سالار آقاخانی، متهم ارزی کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۰۶۸۷
آفتاب‌‌نیوز :
برمبنای کیفرخواست، او در جریان تلاطمات بازار ارز که از سال ۹۶ آغاز شد؛ طی همکاری با بانک مرکزی، ارز را در بازار فردایی به فروش می‌رساند تا از این طریق بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را تحت کنترل درآورد. البته سابقه همکاری آقاخانی با بانک مرکزی به سال ۹۴ باز‌می‌گردد. آقاخانی همچنین در سال ۹۵ طی نامه‌ای رسمی از سوی صرافی بانک انصار به عنوان نماینده این صرافی به بانک مرکزی معرفی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب، در سال ۹۶ که بازار ارز رو به آشفتگی می‌رفت، آقاخانی به عنوان یک مهره مهم در بانک مرکزی وظیفه فروش ارز فردایی و کمک به مدیریت بازار را بر عهده گرفت. شرایط بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ حساس بود و در مقطعی که با دی‌ماه و شرایط خاص آن زمان مصادف شده بود، بانک مرکزی تصمیم گرفت در بازار فردایی حضور داشته باشد تا قیمت‌ها کنترل شود.
اما این تزریق ارز نباید در لباس بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد از این‌رو با آقاخانی صحبت شد که بدون آنکه کارمزدی دریافت کند؛ ارز مورد نظر را در بازار به فروش برساند و ریال آن را به بانک مرکزی بازگرداند. او با قید اینکه مبلغی را باید برای تأمین ماشین مخصوص حمل پول و گرفتن چند محافظ دریافت کند، انجام این کار را پذیرفت و بنا شد به ازای هر دلار، دو تومان بابت هزینه‌ها به او پرداخت شود. البته بر اساس آنچه در کیفرخواست قرائت شد، مجموع این وجوه نیز در نهایت به بانک مرکزی بازگردانده شده است.
بانک مرکزی پس از این توافق فرایند تأیید صلاحیت آقاخانی را با وزارت اطلاعات آغاز کرد و پس از اخذ تأییدیه کار آغاز شد. در مجموع از آذر ۹۶ تا اسفند آن سال طی ۱۶ روز ۲۸ مرحله ارز در بازار فردایی عرضه شد و رصد قیمت‌ها نشان می‌دهد نرخ‌ها در محدوده چهار هزار تومان کنترل شد. اما در این بازار، دلالان زیادی نیز فعالیت داشتند که بر تلاطمات نرخ ارز دامن می‌زدند؛ بنابراین پلیس آگاهی تصمیم به ورود به بازار و دستگیری دلالان می‌گیرد.
۲۰ اسفند آن سال پلیس آگاهی سالار آقاخانی را در محل کارش دستگیر می‌کند، اما پس از آنکه بانک مرکزی و وزارت اطلاعات طی نامه‌ای رسمی اعلام می‌کنند آقاخانی کارگزار بانک بوده، آزاد می‌شود. البته برای آزادی او وثیقه‌ای پنج میلیاردتومانی در نظر گرفته می‌شود و با گرفتن وثیقه در تاریخ ۲۷ اسفندماه آزاد می‌شود. پس از آن کلا مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی متوقف می‌شود و آقاخانی نیز پس از آزادی در اسفند ۹۶، طبق روال همکاری چندساله خود با بانک مرکزی، به فعالیت در زمینه اقدامات بین‌المللی برای بانک مرکزی ادامه می‌دهد، اما او بار دیگر در مرداد ۹۷ به همان اتهامی که اسفندماه ۹۶ به او وارد شده بود، بازداشت می‌شود.
آقاخانی بار دوم حدود هشت ماه در بازداشت می‌ماند و نهایتا در اسفند ۹۷ با قید وثیقه ۱۵ میلیاردتومانی آزاد می‌شود. او هشت ماه در اختیار قوه قضائیه بوده و زمانی که آزاد شده، ممنوع‌الخروج نبود و بر اساس اظهارات منابع مطلع، او به صورت رسمی در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ از طریق فرودگاه امام‌خمینی به عراق رفته است.
نکته‌ای که منابع مطلع بر آن تأکید دارند، آن است که او در این پرونده خلافی مرتکب نشده و فقط به عنوان عامل بانک مرکزی تحت نظارت وزارت اطلاعات وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده را انجام داده است. استدلال آنها نیز کیفرخواستی است که قرائت شده است چراکه در کیفرخواست هیچ اتهامی درخصوص گم‌شدن مبالغ پول و یا بازگردانده‌نشدن مبالغ به بانک مرکزی ذکر نشده است. ظاهرا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در مکاتبات رسمی، اقدامات سالار آقاخانی را تأیید کرده است. منبع: روزنامه شرق
منبع: آفتاب
کلیدواژه: متهم ارزی نجف اختلاس متهمان اقتصادی سالار آقاخانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۰۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان