به نقل از «اتاق خبر»

امسال ۶.۶۸۰ میلیارد یورو ارز صادراتی وارد نیما شد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۸۷۵۴

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، براساس جدیدترین آمارها از ابتدای مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ مردادماه سال ۱۳۹۸ میزان ارز وارد شده به سامانه نیما، ۱۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون یورو بوده است و از ابتدای سال تاکنون نیز شش میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما شده است.

از این رقم‌ها حدود ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز در سامانه نیما از مردادماه سال ۱۳۹۷ تا مردادماه سال ۱۳۹۸ برای واردات خریداری شده و از ابتدای سال تا ۲۰ مردادماه سال ۱۳۹۸، شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو در این سامانه به منظور واردات خرید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اتاق بازرگانی آمار عملکرد یک ماهه اخیر را نیز منتشر کرده که براین اساس در یک ماه منتهی به ۲۰ مردادماه سال ۱۳۹۸، ارز صادراتی وارد شده به نیما یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده که در قیاس با ماه قبل از آن، کاهش ۲۴۰ میلیون یورویی را نشان می‌دهد. همچنین در یک ماه گذشته حدود ۹۷۰ میلیون یورو ارز در سامانه نیما برای واردات خریداری شده که این عدد نیز در قیاس با ماه قبل از آن، کاهش حدودا ۳۰۰ میلیون یورویی را نشان می‌دهد.

در حوزه شاخص بهای تولیدکننده در دو بخش صنعت و معدن نیز، گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد در حوزه صنعت رشد این شاخص ۸۹ درصد و در حوزه معدن ۶۴ درصد بوده است.

براساس برآوردهای صورت گرفته در تیرماه سال ۱۳۹۸ میانگین نرخ خرید یورو در بازار نیما، ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که این عدد در مردادماه سال ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار تومان کاهش یافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که خرید اسکناس در تیرماه ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و در مردادماه ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان بوده، دلار نیز در تیرماه سال ۱۳۹۸، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و در مردادماه ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شده است.

گزارش اتاق نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته قیمت سکه هشت درصد، نیم سکه ۴.۷ درصد، ربع سکه ۲.۸ درصد و طلای ۱۸ عیار، ۴.۶ درصد کاهش داشته است.

در بازار بورس نیز ارزش معاملات از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در مردادماه سال ۱۳۹۷ به ۲۰ هزار میلیارد تومان، در مردادماه سال ۱۳۹۸ رسیده و تعداد معامله‌ها نیز از حدود ۲.۵ میلیون به حدود ۶.۵ میلیون افزایش یافته است. به این ترتیب ارزش معاملات رشدی ۸۹ درصدی و تعداد معاملات افزایش حدودا سه برابری را در یکسال تجربه کرده است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بازگشت ارز صادراتی به کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۸۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.