جهانگیری: فساد گسترده مردم را رنج می‌دهد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز در همایش تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه تاکید کرد: برای توسعه، رعایت حقوق اساسی مردم اهمیت زیادی دارد هرچند تعامل با دنیا یکی از پیش‌شرط‌های مهم توسعه است اما در داخل کشور نیز باید راهکارهایی شکل بگیرد تا در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از توان نخبگان بیشترین استفاده را ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ناامیدی نخبگان به ناامیدی جامعه ختم می‌شود، تصریح کرد: وقتی ما می‌گوییم مسائل اقتصادی الزاماً راهکار اقتصادی ندارد برخی به دنبال بهانه‌جویی هستند که این موضوع را به رابطه با آمریکا ربط دهند. این در حالی است که منظور ما استفاده از توان نخبگان و تشکل‌ها بر پیشبرد اهداف جامعه است و باید بدانیم که کلیه مسائل با استفاده از توان مردم حل می‌شود و این نخبگان و اعضای جامعه هستند که نقشی تعیین‌کننده در رسیدن به اهداف کشور دارند.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: برای حل مسائل اقتصادی ایجاد همبستگی، مشارکت، اعتماد و افزایش امید به آینده اهمیت فراوانی دارد. همه اینها به معنای آن است که فعالان تمام عرصه‌ها بتوانند نقش خود را به طور کامل ایفا کنند.

جهانگیری با بیان اینکه تشکل‌ها سرمایه گرانبهایی است که در اختیار دولت قرار دارد، بیان کرد: تشکل‌ها می‌توانند در تشخیص مسائل قدرت بسیار بالایی داشته باشند، از این رو توجه به آنها یک الزام جدی است. دولت می‌تواند با استفاده از توانایی تشکل‌ها، بسیاری از مشکلات را حل کند اما در صورت فراموش کردن توانشان هم به خود آسیب می‌زند و هم مدیریتش زیر سوال می‌رود و هم مشکلات جامعه امکان حل شدن پیدا نمی‌کند.

وی با اشاره به بخشنامه‌های دولتی در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرد: اگر کسی در نهادهای دولتی غیر از این عمل کند بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری این موضوع را گزارش کرده و دیوان نیز آن را به دولت ارجاع می‌دهد. ما به کمیسیون‌های دولت تاکید کرده‌ایم که برای پیگیری بخشنامه‌ها و مصوبات باید نظر اتاق بازرگانی پرسیده شود و پس از استعلام از اتاق کارها برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در صورتی که استعلام از اتاق انجام نشود بخش خصوصی می‌تواند این موضوع را گزارش کند و بنده در صورتی که موضوع مربوطه فوریت جدی نداشته باشد آن را به وزارتخانه یا بخش مربوطه بازمی‌گردانم تا نظر اتاق اجرایی شود.

جهانگیری با اشاره به نقش مهم شورای گفت‌وگو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: بخش خصوصی باید از ظرفیت این شورا نهایت استفاده را ببرد. در این شورا می‌تواند مسائل مهم بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و دولت نیز خود را موظف می‌داند که این تصمیمات را پیگیری کند.

وی با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته با آنها روبه‌رو بوده، اظهار کرد: رشد اقتصادی پایین یا پرنوسان و میزان سرمایه‌گذاری کم که آینده کشور را تهدید می‌کند جزء مسائلی است که ما به شکل طولانی‌مدت با آن مواجه بودیم. در حوزه فساد نمی‌توان تنها دولت یا فعالان غیردولتی را مقصر دانست بلکه باید با در نظر گرفتن تمام شرایط به شکل قاطع با آن برخورد کرد.

وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجه جدی به خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته، توضیح داد: پیش از این دولت‌، تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در دولت یازدهم 65 درصد و در دولت دوازدهم تاکنون 100 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تحریم‌های امروز آمریکا سخت‌ترین تحریم‌هایی است که علیه یک ملت در طول تاریخ اجرایی شده تصریح کرد: گاهی تحریم‌کنندگان می‌گویند که هدفشان آوردن طرف مقابل به میز مذاکره است. گاهی می‌گویند هدف متوقف کردن یک اقدام است اما امروز آمریکا رسماً اعلام کرده که به دنبال سقوط نظام است و وقتی فهمیدند که نمی‌توانند به این هدف دست یابند فروپاشی اقتصادی را به عنوان هدف خود در نظر گرفتند.

جهانگیری ادامه داد: پس از یک سال از شوک‌هایی که تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران وارد کرد امروز ما به یک نقطه تعادل جدید رسیده‌ایم. آمار عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نشان از رشد تولید دارد و آمارها از اشتغال، خروج مردم از بازار دلار و افزایش شاخص بورس نشان می‌دهد که اثرگذاری ابتدایی تحریم‌ها مدیریت شده است.

به گفته وی، معیشت مردم، کاهش ارزش پول کشور و کاهش منابع درآمدی دولت هدف‌هایی است که تحریم‌های آمریکا دنبال می‌کند. دولت در حوزه کاهش درآمدها مصمم است که از منابع بانک مرکزی استفاده نکند و خوشبختانه این روند تاکنون ادامه داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: قطعا در شرایط امروز نمی‌توان به گزینه کوپنی کردن کالاها فکر کرد بلکه باید تلاش کنیم از ظرفیت‌های فعلی نهایت استفاده را ببریم. بازارهای صادراتی منطقه برای ما یک فرصت جدی به شمار می‌رود که امیدواریم بخش خصوصی از آن نهایت استفاده را ببرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری حقوق اجتماعی و فرهنگی نخبگان جامعه مسائل اقتصادی سرمایه دولت مشکلات قانون کسب و کار بخش خصوصی وزارتخانه اقتصاد ایران رشد اقتصاد دلار شاخص پول بانک مرکزی اسحاق جهانگیری بانک مرکزی بخش خصوصی معاون اول رئیس جمهور نخبگان وزارتخانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۶۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد

سرپرست سازمان خصوصی سازی با اشاره به روز جهانی کار و کارگر از آزادسازی وثیقه و به نام شدن سهام ترجیحی متعلق به ۶۴۱۶۱ تن از کارگران خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر گفت: تعداد 5،221،627،710 سهم متعلق به 64،161 نفر در 154 شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود؛ از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

واگذاری 305،893،562 سهم دولت به 3008 کارگر از ابتدای دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (3) ماده «20» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد 305،893،562 سهم دولت در 10 شرکت مشمول واگذاری به 3008 نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

بازیان در همین زمینه افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط با مدت 10 سال صورت می­گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکتهای قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار نماید.

بازیان در همین زمینه اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیأت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم دیگر هیئت واگذاری؛ سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری؛ صرفنظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/