ترفند‌های برخی بنگاه‌های املاک برای تلکه کردن مشتری!
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۶۰۷۷
یک ماه باقی‌مانده به سررسید قرارداد اجاره، بنگاهی‌ها با صاحب‌خانه‌ها تماس می‌گیرند که مستأجر قبلی را جواب کند. شرط وسوسه کننده این بازی هم یافتن مستأجری است که مبلغ بالاتری بپردازد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ موضوع دعوا حق کمیسیون بنگاه است. شاگرد بنگاهی مدعی است با وضعیت فعلی بازار دیگر نیم درصد حق کمیسیون دردی از دردهایش را دوا نمی‌کند و یک درصد کمیسیون می‌خواهد و خریدار هم راضی نیست «یه قرون» اضافه بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این «یه قرون» اضافه در حساب‌وکتاب بنگاه رقمی حول‌وحوش ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. قیمت خانه ۷۰۰ میلیون تومان است و نیم درصد حق کمیسیون برای هر طرف معامله ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در کل ۷ میلیون تومان می‌شود. اما بنگاه می‌خواهد از هر طرف یک درصد بگیرد که رقم کلی درآمدش از همین یک معامله دو برابر و ۱۴ میلیون تومان می‌شود.
تقریباً در همه بنگاه‌های املاک تابلویی از یک مرام‌نامه با امضای رئیس اتحادیه نصب‌شده است که در آن حق کمیسیون آورده شده است. اما کاربرد این مرام‌نامه دیگر در خیلی از بنگاه‌های املاک در حد یک تابلوی سفارشی و اجباری است. اما دعوا بر سر حق کمیسیون این روز‌ها به خاطره جدانشدنی از معاملات مسکن تبدیل شده است.
بااینکه برخی از بنگاهی‌ها سعی می‌کنند زیرپوستی و زمان تسویه‌حساب یک درصد حق کمیسیون را مطرح کنند تا مشتری را در عمل انجام‌شده قرار دهند، برخی دیگر از همان ابتدای کار عنوان می‌کنند که حق کمیسیونشان یک درصد است. حتی برخی‌ها به فروشندگان یا مالکانی که قصد اجاره ملکشان را دارند می‌گویند به شرطی برای خانه آنها مستأجر پیدا می‌کنند که کمیسیون یک درصد و حتی بیشتر پرداخت کنند. مالک هم اگر پول لازم و در مضیقه زمانی باشد، ناچارا به این ماجرا تن می‌دهد.
از آنجایی‌که تمام بازار‌های رسمی و حتی غیررسمی به هم متصل است، همین افزایش قیمت و حق کمیسیونی که بنگاه‌ها از مشتریان خود می‌گیرند، بخشی از هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. هزینه‌هایی که دولت مدام در طرح‌ها و برنامه‌های مختلف سعی در کاهش آنها را دارد. اما هرچقدر هم که پاستورنشین‌ها دورهم جمع شوند و وام بدهند تا این پیشران اقتصاد به چرخش درآید و از این رکود تورمی خلاص شود، اما در پله آخر تمام معادلات برعکس می‌شود.
البته در جستاری کوتاه در حوزه خبر‌های مربوط به بازار مسکن بعد از جهش قیمت رهن و اجاره و فروش مسکن، رد پای عمیق اتحادیه مشاوران املاک را در آغاز این جریان می‌توان دید. توزیع اخبار و مصاحبه‌های متعدد از رکود عمیق بازار مسکن و در پی آن کاهش درآمد بنگاه‌های املاک سرخط این جریان خبری بود.
جریانی که هدف نهایی آن افزایش کمیسیون معاملات مسکن (اجاره و فروش) به ۱ درصد از کل معامله و کسب درآمدی هنگفت از همین بازار راکد است. ماهیگیری در کویر آن هم کویری که یک سوی آن مالک و سوی دیگر خریدار یا مستاجر قراردادند که قطعا اگر قانون به آنها اجازه میداد به ثبت تفاهم نامه‌ای دستنویس اکتفا می‌کردند تا این حق الزحمه چند میلیون تومانی را پرداخت نکنند.
اعداد و ارقام چه می‌گوید؟
طی سال‌ها که قیمت مسکن با رشد همراه شد، محاسبات حق کمیسیون هم تغییر کرد.
سال ۷۹ با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت یک قانون مشخص برای دریافت حق‌الزحمه مشاور تعیین شد. این قانون تا سال ۹۲ که قیمت مسکن یک‌باره با رشد مواجه شد ثابت بود. طبق قانونی که وزارت صنعت در نظر گرفته بود، نرخ حق کمیسیون در کل کشور و برای تمام معاملات ثابت بود. اما از سال ۹۲ محاسبات تغییر کرد. به این شکل که برای معاملات تا سقف ۳۰ میلیون تومان ۵ درصد از طرفین معامله، برای معاملات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۰.۷۵ درصد از طرفین، برای معاملات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۰.۵ درصد و به ازای مابه‌التفاوت معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون ۰.۲۵ درصد حق کمیسیون دریافت می‌شد.
با افزایش سالانه قیمت‌ها و ناپدید شدن خانه‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی، اوضاع بازهم تغییر کرد. از سال ۹۵ قرار شد برای معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون ۰.۵ درصد و برای بیش از آن ۰.۲۵ درصد کمیسیون دریافت شود. یعنی اگر ملکی به‌طور مثال ۹۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود طرفین معامله باید ۰.۵ درصد ۵۰۰ میلیون تومان برابر با دو میلیون و پانصد هزار تومان را پرداخت کنند و به ازای ۴۰۰ میلیون باقی‌مانده، ۰.۲۵ درصد آن یعنی یک‌میلیون تومان دیگر هم بپردازند. از سال ۹۵ تا ۹۷ هم ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به محاسبات اضافه شد.
طبق گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۸، ۲۶.۳ هزار واحد مسکونی در سطح شهر تهران با متوسط قیمت هر مترمربع ۱۲.۶ میلیون تومان معامله‌شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد معاملات مسکن ۵۰ درصد کاهش و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده حدود ۱۰۲ درصد (دو برابر) افزایش‌یافته است.
بااین‌حال، سهم تعداد معاملات باارزش بیش از ۲ میلیارد تومان در هر واحد مسکونی، از ۶.۲ درصد در تیرماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۸ رسیده است. حالا که تعداد معاملات باارزش بیش از ۲ میلیارد تومان تقریباً سه برابر شده است، اگر بنگاه‌ها بخواهند یک درصد حق کمیسیون دریافت کنند، یعنی از هر طرف معامله ۲۰ میلیون تومان و در کل ۴۰ میلیون تومان حق کمیسیون گرفته‌اند. رقمی که به‌راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد.
بازی با اجاره‌ها منبع درآمد جدید بنگاه املاک
ترفند جدید به این شکل است؛ یک ماه باقی‌مانده به سررسید یک‌ساله قرارداد اجاره، بنگاهی‌ها با صاحب‌خانه‌ها تماس بگیرند که مستأجر قبلی را جواب کند. شرط وسوسه کننده این بازی هم پیدا کردن مستأجری است که مبلغ بالاتری بپردازد. البته که آمار رسمی افزایش قیمت اجاره‌ها را حول‌وحوش ۳۰ درصد نشان می‌دهند، اما گزارش‌های میدانی از رقم‌های دو برابری حکایت دارد. دولت می‌گوید اجاره مسکن در تهران ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده، اما اجاره‌نشین‌ها می‌گویند این افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است.
بااین‌حال، رئیس‌جمهور معتقد است برخی رسانه‌ها به انتشار اعداد نادرست درباره اجاره‌بها پرداخته‌اند و بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی به‌طور متوسط اجاره مسکن در تهران حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است. حسن روحانی چند هفته پیش این عدد را امیدوارکننده توصیف کرده بود.
دولت برای همان مقدار افزایش اجاره‌ای که خودش روی آن تأکید دارد (۳۰ درصد) به دنبال راه‌حل است. وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «امتیازاتی را برای صاحب‌خانه‌های منصف در نظر خواهیم داشت. می‌خواهیم کسی که قرارداد اجاره بیشتر از یک سال می‌بندد و ضوابط را رعایت می‌کند، معافیت مالیاتی داشته باشد.»، اما باوجود افرادی که به دنبال دلالی و تشویش در بازار هستند هرچقدر روی کاغذ برنامه و تشویق برای بهبود وضعیت بازار مسکن وجود داشته باشد، کار به عمل که می‌رسد تمام نقشه ها، نقش بر آب می‌شود.
منبع:خبرآنلاین
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۶۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت