به نقل از «ایلنا»

ساماندهی یارانه‌ها به بهینه‌سازی مدیریت منابع کمک می‌کند/ دولت می‌تواند بدون مجوز مجلس درباره یارانه بنزین تصمیم بگیرد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۷۶۷۴

سیده فاطمه حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره مهمترین جنبه‌های اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: در بحث اصلاح ساختار بودجه چندین بحث مطرح است که به نظر می‌آید مهمترین مساله لزوم کاهش وابستگی بودجه به صادرات نفت باشد، هرچند با تحریم‌های ظالمانه‌ای که اعمال شد، تغییر رویکردهایی در زمینه درآمدهای نفتی کشور به‌وجود آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران تاکید کرد: این تغییر رویکردها که در ادامه اعمال تحریم‌ها به‌وجود آمد در جهت تلاش برای کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت و در راستای توجه به منابع درآمدی و جبران کسری بودجه از طرق دیگر بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در زمینه جبران کسری بودجه دولت رویکردهایی مطرح است که در همه آن‌ها نحوه تامین مالی موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت است که در اقتصاد کشور نقش ویژه‌ای خواهد داشت. ضرورت کاهش هزینه‌ها به‌خصوص کاهش هزینه‌های اجتناب‌پذیر از آن‌دست مسائلی است که در این بخش باید قطعا در دستور کار باشد. بخش دیگر کسری بودجه را باید با شناسایی درآمد‌‌های جدید جبران کرد.

حسینی در پاسخ به این سوال که ساماندهی و حذف یارانه‌های پنهان چه جایگاهی در اصلاح ساختار بودجه دارد؟، اظهار داشت: یکی از مواردی که به صورت هزینه‌-فرصت در کشور وجود دارد بحث اعطای یارانه به بسیاری از خدماتی است که دولت آن را ارائه می‌کند به شکلی که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور میزان ریالی آن معادل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان و غیرپنهان است.

این عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: هدایت یارانه‌ها اعم از پنهان و غیرپنهان باید براساس اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها انجام شود. در این قانون هدف آن بود که بخشی از درآمد ناشی از یارانه‌ها که در حوزه حامل‌های انرژی وجود دارد، به بندهای مختلف که در قانون هدف‌مندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده تخصیص پیدا کند.

وی ادامه داد:‌ تاکنون در قانون هدف‌مندی یارانه‌ها تنها بند ب آن که مربوط به پرداخت نقدی یارانه‌ به خانوار بوده صورت گرفته است، در این میان حوزه‌هایی همچون تولید و سلامت حمایت نشد. بخش‌های مورد نظر قانون باید با  هدفمند‌سازی یارانه‌ها از آن‌ها حمایت می‌شد اما تاکنون از آن‌ها حمایتی صورت نگرفته است.

نماینده مردم تهران با اشاره به نتایج اخد تصمیم جدی درباره یارانه‌ها بیان کرد: تصمیمات جدی در این بخش می‌تواند فرصتی را برای کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و همچنین درباره بهینه‌سازی مدیریت منابع دولت ایجاد کند اما در این زمینه باید اجماعی وجود داشته باشد.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم گفت:‌ تا الان در لایحه بودجه دولت هم اگر یک مورد آن که بنزین است منعکس شده باشد در مجلس نسبت به آن رویکرد مثبتی وجود نداشته است، می‌توان گفت اختیاری هم برای دولت وجود داشته و نیازی به مجوز مجلس نبوده و عملا دولت می‌تواند این کار را انجام دهد.

حسینی تصریح کرد: با اینکه دولت می‌تواند درباره یارانه بنزین تصمیم بگیرد اما دولت‌ها زیر بار اجرای آن نمی‌روند. اینکه الان باوجود اتفاق نظر در سطح قوای سه‌گانه آیا عزمی برای اجرای این مساله و برای تحقق اهداف قانون هدف‌مندی یارانه‌ها و نظایر آن وجود داشته باشد، جای بحث دارد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: یارانه سیده فاطمه حسینی یارانه پنهان اصلاح ساختار بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۷۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.