آیا ایران برای روزه نفتی آماده است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۶۸۹۴
اسپوتنیک: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرد، بر اساس اصلاح ساختاری که به صورت یک طرح تهیه شده باید بودجه سال آینده را متفاوت از سالهای گذشته طراحی کنیم.
وی افزود: در اصلاح ساختار بودجه چهار حوزه نسبت به گذشته اصلاح و تغییر پیدا کرد که یکی از آنها اصلاح درآمدهاست با توجه به اینکه رویکرد اصلاح ساختار بودجه کاهش وابستگی به نفت است، اما تا الان تحقق پیدا نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نوبخت گفت: بنابراین باید بودجه سال آینده به گونهای تهیه شود که منابع نفتی را بر اساس این ابلاغیه و اجرای طرح اصلاح ساختار به حداقل برسانیم.
ایران به دنبال کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است
سعید میرترابی حسینی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک به بررسی مسائلی در خصوص اینکه آیا ایران میتواند از وابستگی نفت جدا شود، پرداخت.
ایران یک اقتصاد نفتی داشته و چند ده سال نیز در کشور ما پایدار بوده و در دوره پس از انتقلاب و حتی پیش از انقلاب طرحهایی برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی وجود داشت. در برنامههای توسعه که پیش از تشدید تحریمها به تصویب رسیده بود، این بحث مطرح بود که دولت هزینههای جاری خود را از درآمدهای نفتی تامین نکند و از مالیات و از درآمد شرکتهای خدماتی دولتی به مردم تامین کند.
به طور طبیعی در دوره تشدید تحریم ها، درآمدهای نفتی دولت کمتر شده و ضرورت جایگزینی منابعی دیگری برای هزینههای دولت امروزه بیشتر شده است.
در ایران هنوز آمار رسمی وجود ندارد ایران چه میزانی در شرایط تحریم نفت میفروشد و چه میزانی از این در آمدهای نفدی در اختیار دارد. در منابع مختلف ذکر شده است که میزان فروش نفت ایران از ۱۵۰ هزار تا ۱ میلیون بشکه در روز است.
به هرحال درآمد دولت ایران به میزان صادرات نفت بستگی دارد که طبیعتا با وجود تحریمها این میزان نسبت به گذشته خیلی کاهش پیدا کرده است. اگر این موضوع مطرح شده که ما درآمدهای نفتی خود را به صفر برسانیم، دو نکته مطرح میشود؛ نخست اینکه بحث وابستگی دولت برای هزینههای جاری به درآمدهای نفتی نکتهای است که قبل وجود داشته، ولی اگر تصمیم براین باشد که کل وابستگیها از جمله هزینههای جاری و عمرانی را به درآمدهای نفتی در سال آینده را یکباره به صفر برساند، به نظر نمیآید با توجه به شرایط در کوتاه مدت امکان پذیر باشد.
در برخی کشورهای صادر کننده نفت برای سرکوب دلارهای نفتی تجربه ایجاد صندوقهای توسعه و ذخیره درآمدهای نفتی وجود داشته و در کشورهای مختلف موفقیتهای مختلفی داشته است. اما در ایران خیلی در این زمینه موفق نبودیم و به طور کلی یک راه برد خیلی منسجم و جدی در حوزه اقتصاد سیاسی نداشتیم.
نشست سران سه قوا
البته ما صندوقهای ذخیره ارزی و توسعه ملی را ایجاد کرده و مقداری از این درآمدها به این صندوقها واریز کردیم، اما هر جا لازم بوده از این صندوقها استفاده کردیم و کارکرد این صندوقها به گونهای بوده که دولت همواره نقش اول را در آن ایفا کرده است و کارکرد این صندوقها در ایران با سایر کشورها متفاوت است.
بنابراین، یکی از راه حل بومی این مسئله است که امکان فراهم بشود تا دولت بتوان پایه مالیاتی را گسترش دهد. بر اساس آمار موجود، در اقتصاد ایران حدود ۴۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد. طبیعتا اگر دولت یک برنامه درست برای استخراج مالیات داشته باشد و آن را بروز کند، این به اجرایی شدن طرح اعلام شده توسط آقای محمد باقر نوبخت کمک خواهد کرد.
به هر حال با یک انسجام کلی در تمامی سطوح سازمانهای اجرایی کشور، کمک مردم و همچنین بخشهای غیر نفتی با کمک نیروهای اجتماعی این امکان را فراهم میکند تا امکان خروج از وابستگی درآمدهای نفتی که در ایران هست، بوجود بیاید.
نیکلای الکساندرویچ، دکترای اقتصاد، فارغ التحصیل دانشکده سن پترزبورگ و انستیتوی مطالعات عربی و اسلامی و محقق ارشد موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل نیز در این زمینه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت:
ابتدا باید مفهوم صادرات خام و غیر خام را مشخص کرد. یعنی اگر ما در مورد نفت خام و یا گاز صحبت میکنیم، در حال حاضر ایران در شرایطی قرار دارد که درآمدهای نفتی آن کاهش یافته است و باید به دنبال منابع جایگزین بود.
نکته دیگر، به طور معمول برای کشورهای همانند ایران، مناسبترین استراتژی برای تنوع، توسعه بخش پتروشیمی است و ایران در واقع این مسیر را طی میکند. به این معنی که اقتصاد ایران در هر صورت حول محور تولید نفت و گاز میچرخد و محصولات نفتی به راحتی صادر میشوند.
اگر به آمار سالهای اخیر نگاهی بیاندازیم، ایران پیشرفتهایی داشته است. صادرات غیر نفتی ایران تقریبا تمام واردات را پوشش میدهد، یعنی ایران در سالهای اخیر صادرات نفت ایران به صورت غیر رسمی منبع درآمد خالص بوده و به این معنی که همه موارد دیگر در تراز تجاری کشور اتفاقا از صادرات غیر نفتی صورت گرفته است.
به صفر رساندن صادرات نفت ایران یعنی قطع کلی صادرات نفت که در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد. از اینرو برای چرخش اقتصاد ایران در هر صورت به صادرات صنایع پتروشیمی، صادرات مصالح ساختمانی، برق و صادرات کالاهای به اصطلاح سنتی یعنی پسته، میوههای خشک و ... خواهد پرداخت، به این معنا که ایران پتانسیلهای لازم را دارد که تا حدودی از آن رونمایی شده است و به عقیده من ایران در آینده به صادرات بیشتر این محصولات خواهد پرداخت.
رستم تانکایف، کارشناس ارشد اتحادیه صنایع نفت و گاز روسیه، مدیر کل شرکت سهامی خاص " اینفو تک – ترمینال " در مصاحبهای با اسپوتنیک خاطر نشان کرد که ایران میتواند از تجربه بین المللی کشورها در تغییر اولویت وابستگی اقتصادی به صادرات نفت استفاده نماید، اما برای اجرای این طرح، زمان لازم است، برای آنکه همسایگان خاورمیانهای نمیتوانند در مدت زمان کوتاهی این کار را انجام دهند. این کارشناس توضیح میدهد:
متاسفانه کشورهای منطقه خلیج فارس به خوبی از عهده این کار برنمی آیند. برنامه تنوع اقتصاد در تمامی این کشورها وجود دارد. در بسیاری از دولتهای منطقه خلیج فارس عملآُ اکتشاف میادین نفتی به اتمام رسیده، منابع جدیدی کشف نشده است و قدیمیها بهره برداری میشوند و ضمن اینکه کار به سرعت صورت میگیرد؛ بنابراین آنها در جستجوی امکان سرمایه گذاریهای خود، ایجاد صندوق ها، جهات جدید توسعه فناوری هستند که اجازه دریافت درآمدهای آنها از صادرات غیر خام (غیر نفتی) را بدهد. اما اقتصاد این کشورها عقب مانده و دست یافتن به چنین پیشرفتی همانطور که چین یا سنگاپور به آن دست یافتند، در مدت زمان کوتاه غیر ممکن به نظر میرسد.
اوضاع ایران بسیار پیچیده و دشوار است. در موج اول تحریمها در سال ۲۰۱۰، صادرات نفت از ایران به طور فاجعه باری سقوط کرد، همانند درآمدهای صادرات نفتی، بودجه کشور نامتعادل شد. مردم ایران با حساب یارانه زندگی خود را سپری کردند. اما بودجه با احتساب پول نفتی تکمیل میشد. وقتی این پولها بسیار کم شد، ایرانیها تصمیم گرفتند که به اقتصاد تنوع بخشند، یارانهها را لغو کرده، اما جبران خسارت کمی هم وضع نمودند، ناآرامیهایی در کشور آغاز شد که ممکن بود به انفجار اجتماعی منجر گردد. اما این اتفاق نیافتاد برای آنکه آمریکاییها یکبار دیگر تحریمهایی وضع کردند و کل خشم مردم به سمت آمریکا منعطف گردید. در عین حال ایرانیها به متنوع کردن اقتصاد خود ادامه دادند برای آنکه رشد اقتصادی را کسی لغو نکرده بود. به طور مثال در سال گذشته انحصار دولتی در بخش نفتی لغو گردید و سرمایه گذاری خصوصی مجاز اعلام شد و در واقع این جواز برای ساخت و ساز پالایشگاههای نفتی صادر گردید.
به عقیده این کارشناس بخش گاز و سرمایه گذاریها در این زمینه میتواند جایگزین درآمدهای نفتی برای ایران باشد:
کل پیشرفتهای فناوری ایران و در واقع برنامه هوافضا، صنایع ماشین سازی همگی بر پایه نیازمندیهای داخلی بوده و بر بازار خارجی تکیه ندارد. برای همین توسعه فعال میدانهای گازی پارس جنوبی، ورود به بازار گاز، ساخت کشتیهای ترابری گاز، ساخت کارخانههای پالایش گاز میتوانند جایگزینی برای ایران در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشند. لازم به یادآوری است که پارس جنوبی و شمالی، دو میدان گازی عظیم بر روی کره زمین هستند.
پارس شمالی به قطر تعلق دارد و ۸ کارخانه برای میعان گاز ساخته شده و جایگاه اول را در جهان در زمینه ارسال گاز مایع به خود اختصاص داده است. ایران نیز میتوانست چنین میزانی از گاز را تولید نماید. اما برای این کار به سرمایه گذاری جدی نیازمند است و ایران این میزان پول ندارد. آنها نمیتوانند وامهای بانکی در شرایط تحریمی دریافت نمایند. طبیعتا آنها میتوانستند به این امر دست یابند و پولهایی را از چین دریافت کنند. چین ۶ کشتی ترابری گاز ساخت و آنها با پرچم ایران حرکت میکنند و در واقع به چین تعلق دارند؛ بنابراین برنامه توسعه پارس جنوبی با احتساب سرمایه گذاری راه خروج خواهد بود.
اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیهساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدینژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلممنبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۶۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات مرغ با هدف تعادل بازار و ایجاد درآمد ارزی
بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مرغ در کشور وجود دارد که با احتساب سرانه مصرف ۳۰ تا ۳۲ کیلوگرم مرغ به ازای هرنفر و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای مرغداری، برای تولید حداقل یک میلیون تن مرغ مازاد باید برنامه ریزی صادراتی داشت تا تراز تجاری صنعت به سمت مثبت شدن پیش رود.
طی ماه های اخیر وزارت جهاد سیاست افزایش جوجه ریزی های ماهانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون قطعه را در راستای تنظیم بازار اتخاذ کرده که با احتساب مصرف داخل، این میزان تولید از نیاز کشور بالاتر است، بنابراین نه تنها برای ذخایر استراتژیک نیازی به واردات نداریم، بلکه صادرات مستمر به عنوان راهکار موثر در پایداری تولید و تنظیم بازار باید دنبال شود به طوری که با اعمال حمایت های لازم از صادرات، بازارهای جدید حتی خارج از منطقه بازاریابی شود که در صورت تحقق، ارزآوری قابل توجهی خواهیم داشت.
در همین ارتباط مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنابر آمار طی ۲ ماه اخیر بیش از هزارتن مرغ به عراق صادر شده است. بناداریم صادرات مرغ به عنوان یک مقوله انجام شود چراکه با زیرساخت های کنونی واحد های مرغداری امکان صادرات ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد. لذا با افزایش میزان جوجه ریزی ها میتوان بخشی از نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتنی مرغ کشورهای اطراف را تامین کرد.
رئیس سازمان دامپزشکی افزود: سالانه ۳.۶ دوره جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت می گیرد که اگر آن را به ۴ دوره ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی افزایش دهیم، مازاد تولید را باید به بازارهای هدف صادر کرد. اگر میزان جوجه ریزی ها با زیرساخت های فعلی را به ۶ دوره افزایش دهیم، امکان صادرات مرغ تا مرز یک میلیون تن و حتی تولید مرغ سایز هم وجود دارد.
صادرات مستمر مرغ باید در دستور کار قرار گیرد
در ادامه علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: مرغداران در راستای سیاست وزارت جهاد جوجه ریزی را افزایش دادند که در نتیجه به سبب تولید بالا، ماه های پرمصرف را بدون تنش پشت سر گذراندیم. علی رغم افزایش سرمایه گذاری بالا ناشی از ازدیاد جوجه ریزی ها، مرغداران نه تنها سودی عایدشان نشد، بلکه در حال زیان هم هستند که با استمرار این روند تولید دچار چالش می شود.
