشند و امروز هم گروهی از همانها مدیریت اجرایی را در دست دارند، مطرح نمودند. اما با گذشت این همه سال، همچنان مشکلات گذشته باقی است و جز شعار، عمل قابل قبولی از دولت سر نزده است. وزیر فعلی نفت که سی سال سابقه وزارت دارد و از مخاطبان اصلی سخنان رهبری به شمار میرفت، از ابتدای دولت روحانی، سیاست خود را با عنوان افزایش فروش نفت و پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت بیان کرده است. هر چند با جبران کاهش سهم ایران از بازار نفت مخالفتی نیست، اما در این شش سال، عملکرد قابل توجهی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حتی جایگزینی فروش فرآوردههای نفتی با فروش نفت خام مشاهده نشد.
کاهش ریخت و پاشهای دولتی
مورد مشهود دیگر در کسری بودجه دولت، هزینه شرکتهای دولتی است. لایحه بودجه سال 98 نشان داد که 74 درصد از کل بودجه کشور متعلق به بودجه شرکتهای دولتی است، شرکتهایی که بسیاری از آنها زیانده هستند. بررسی یکی از نمایندگان مجلس در سال گذشته نشان داد که در سال 1390 حدود 113 شرکت و در سال 1394 حدود 134 شرکت زیانده بودهاند، اما در جریان تصویب بودجه خود را سودده نشان دادهاند.
یکی از ایراداتی که کارشناسان و بویژه نمایندگان مجلس به این موضوع داشتهاند، این است که بودجه این شرکتها مبهم است و نمایندگان طی بررسی لایحه بودجه سالانه در مجلس، ورود جدی به بودجه آنها ندارند و همین موضوع زمینه را برای انحراف منابع بودجه و ریخت و پاش فراهم نموده است. این سؤال جدی مطرح است که آیا دولت به جای کاهش این هزینهها، و هزینههای دیگری همچون همایشهای متعدد دستگاهها با هزینههای میلیاردی، تلاش دارد به منابعی همچون صندوق توسعه ملی دستاندازی کند؟ بهتازگی موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از خرج چند میلیاردی برای استخر ساختمان ریاست جمهوری در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفته است که ساختار فعلی بودجه به فاصله طبقاتی دامن میزند. به این موارد، پاداشهای عجیب هیئتمدیرههای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها نیز بیفزایند. آیا در این شرایط مضیقه درآمدی و کسری بودجه، کاهش این هزینهها اولویت دارد یا فراهم کردن منابع ناپایدار برای جبران کسری بودجه؟
بنابراین در شرایط کنونی باید بر کاهش ریخت و پاش دستگاهها و شرکتهای دولتی بیشتر تأکید شود. هدایای مختلف، تشریفات گوناگون و هزینههای غیرضروری در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد و برای درمان کسری بودجه، میتوان از همین موارد آغاز کرد.
توسعه مالیاتی
اقتصاددانان راهکارهای زیادی را برای تأمین هزینههای ضروری دولت مطرح نمودهاند، به طوری که نیازی به حاتمبخشی از ذخیره ارزی کشور و بدهکار کردن آیندگان در قالب فروش اوراق، نباشد. اصلیترین راه و پایدارترین روش جبران کسری بودجه «اصلاح نظام مالیاتی» است که از چند جنبه میتوان به آن نگریست.
یکی از این موارد، جلوگیری از فرار مالیاتی است که دولت میتواند با استفاده از ابزارهای خود آن را تحقق ببخشد. حداقل برآوردی که مسئولان برای فرار مالیاتی عنوان کردهاند، حدود 20 هزار میلیارد تومان است که بر اساس برخی برآوردها تا 200 هزار میلیارد تومان هم برآورد میشود.
وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی و از امضاکنندگان نامه به سران قوا درباره راهکار جلوگیری از این فرارهای مالیاتیمعتقد است: «بحث اول تکمیل نظام اطلاعاتی و طرح جامع مالیاتی است که از 14 سال پیش قرار است انجام شود و همیشه اعلام میشود بیش از 90 درصد تکمیل شده است اما اتفاق خاصی رخ نمیدهد. همچنین اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، که باید سامانههای اطلاعاتی کشور به یکدیگر متصل شوند، به جایی نرسیده است که باید در این باره دولت در درون خود هماهنگیها را برای تحقق این اهداف داشته باشد و البته عزم جدی هم در اینباره لازم است تا اینکه به قانون جدیدی نیاز داشته باشیم، همین مورد اصلیترین عامل فرار مالیاتی است. عزیزی همچنین بااشاره به عملکرد عجیب دولت درباره حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، ادامه داد: «همچنین موضوع دیگر بحث تعریف جدید پایههای مالیاتی است با این قید که فشار آن به دهکهای پایین و بخش تولید شفاف کشور وارد نشود؛ در این باره بحث مهم مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که متاسفانه طرح آن به مجلس داده شد و دولت آن را متوقف کرد و لایحهای هم نداد.»
بازار بکر همسایگان
راه دیگر، پیشبینی و تدارک منابع جدید درآمدی است. هم اکنون بازاری به استعداد بیش از 500 میلیون نفر در اطراف کشور ما وجود دارد که فرصتی بیبدیل برای تولید و صادرات و ارزآوری کشور فراهم نموده است.
این موضوع را از هر جنبهای که نگاه کنیم، پرسود است. هم از بابت افزایش تولید و رشد اقتصادی از طریق تولید با هدف صادرات، هم از نظر کاهش بیکاری از طریق صادرات نیروی کار و هم از جنبه افزایش امنیت اقتصادی و کاهش اثر تحریمها، از طریق گره زدن اقتصاد کشور با یک بازار چندصد میلیونی.
اما دراین بین، در شرایطی که کشورمان نیازمند تقویت دیپلماسی اقتصادی از طرق مختلف از جمله اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای مختلف است سرپرست سازمان توسعه تجارت از کاهش تعداد رایزنان بازرگانی از ۲۱ رایزن به هشت رایزن، بدلیل هزینههای سنگین ناشی از جهش قیمت ارز خبر داده است. حتی ما در کشوری مانند افغانستان رایزن نداریم. در این وضعیت، علاوهبر مسئولان وزارتخانههای اقتصادی، معاونت اقتصادی وزارت خارجه که به نوعی رابط اقتصادی فعالان داخلی با بازارهای منطقه است، باید پاسخگو باشد. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فرار مالیاتی توسعه مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۷۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع چالههای بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چالههای بزرگ در برخی پروژههای مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -
محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح میکند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس میشود.
وی با بیان اینکه به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبانماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانیها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.
وی با یادآوری اینکه ابتدا اعدادی که به صندوق وارد میشد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذیحساب مسئول مالی صندوق برای پروژهها تخصیص مییافت، افزود: پس از شکل گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق بهعنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهکهای کمدرآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانههای عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه بزرگترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانههای آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کردهایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص میدهیم. در طرح مسکن مهر، ساختمانها ساخته شده اما هیچ سرانهای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام میشود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورتها و الزامات را در پروژههای نهضت ملی مسکن در نظر گرفتهام.
اسماعیلی با یادآوری اینکه تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژههایی که در اطراف بافت فرسوده سخت میشود، مشکل برق،آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی میکنیم انتقال آب، برق و زیرساختها هزینههای سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریتها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چارهجویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینههای مربوط به زیرساخت پروژههای نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش میبریم.
وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:آورده متقاضی در این پروژهها تکمیل شده و اقساط را پرداخت میکند. وام این پروژهها بهطور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژههای مسکن مهر بود.
وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکانپذیر نبود.
وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژهها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، بهطور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. بهعنوان مثال پروژههای مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژههای بلوکهای بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمهتمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استانها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیشبینی میکنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.
وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شدهاند. برخی پروژهها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیماندهاند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری میخواهد.
وی بیان کرد:بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت میبینیم آن دسته از پروژههایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژهها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژهها باید عدد قابل توجهی را بهصورت بلاعوض هزینه کنیم.
مشکلات بزرگ برخی پروژههای مسکن مهر
اسماعیلی تاکید کرد:کسی نیست این پروژهها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا اینکه در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و بهموازات صندوق ملی مسکن کمک کند.
وی با بیان اینکه 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمیکنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چالههای بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمیتوانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.
وی بیان کرد: بهنظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژههای مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژهها تزریق میکند تا در ادامه سازمان و دستگاههای دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.
اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، بهدلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمینهای آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمعبندی شد اگر این زمینها برای گردش منابع بهفروش برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه میشویم و به ثمن بخس به فروش میرسد. جمعبندی این شده که بخشی از زمینها با استعداد که میتوانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمینها را به فروش خواهد رساند.
انتهای پیام/