روحانی موضوعات مدنظرش برای برگزاری رفراندوم را مطرح کنند/ همه‌پرسی‌هراسی بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۹۶۲۳
رویداد۲۴ عبدالکریم حسین‌زاده، در بیان ارزیابی خود در مورد تاکیدات دوباره رئیس‌جمهور و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری درباره لزوم اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم و در پاسخ به سوالی در باب ضرورت رجوع به نظرات مستقیم مردم گفت: ظرفیت قانونی که در قانون اساسی ایجاد شده ضرورت موضوع را مشخص می‌کند. قانون‌گذار در زمان خود که قانون اساسی یک مملکت را تدوین کرده این موضوع را مدنظر قرار داده پس نباید امر عجیبی باشد که موضوعات و مواردی مطرح شود و پیرامون آن همه‌پرسی صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به مطرح شدن موضوع برگزاری رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور طی دو سال گذشته، عنوان کرد: بالاخره آقای رئیس‌جمهور باید مورد یا موارد موضوعات همه‌پرسی را مطرح کند، هرکسی به صورت کلی در مورد رفراندم صحبت می‌کند، اما مساله اساسی وارد جزئیات شدن است. مثلا خانم جنیدی یا دیگرانی که صحبت از برگزاری رفراندم کردند، موارد را اعلام و طرح موضوع کنند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه با بیان اینکه در بسیاری کشور‌ها از جمله سوئیس در طول یک‌سال بار‌ها به صورت موردی همه‌پرسی برگزار می‌شود، اظهار داشت: به اعتقاد من ایرادی ندارد که جمیع حقوق‌دانان و ریاست جمهوری و حتی سایر قوا به این نتیجه برسند که بخشی از قانون نیاز به بروزرسانی دارد؛ هیچ اشکالی ندارد که این موارد مورد پرسشگری و همه‌پرسی مردم قرار بگیرد، اما مهمترین موضوع این است که ببینیم چه چیزی مدنظر رئیس‌جمهور است که بخواهد درمورد آن همه‌پرسی انجام دهد.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در پاسخ به این سوال که شاید مطرح کردن موارد کلی و عدم ورود به مصادیق از سوی دولت تنها برای تابوشکنی برگزاری رفراندوم باشد و حال ما چگونه می‌توانیم جبهه‌گیری‌های برخی را در کشور در مورد برگزاری رفراندوم از بین ببریم؟، گفت: بحث رفراندوم‌هراسی که برخی به وجود می‌آورند، بیشتر زمینه سیاسی دارد تا زمینه واقع‌بینانه‌گرایی و حقوقی و کارشناسی‌های تخصصی.
حسین‌زاده در ادامه با بیان اینکه هیچ دلیلی ندارد عده‌ای نگران همه‌پرسی یا به رای گذاشتن موضوعات و رجوع به نظر مردم باشند، به تبیین این پرسش پرداخت که چطور است ما رئیس‌جمهور، وکلای ملت در مجلس و... را با نظر مردم انتخاب می‌کنیم و آنجا نگران نوع نظرات مردم نیستیم، اما در بعضی موارد قانون اساسی که رئیس‌جمهور یا سایر مسئولان کلان کشوری نیاز به پرسش از مردم می‌بینند، این نگرانی وجود دارد؟
این عضو فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس خاطرنشان کرد: بنده اعتقاد دارم که همه‌پرسی‌هراسی بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است یعنی شاید سایر جریان‌های سیاسی تمایل داشته باشند این موضوع زمانی رخ دهد که خودشان پیشگام باشند و موضوعات همه‌پرسی را با سلیقه خودشان انتخاب کنند، اما بنده اعتقاد دارم نوعی همه‌پرسی هم می‌تواند از منظر و دیدگاه مردم روی کلان‌ترین موضوعات و مشکلاتی که خودشان احساس می‌کنند وجود دارد مطرح و به آن پرداخته شود.
نایب رئیس فراکسیون امید با اشاره به مقاومت دو گروه از افراد در برگزاری رفراندوم، اظهار داشت: دسته اول عده‌ای هستند که رفراندوم‌هراسی می‌کنند و نگاهشان سیاسی است و یکی از مشکلات اساسی کشورمان هم همین است که واقعا در این چندساله همه‌چیز حتی ساده‌ترین موضوعات تبدیل به یک مساله سیاسی می‌شود درحالی که این رویه با منافع ملی منافات دارد. دسته دوم نیز افرادی هستند که متاسفانه نگاهی تغییرناپذیر نسبت به قانون اساسی دارند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: من فکر می‌کنم افرادی که موافق همه‌پرسی نیستند در رایی که در همه‌پرسی‌ها می‌دهند، می‌توانند نظر خود را تسلیم کنند تا آن موضوع مورد نظر رای منفی بیاورد، درنتیجه مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خودشان در دنیای جدید از اهمیت بالا برخوردار است و حتی فرمت‌های سیاسی و زیستی در دنیا هم تغییرات اساسی کرده است، پس دلیلی ندارد بعضی جا‌ها در مقابل خواست مردم مقاومت کنیم.
نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه با اشاره به سوال مطرح شده گفت: شما می‌گویید رئیس‌جمهور یا خانم جنیدی و سایرین برای اینکه گفتمان‌سازی کنند و موضوع را در اذهان جا بیاندازند، طی سالیان گذشته در مورد آن حرف زده‌اند، اما بالاخره رئیس‌جمهور هم بیش از دو سال دیگر وقت ندارد، پس اگر می‌خواهد موضوع یا موضوعاتی را به رفراندوم بگذارد، به اعتقاد من باید آن را با مردم در میان بگذارد و اولویت‌دارترین موضوع را انتخاب کند. بالاخره این کار پروسه‌ای می‌خواسته که طی شده است و الان رئیس‌جمهور باید وارد فاز عملیاتی و مصداقی آن شود و مصادیقی که مدنظرش است را در میان بگذارد.
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حتی کسانی که می‌خواهند میزان وابستگی یا حس تعلق خود به قانون اساسی را اثبات کنند، باید به تمام مفاد موجود در قانون اساسی احترام بگذارند، یکی از آن هم بحث رفراندوم است. بخشی از زندگی در دنیای امروز نسبت به چنددهه گذشته که قانون اساسی تدوین شده تغییر کرده درنتیجه برای بروزرسانی و همزمان کردن قانون با شرایط زیست نیاز است تغییراتی صورت گیرد که در موضوع رجوع به نظر مردم می‌طلبد که آقای رئیس‌جمهور وارد مصادیق شود.
حسین‌زاده در پاسخ به این سوال که از آنجایی که قانون اساسی دوسوم رای مجلس را جهت برگزاری رفراندوم لازم دانسته است آیا نظر این مجلس درباره ورود به بحث رفراندوم مثبت خواهد بود؟، گفت: پاسخ این سوال بستگی به میزان جدیت مصادیق دارد، اگر مصادیق شفاف، مبرهن و جدی باشد، فکر نمی‌کنم دلیلی داشته باشد که مجلس مقاومت کند.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس ابراز کرد: بعضی افراد برگزاری رفراندوم را در مواردی تعرض به حریم نظام و حاکمیت می‌دانند که به نظر من دلیلش عدم آگاهی و شفاف‌سازی است. به اعتقاد بنده بروزرسانی قوانین موجب تحکیم نظام، حاکمیت و کشور است؛ اما بعضی افراد برای انجام نشدن همه‌پرسی مساله را به تعرض به خطوط نظام ربط می‌دهند درحالی‌که اگر قانونی در جایی ناکارآمد شده اصلاح آن قانون به تقویت حکومت‌داری و تقویت نظام و جایگاه نظام در میان مردم کمک می‌کند. این بحثی است که خیلی از مخالفان برگزاری رفراندوم آن را بهانه می‌کنند و در نظر نمی‌گیرند که کارآمدی حاکمیت برای تقویت جایگاه نظام از هرچیزی مهم‌تر است و افراد نباید این را تعبیر به تعرض به خطوط نظام کنند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده اعتقاد دارم وقتی آقای روحانی، خانم جنیدی و سایرین سعی کرده‌اند یک گفتمان‌سازی را به وجود بیاورند، مطالبه مردم از رئیس‌جمهور باید این باشد که موضوع یا موضوعات مورد نظر چه هستند؟ الان زمان آن است که به این پرسش ذهنی مردم پاسخ داده شود.
حسین‌زاده گفت: اگر در تحلیل وضعیت زندگی مردم فکر می‌کنید مواردی هست که اگر در قانون تغییراتی ایجاد شود می‌تواند بهترین شرایط را برای مردم پیش بیاورد، اینها را باید به بحث گذاشت تا مردم و کارشناسان بین این موضوعاتی که به بحث گذاشته می‌شود و در گفتمانی که بین رئیس‌جمهور و مردم بازخورد پیدا می‌کند، همه نظرات را ببینند آنگاه خودشان به این نتیجه خواهند رسید که مردم نسبت به کدام موضوع استقبال یا حساسیت بیشتری نشان دادند آنگاه می‌توان آن موضوع را به همه‌پرسی گذاشت.
منبع: ایلنا برچسب ها: رویداد24 ، عبدالکریم حسین زاده ، روحانی ، فراکسیون امید ، رفراندوم ، اصلاح طلبان ، برگزاری رفراندوم سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 عبدالکریم حسین زاده روحانی فراکسیون امید رفراندوم اصلاح طلبان برگزاری رفراندوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۹۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت