به نقل از «ایرنا»

اشپیگل ائتلاف سعودی را برای شکست در جنگ یمن تحقیر کرد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۶۴۱۶

این نشریه آلمانی امروز (چهارشنبه) در وبگاه خود با طعنه زدن به سعودی ها و همپیمانان آنها نوشت: نمی شود همه چیز را خرید، آنچه که امروز در عدن شاهد آن هستیم به خوبی صحت این گفته را نشان می دهد.
بر این اساس حوادث اخیر در جنوب یمن بار دیگر مساله جدایی طلبان و تجزیه یمن را مطرح و شرایط وخیم این کشور جنگ زده را بیش از پیش تشدید کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درگیری های شدید میان نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن که یک گروه جدایی طلب و خواستار تشکیل کشوری به نام یمن جنوبی است با نیروهای رئیس جمهوری فراری این کشور که پس از اشغال عدن توسط نیروهای سعودی و اماراتی دولت خود را در این شهر مستقر کرد، از چهارشنبه گذشته آغاز شد.
نیروهای موسوم به «کمربند امنیتی» که شاخه نظامی شورای انتقالی جنوب و تحت حمایت مستقیم امارات قرار دارند، موفق شدند ابتدا مناطق نظامی، پادگان ها و مراکز حیاتی شهر عدن و پس از آن با محاصره قصر ریاست جمهوری این قصر را که در واقع مرکز حکومت منصور هادی به شمار می آید، تسخیر کنند.
در پی این حوادث که یکی از مرگبارترین درگیری های در عدن بود، وزارت خارجه دولت فراری هادی با صدور بیانیه ای شورای انتقالی جنوب را گروهی جدایی طلب و کودتاچی خواند که در تلاش است تا دولت مستقر در عدن را سرنگون کند.
اشپیگل در ادامه گزارش خود می نویسد: جنگ یمن از زمانی آغاز شد که نیروهای انصارالله از بی ثباتی سیاسی ناشی از سقوط «علی عبدالله صالح» استفاده کرده و صنعا و سپس عدن را به تصرف درآوردند.
این اتفاق باعث شد ولیعهد تازه کار و جوان عربستان دستور حمله به این کشور را صادر کرده و از دوستان خود مانند امارات و مصر بخواهد ریاض را در این جنگ همراهی کنند.
به نوشته این نشریه آلمانی، کشورهای ثروتمند خلیج فارس عادت دارند همه چیز را با پول بخرند؛ آنها که خدمتکاران، کارگران ساختمانی، خدمات و حتی شرکای خود را می خرند این بار سعی کردند با این پول جنگ را نیز در یمن بخرند.
پس از آنکه تلاش بن سلمان برای همراه کردن پاکستان و مصر در این جنگ بی نتیجه ماند، برای تامین نیروهای مورد نیازش از مزدوران سودانی گرفته تا کلمبیایی استفاده کرد.
از آن سو امارات کوشید تا به جای نیروهای خارجی از نیروهای جدایی طلب یمنی بهره گرفته و گروه های مخالف انصارالله را در جنوب آموزش دهد.
اینگونه بود که با حمایت و پول های عربستان و امارات گروه های شبه نظامی مانند «کمربند امنیتی» و «غول ها» ایجاد شدند تا با انصارالله بجنگند.
بر این اساس هر چند ادعای ریاض و ابوظبی این است که با این اقدامات به دنبال بازگرداندن آرامش و امنیت به یمن بوده اما در عمل و با گذشت پنج سال از حمله به این کشور، همچنان آتش جنگ در بخش های مختلف آن زبانه می کشد.
در حال حاضر گروه های شبه نظامی تحت امر جدایی طلبان جنوب یمن با به دست گرفتن قدرت در عدن بدنبال استقلالی هستند که به زعم خود در سال ۱۹۹۰ از دست داده اند.
آنها این بار نه در مقابل انصارالله بلکه در مقابل عربستان قد علم کرده اند.
در چنین شرایطی عقب نشستن امارات از جبهه یمن و تنها رها کردن عربستان، اوضاع را برای بن سلمان دشوار ساخته است.
مواضع جدید امارات نیز نشان می دهد این کشور از ابتدا بدنبال اهدافی که ریاض آن را دنبال می کرد، نبوده است.

در همین ارتباط جانشین رییس پلیس دبی در سلسله توئیت هایی اعتراف کرده که امارات برای بازگشت دولت مستعفی یمن به قدرت در جنگ این کشور وارد نشده، بلکه به دلیل همراهی با عربستان در یمن دخالت نظامی کرده است.
«ضاحی خلفان» روز گذشته(سه شنبه) در حساب توئیتر خود با حمله به «عبد ربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن تاکید کرد که دولت مستعفی به خاطر متهم کردن امارات به خیانت باید رسما عذرخواهی کند.
در پی حملات اخیر جدایی طلبان در عدن پایتخت موقت دولت مستعفی، «احمد المیسری» وزیر کشور دولت فراری یمن با متهم کردن امارات به خیانت و دست داشتن در درگیری های اخیر گفته بود: بیش از ۴۰۰ خودروی زرهی وابسته به امارات در حال گشت زنی در خیابان های عدن بودند و ما با سلاح های ابتدایی با آنها مقابله کردیم.
جانشین رییس پلیس دبی نیز در مقابل این سخنان المسیری، با انتقاد از نقش وی در درگیری های اخیر عدن، تاکید کرد که اگر وزیر کشوری فاسد باشد، دستگاه های دیگر نیز فاسد می شود.

عربستان و امارات با تشکیل ائتلافی از سال۱۳۹۴ به یمن که فقیرترین کشور عربی است حمله نظامی کرده و تاکنون بیش از صد هزار نفر از غیرنظامیان یمنی را به قتل رسانده اند.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۶۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول

حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.

در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.

هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.

بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.

یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.

پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.

در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.

SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.

یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری می‌کند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب می‌کند.

در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.

اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو

اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.

بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.

در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.

یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.

یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.

اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.

بالا گرفتن بحث‌ها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیس

انتهای پیام/