ابراهیمی ادامه داد: با توجه به سیاست وزارت جهاد، برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که مازاد تولید به بازارهای هدف صادر شود، کما اینکه از قبل از عید این امر آغاز شده است، اما انتظار می رود که روند صادرات تسریع شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه جمع آوری و خرید تضمینی تاثیر مقطعی در کاهش زیان مرغداران دارد، افزود: در شرایط کنونی امکان جمع آوری کل مازاد توسط پشتیبانی وجود ندارد و از طرفی مرغ های جمع آوری شده در مقطعی باید به بازار عرضه شود که بدین ترتیب جمع آوری مرغ مازاد توسط پشتیبانی امور دام اثر مقطعی دارد.
او صادرات مرغ را موثرین راهکار تنظیم بازار دانست و گفت: موثرین راهکار بالا نگه داشتن تولید مرغ در کشور که تامین کننده نیاز مرغداران باشد، فراهم کردن زمینه صادرات مستمر به کشورهای منطقه و بیرون منطقه است که علاوه بر ایجاد ارزآوری به افزایش اشتغال هم کمک می کند.
با توسعه صادرات مرغ دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده نیست
بنابر آمارهای اعلامی در فروردین ماه حدود ۱۴۰میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است که برمبنای تخم مرغ هایی که به دستگاه رفته برآورد می شود که جوجه ریزی اردیبهشت به همین رقم برسد، درحالیکه جوجه ریزی ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون قطعه ای جوابگوی نیاز کشور است که براین اساس مسئولان سیاست گذار در راستای پایداری تولید و جلوگیری از زیان مرغداران باید تمهیداتی برای مازاد تولید اتخاذ کنند.
در ادامه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتن مرغ صادر شود که براین اساس صادرات مرغ با احتساب هرکیلو ۲ دلار حداقل ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری دربردارد صادرات مرغ به بازارهای هدف، تراز صنعت مرغداری به سمت مثبت شدن می رود که با این وجود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده دامی نیست با صادرات مرغ به بازارهای هدف، تراز صنعت مرغداری به سمت مثبت شدن می رود که با این وجود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده دامی نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد صنعت طیور وابسته به درآمدهای نفتی است، افزود: با توجه به سیاست وزیر جهاد مبنی بر افزایش جوجه ریزی ها بعداز سال ها صادرات مرغ در اسفند آغاز شد که با استمرار این روند نتایج ملموس خواهدشد در اسفندماه صادرات مرغ تنها به عراق انجام شد، اما در حال برنامه ریزی برای صادرات مستمر مرغ به دیگر بازارهای کشورهای همسایه هستیم.
پتانسیل صادرات بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف
همچنین حبیب اسداله نژاد کارشناس صنعت طیور و مدیرعامل اسبق اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر آمار روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن معادل ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن گوشت مرغ مورد نیاز کشور است که براین اساس ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوابگو است جوجه ریزی۱۵۰ میلیون قطعه ای شک برانگیز است چراکه بنابه دلایل متعدد از جمله کمبود جوجه، امکان تامین این میزان از طریق واردات وجود ندارد و دومین موضوع در صورت تحقق جوجه ریزی ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه، بازاری برای این حجم تولید وجود ندارد.
اسداله نژاد با بیان اینکه فاکتورهای متعددی در صادرات مرغ باید رعایت شود، افزود: اولین فاکتور برای صادرات نیازمند کاهشی بودن قیمت تمام شده تولید است و همواره اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و تعرفه صادراتی باید حذف شود تا برنامه ریزی برای صادرات مستمر دچار چالش نشود بنابر آمار ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که اگر از پتانسیل ها بدرستی استفاده شود، امکان صادرات سالانه بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد.
با توجه به جوجه ریزی ماه های اخیر، بازار مرغ در ثبات و آرامش به سر می برد به طوریکه علی رغم سنوات گذشته نه تنها دیگر برای تامین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار داخل نیازی به واردات نداریم، بلکه از ایام پایانی سال گذشته صادرات مرغ بعد از گذشت ۲۵ تا ۲۶ سال در دستور کار قرار گرفت که امید می رود با اعمال حمایت های لازم و برنامه ریزی مناسب، صادرات مستمر و پایدار دنبال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی