تداوم فعالیت قاطعانه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی /خبر فیلترینگ اینستاگرام کذب است

به گزارش خبرگزاری بسیج، هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه دقایقی پیش با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در ساختمان دادگستری کل استان تهران آغاز شد.

در این نشست، سخنگوی دستگاه قضا به سؤالات خبرنگاران در زمینه موضوعات قضایی پاسخ می دهد.

اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: قوه قضائیه در دوره جدید مدیریت خود از سعه صدر بیشتری برخوردار شده و نقد پذیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از تلاشهای موثر رسانه ها در مجموعه قوه قضائیه گفت: انقلاب ما فرهنگی است و با خبر آغاز شد و از پیامبر به عنوان نبی که از سوی خداوند برای انسانها خبر و آگاهی آورده یاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این انقلاب اصحاب رسانه‌ها در آگاهی بخشی به شهروندان نقش مهمی ایفا می کنند و در این عرضه از بروز فجایع پیشگیری و حس پاسخگویی برای مدیران ایجاد کرده و فضای افکار عمومی را مدیریت می‌کنند.

اسماعیلی بر رعایت اخلاق حرفه ای در میان رسانه ها تاکید کرد و گفت: در دوره تحول بنا بر تقویت فرهنگ و رسانه بوده و با کمک رسانه ها در این دوره قوه از تحمل بیشتر برخوردار و نقدپذیر خواهد بود و نقد منصفانه را با دل و جان می پذیرد.

تاکنون شکایت شخصی از رئیس دستگاه قضا نشده است

وی گفت: رئیس دستگاه اعلام کرده از هیچ کس شکایتی نکرده و بنای شکایت شخصی نداشته و نسبت به شکایات از جامعه رسانه ای دستور داده شد پرونده ها مختومه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و تصریح کرد: در موضوع عفاف و حجاب موضوعات مصداقی اعلام کرده‌ایم که تمام اهتمام باید ارتقای وضعیت عفاف و حجاب به عنوان موضوع شرعی و تکلیف قانونی باشد و در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی داشته و وظایفی تثبیت شده که لازم الاجراست.

دستگاهها وظایف خود را در امر عفاف و حجاب ارسال کنند

اسماعیلی گفت: متأسفانه اغلب دستگاههای ۲۶ گانه وظایف خود را در سند تحول این شورا درخصوص عفاف و حجاب به خوبی انجام نداده و اگر بخوبی انجام می دانند خانواده شهدا و متدینین اینقدر گلایه نداشتند.

وی ادامه داد: باید دستگاهها وظایف خود را بازبینی کنند و مدیران جدید آن وظایف را بازخوانی عملیاتی و اجرایی کنند و توجه داشته باشند که ماموریتهای محوله را به اجرا رسانده و همچنین گزارش عملکرد خود را برابر سند به دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی ارسال کنند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته این شورا هم باید مطالبه‌گر باشد. اگر همین دستورالعمل اجرایی شود به نحو احسن، در دستگاهها و وزارتخانه ها تحول مثبتی در وضعیت عفاف و حجاب رخ می دهد.

وی افزود: به سازمان بازرسی نیز ماموریت داده شده که نحوه اجرای این دستورالعمل‌ها را بررسی کرده و گزارش دهند.

تداوم فعالیت قاطعانه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی 

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تداوم فعالیت قاطعانه و صریح دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی بنا به خواست مردم اشاره کرد و گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل و دستورالعمل اجرایی به امضا رسیده و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.

وی افزود: در این دستورالعمل ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش مردمی و تشویق گزارش دهندگان و حمایت از آنها دیده شده است و فعال شدن سامانه اطلاع رسانی نیز انجام شده و تمام متن آرای صادره دادگاه مفاسد اقتصادی در منظر عموم قرار می گیرد.

اعلام احکام متهمان پرونده کیمیا خودرو

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده مربوط به کیمیا خودرو رسیدگی و حبس های طولانی برای متهمان این پرونده در نظر گرفته شد که برای مثال فتاحی نیا به ۲۵سال حبس، مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس، مریلا فتاحی نیا به ده سال حبس، مجید پور محسنی به ده سال حبس، معصومه موسوی به ده سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: در پرونده های دیگر حمید رضا رنود به ۳۵سال حبس، حمید رضا انصاریان یازده سال حبس، شهرام فرجی به هفده سال، علیرضا بهرامیان به ده سال حبس، محمد قدسی به ده سال حبس، فریبرز عزت آبادی به پنج سال حبس، ارش شیراقایی به سیزده سال حبس و فرشاد بارک زایی به یازده سال حبس محکوم شدند.

۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری در پرونده پرشین خودرو

اسماعیلی در مورد پرونده پرشین خودرو نیز گفت: در این پرونده ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری در ثبت نام فروش خودرو محرز شد و به همین دلیل مدیران به حبس های طولانی محکوم شدند.

وی در مورد پرونده مفتوح مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز که در دادسرا مفتوح است نیز گفت: رسیدگی به این پرونده با ۲۳ متهم در جریان است که کیفرخواست صادر شده و به شعبه ویژه رسیدگی اخلال گران نظام اقتصادی ارجاع داده شد.

پرونده کامیون داران اسلامشهر روی میز دادسرای تهران

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده‌ای که در آن ۱۵۰ نفر از کامیون داران به عنوان شاکی اعلام شکایت کرده بودند گفت: شرکتی که این افراد با آن قرارداد داشته است در حق این افراد اجحاف کرده است.

وی گفت: برای اینکه این پرونده با اقتدار بیشتری رسیدگی شود از شعبه رسیدگی کننده در اسلامشهر خواستیم تا پرونده را به تهران احاله کند که هفته گذشته در مجتمع مفاسد اقتصادی پرونده به جریان افتاده و با سرعت و جدیت دادرسی خواهد شد.

متواری بودن سالار آقاخانی و واکنش سخنگوی قوه قضائیه

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس که از وی در خصوص متواری بودن سالار آقاخانی متهم پرونده فساد در بانک مرکزی پرسیده بود گفت: این پرونده در حال بررسی است و متهم به دادگاه احضار شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه متهم در دادگاه حضور نیافت و اینکه کجاست نمیدانیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته از طریق قانونی و از طریق فردی که برای وی وثیقه به امانت گذاشته است پیگیر هستیم که در جلسات بعدی در دادگاه حضور یابد در غیر این صورت دادگاه تصمیم لازم را می گیرد.

دادگاه سیف و عراقچی در حال برگزاری است

وی همچنین در مورد برگزاری دادگاه سیف و عراقچی از متهمان فساد در بانک مرکزی گفت: این پرونده در حال برگزاری است و جلساتی هم به صورت علنی برگزار شده است.

اسماعیلی گفت: البته اینکه علنی بوده به معنی حضور خبرنگاران نیست گاهی به دلیل نوع تحقیقات لازم است حاضران جمع محدودی باشند و توصیه دارم مردم صبوری کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد صدور قرار وثیقه در پرونده پرشین پارس گفت: میزان وثیقه را نمی دانم قرار وثیقه برای تعیین مبلغ شرایط و ضوابط دارد و پارامترهای متفاوتی اثر گذار بوده و این مبالغ قابل اعتراض است.

اسماعیلی در زمینه فعالیت کارشناسان حقوقی افزود: در جمع تخصصی این افراد موضوع ارجاع پرونده‌ها بررسی شد و موارد و اختلاف نظرهایی نه چندان زیاد را شاهد بودیم که قرار است با آموزش به نظرات کارشناسی دقیقی برسیم و انتخاب آنها براساس قرعه دیجیتالی باشد و لیست آنها در سامانه جدید خواهد آمد و فعالیت آنها چنانچه تخلفی شود رصد می شود.

تائید بازداشت متهم پرونده بابک زنجانی

وی در مورد برخی از اخبار مطرح شده درباره یکی از متهمان پرونده بابک زنجانی به نام حسن رعیت گفت: بازداشت وی را تأیید میکنم اما عناوین اتهامی بعد از رسیدگی اعلام می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضع عوارض در محدوده زوج و فرد گفت: آنچه رخ داده این بوده است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولی رسیدگی به این موضوع تعزیرات است البته پس از تصویب، مرجع ابطال آن دیوان عدالت اداری است و قابل بررسی و درخواست است.

 

 

آخرین وضعیت پرونده زیبا حالت منفرد 

اسماعیلی در خصوص نتیجه رسیدگی به پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد اظهار داشت: محاکمات فرد مورد اشاره انجام شده و تحقیقات انجام شده است و دادگاه رسیدگی آن را به اتمام رسانده اما برای تصمیم نهایی نیازمند استعلام از وزارتخانه مربوطه بوده‌ایم که این استعلام انجام شده و منتظر پاسخ وزارتخانه مربوط هستیم و به محض آماده شدن، دادگاه به انشاء رأی می‌پردازد.

وی در خصوص پرونده شهردار سابق کرج افزود: این شخص دو پرونده دارد که یکی در استان البرز رسیدگی می‌شود و حکم بدوی صادر شده ضمن اینکه پرونده دیگری نیز در دادسرای نظامی دارد که البته این ارتباطی با آن پرونده ندارد.

موضع قوه قضائیه نسبت به فیلترینگ اینستاگرام

اسماعیلی در خصوص موضوع فیلترینگ اینستاگرام اظهار داشت: بنده در توصیه‌های مقدماتی امروز گفتم که انتظار بر این است که جامعه رسانه‌ای اخلاق حرفه‌ای را مراعات کند.

وی ادامه داد: بسیار مایه تاسف است که اخباری نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده و در مقطعی که دادستان کل کشور، معاون اول ندارد، می‌بینیم خبری نقل می‌شود که منتسب به معاون اول دادستان کل کشور است که این نشان‌دهنده این است که برخی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، رعایت اخلاق را نکرده، در نتیجه چنین کسی وجود نداشته و چنین خبری وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: به فرض این که چنین کسی می‌بود و چنین مطلبی نیز عنوان می‌کرد؛ این موضع قوه قضائیه به شمار نمی‌آمد. در موضوعات کلان موضع قوه قضائیه آن است که سخنگوی این قوه رسماً اعلام می‌کند یا رئیس قوه قضائیه مطلبی را بیان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سایر همکاران قضایی ما حتی مدیران قضایی آنچه را که در موضوعات کلان مطرح می‌کنند، موضع شخصی آنهاست و به هیچ عنوان موضع قوه قضائیه به حساب نمی‌آید.

طبری، معاون رئیس سابق قوه قضائیه نبوده است

اسماعیلی در مورد رسیدگی به پرونده طبری معاون رئیس سابق قوه قضائیه افزود: ایشان معاون سابق نبوده و نباید بی توجه به این موضوعات باشیم.این فرد معاون یکی از بخشهای قوه قضائیه بوده و قوه در برخورد با مفاسد درون سازمانی قاطعانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن است و خط قرمزی برای این برخوردها قائل نیستیم و این پرونده با تمام توان در حال رسیدگی است و هر شخصی که مورد اتهام بود به آن بدون اغماض رسیدگی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد لیست گفته شده از سوی طبری و اینکه گفته شده دادستان سابق نیز در این لیست قرار دارد گفت: این لیست مورد تایید ما نیست و فرآیند رسیدگی با قاطعیت انجام می شود.

در پرونده سیف ابهام آفرینی نکنید

وی در مورد سه پرونده سیف مدیرعامل سابق بانک مرکزی گفت: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و بعد از ختم دادرسی همه ابهامات رفع می شود و سعی نکنیم ابهام آفرینی کنیم.

مرجع رسیدگی به پرونده شهدای منا نیستیم

اسماعیلی در مورد شهدای منا و آخرین وضعیت رسیدگی به آن پرونده گفت: مطالبات به صورت جدی دنبال می شود و برای پیگیری مطالبات خانواده شهدای منا اینکه چندنفرند آیا شکایتی از دولت عربستان دارند یا خیر اقداماتی انجام شده ولی مرجع رسیدگی به آن کشور ما نیست.

وی افزود: ما مدعی هستیم چرا که شهدای زیادی در این حادثه داده ایم و باید حقوق‌شان تمام و کمال استیفا شود اما تا به امروز نتیجه خاصی حاصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در مورد برخورد با دستگاه‌هایی که سند ۲۰۳۰ را اجرا کنند گفت: پرونده قضایی تا امروز تشکیل نشده یا بنده بی اطلاعم.

وی افزود: ولی موضع ما نسبت به سند 2030 همان موضعی است که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و اجرای آن را تایید نمی کنیم و معتقدیم سند تحول آموزش و پرورش باید اجرا شود.

اسماعیلی در مورد تعرفه دفترخانه‌ها گفت: الزاماتی مثل شفافیت از دغدغه های ماست گاهی دریافتی‌ها با شفافیت نیست و تعرفه ها نیاز به بازنگری دارد که برای آن باید شرایط جامعه و تخصص نیرو ها لحاظ شود و افزایش لجام گسیخته اتفاق نخواهد افتاد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حوزه رسیدگی به جرایم به هیچ عنوان صنفی نگاه نمی کنیم بلکه به خود جرم و عمل ارتکابی و عنصر معنوی که سوء نیت است نگاه می‌شود.

وی افزود: در رسیدگی‌ها به حرفه شخص توجهی نداریم و انتظار از صنوف و رسانه ها داریم که به موضوعات و جرائم رخ داده صنفی نگاه نکنند چرا که گاهی برخی‌ها امور را می خواهند صنفی کنند.

اسماعیلی در مورد احضار و بازداشت فرزندان مسؤولان دستگاه قضایی در رابطه با پرونده طبری گفت: اطلاعی از بازداشت در درون و بیرون دستگاه قضایی ندارم و این خبر را تأیید نمیکنم و بازداشت‌هایی نداشته ایم چه در مورد این پرونده و چه در مورد سایر پرونده ها.

وی در مورد وقوع تخلفات در منطقه لواسان و برخی اخبار مطرح شده درباره فرماندار آن گفت: هیئتی انتخاب و به منطقه اعزام شده تا بررسی‌های قضایی انجام شود و تا به نتیجه نرسیده ایم زیبنده نیست اسم اشخاص را در این پرونده بیاوریم.

حمایت دستگاه قضا در مورد حوادث کشمیر و دفاع از مسلمانان

سخنگوی قوه قضائیه در مورد حوادث اخیر در کشمیر و مطالبه رهبری در سال ۹۶ گفت: در مورد اقدامات ضد بشری و مظلومیت مسلمانان نباید بی تفاوت باشیم.

اسماعیلی افزود: اقدامات و پیگیری‌هایی شده و چنانچه اقتضا کند قوه قضائیه در جهت حمایت از مسلمانان بخش‌های مختلف جهان بویژه کشمیر حمایت‌های لازم را می کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در میان کشورهای منطقه در گام اول نسبت به این نیت ایران اجماع نظر وجود دارد و امیدواریم با دیپلماسی و بدون مداخلات حقوقی مسئله حل شود.

آخرین خبر از پرونده یکی از نمایندگان مجلس در موضوع خودرو

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط به یکی از نمایندگان گفت: یک پرونده مربوط به خودروسازان بود که گفته شد. پرونده دیگر مربوط به نمایندگان است که در دادگاه کیفری رسیدگی شده اما قطعی نیست. و پرونده دیگری مربوط به نماینده دیگری است که در  شعبه کیفری دو و کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

اسماعیلی گفت: دستگاه قضایی از تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان خرسند نیست اما وظیفه خود را زمین نخواهد گذاشت.

پرونده شیرمحمدعلی در مرحله تجدیدنظر است

وی در مورد قتل شیرمحمدعلی از مجرمان امنیتی گفت: هنوز مهلت تجدید نظر خواهی به اتمام نرسیده و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

ماجرای بازداشت یکی از عکاسان

سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت یکی از عکاسان گفت: اصل این خبر را تایید میکنم در این ارتباط فردی نه به جهت عکاس بودن بلکه به جهت اهانت به سیدالشهدا و عزاداری تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: در بازرسی که از این شخص شده مستندات جدیدی بدست آمده که دون شان افراد و حرفه این شغل است اما تا زمانی که بررسی نهایی نشده نمی توان جزئیات آن را اطلاع رسانی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده خانم نگار قدسی کنی به دلیل دور زدن تحریم ها بازداشت و به آمریکا فرستاده شده است و قرار است با نازنین زاغری معاوضه شود، گفت: جای تاسف است که افرادی که هم وطنان خود کمک می کنند به دلایل واهی بازداشت می شوند و این خلاف حقوق بشر ادعای این کشور ها است. دوما افراد در هر جایی که بازداشت می شوند باید در همان کشور محاکمه شوند و این نشان می دهد کشورهای اروپایی از خود اراده ای ندارند و وزارت امور خارجه ایران پیگیر موضوع است و دادستانی کل کشور هم حمایت های لازم را انجام می دهد.

وضعیت مسدود شدن حساب های مدیرعامل ایران خودرو

اسماعیلی همچنین در خصوص مسدود شدن حساب های مدیرعامل ایران خودرو با دستور بازپرس پرونده و در رابطه با ممنوع الخروج بودن مدیر عامل سایپا گفت: نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان از سوی سازمان بازرسی ماموریت داده شده تا در نحوه قیمت گذاری و واگذاری ورود کند البته غیر از این پرونده پرونده های دیگری در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سامانه ثبت حقوق مدیران اظهار داشت: قانون برای ما احترام داشته و در دوره جدید معتقد هستیم باید همه الزامات قانونی انجام شود و اگر اشکالی در قانون است برطرف شود. 

وی ادامه داد: در این حوزه عدم هماهنگی‌هایی وجود داشته و اینکه چه کسانی به این سامانه دسترسی داشته باشند که البته متولی آن قوه قضائیه نیست واراده ما این است تا همگام با ودلت و مجلس، این قانون صددرصد اجرایی شود. 

اصلاح کمیسیون ماده 100 از سوی مجلس

اسماعیلی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و ماده 100 شهرداری اضافه کرد: ماده 100 شهرداری عامل مؤثری در پیشگیری از تخلفات نمی‌دانیم و این را به وزارت کشور نیز اعلام کرده‌ایم البته نمی‌توانیم اصلاحیه این قانون را ارائه دهیم، اما به لحاظ اینکه تخلفات قانونی در کمیسیون 100 داریم، نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و امیدواریم مجلس این قانون را اصلاح کند. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: علاوه بر آن هر جا که اعضای کمیسیون 100 مرتکب به عمل مجرمانه شوند با آنها برخورد می‌کنیم که اخیرا در خصوص شهرداری‌ها و پرسنل شورای شهر نیز اعلام جرم شده است و نسبت به تعقیب متهمان اقدام کرده‌ایم. 

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از شهرداران، شورای شهر و کمیسیون 100 تحت تعقیب قرار گرفتند و باید اصل بر این باشد که در کمیسیون 100 پیشگیری از تخلفات وجود داشته باشد نه جایگزین کردن جریمه برای ساخت و ساز باشد. 

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۲۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070