به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  مازیار حسینی با اشاره به جلسات ماهانه وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اجرای تفاهمنامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در اراضی نیروهای مسلح گفت: مقرر شده است تا هر ماه یک جلسه مشترک با حضور همه ارکان وزارت راه و شهرسازی که مرتبط با موضوع هستند و همچنین ارکانی که در مجموعه نیروهای مسلح مشغول هستند از جمله وزارت دفاع، ستاد کل، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی برگزار شود و در خصوص مسائل به صورت کاربردی و عملیاتی بحث و تصمیم گیری شود.

 

وی افزود: وزرای دفاع و راه و شهرسازی عزم خود را جزم کرده اند تا یکی از دغدغه های اصلی نیروهای مسلح به ویژه کادر جدیدالورود در نیروهای مسلح در خصوص مسکن تا حد امکان رفع شود.حسینی ادامه داد: موضوعات متعددی در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به مباحث زمین و کاربری زمینی، زمین‌هایی که طبق قانون آزادسازی اراضی پادگان‌ها می‌توانند در خدمت اجرایی کردن طرح فوق قرار بگیرند، اشاره کرد.

 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از دیگر موضوعاتی که در نشست مشترک با نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت، استفاده از ظرفیت‌های مسکن مهر باقی مانده است که این کار می‌تواند در پیشرفت طرح مفید واقع شود.

 

وی یادآور شد: مکان‌ها و شهرهایی که واحدهای مسکونی مهر برای این امر می‌تواند از سوی وزارت راه و شهرسازی تخصیص یابد اعلام شده و ظرف دو هفته آینده از سوی نیروهای مسلح لیستی می‌آید که این کار خود می‌تواند موجب تسریع در این اقدام شود.

 

حسینی گفت: طرح‌هایی از قبل وجود داشته که در مسیر کمیته کار و شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته است که به نظر می‌رسد در انجام اینکار معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه می تواند به فوریت تهیه طرح‌ها را در دستور کار قرار دهد. همچنین، مقرر شد تا تهیه طرح‌های آتی با هماهنگی دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش باشد که هم مشاوران صاحب‌نام انتخاب شوند تا کار با کیفیت مناسب پیش برود و هم آنکه وزارتخانه در جریان تهیه جزییات طرح‌ها باشد.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در خصوص مباحث مربوط به تأمین مالی بررسی هایی انجام شد. مقرر شد تا تیم و کمیته مالی در این خصوص شکل بگیرد تا بتواند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح، تأمین شود. محوریت این موضوع با بانک عامل بخش مسکن و بانک‌های نیروهای مسلح در قالب سپه، دنبال می‌شود.

 

وی تصریح کرد: بانک عامل بخش مسکن باید محوریت این موضوع را برعهده بگیرد و تامین منابع مالی مورد نیاز را بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار دنبال کند. البته بحث‌هایی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز انجام شد که لازم است این کار به صورت کارشناسی و نه تکلیفی در کمیته مالی مورد پیگیری قرار بگیرد.

 

حسینی افزود: در این نشست، مصوبات زمان‌داری گذاشته و تعیین شد که برای هر بحث و موضوع، مسئول کیست و در چه بازه زمانی این کار باید انجام شود که در جلسات آتی، مصوبات را پیگیری خواهیم کرد تا موضوع با فواصل زمانی مشخص دنبال شود.

 

وی در این خصوص که مسکن مهر در کدام شهرها به اجرای طرح خانه‌دار کردن نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد، گفت: در تمامی شهرهایی که واحدهای مسکونی مهر هنوز واگذار نشده‌اند، واگذاری‌ها بر اساس چارچوب‌هایی که تعیین می‌شوند انجام خواهد شد.

 

مهر

2025

منبع: جام نیوز

مطالب پیشنهادی:

بازداشت ۱۴ نفر در مشهد بخاطر نامه به رهبر انقلاب؟

عکس| خانم بازیگر در کنار همسری که ۲۸ سال از او بزرگ‌تر است

لیونل مسی به باشگاه نروژی پیوست!

کلیدواژه: مسکن مهر نیرو های مسلح اقتصاد جام نیوز وزارت راه و شهرسازی

منبع این خبر، وبسایت www.jamnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۷۰۰۷۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

شمارش معکوس تا پایان فصل اجاره و ساخت

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، با گذشت حدود یک سال از حضور محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی که عمدتا با هدف ساماندهی بازار مسکن و مأموریت ابلاغی رئیس جمهور به وی مبنی بر افزایش تولید مسکن ، همچنان شاهد ارائه طرح های متعدد و عدم آغاز این برنامه ها هستیم؛ هر چند که وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه هایی با نهادهایی دیگر از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در اراضی نیروهای مسلح به امضا رسانده و طرح هایی با نام های تام فاز، تام کاد و تام اج - که شامل طرح هایی به عنوان تأمین مسکن کارکنان دولت، تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین و تأمین مسکن به روش اجاره ای است- مطرح شده اما هیچ یک از این طرح ها رنگ اجرا به خود ندیده است. پنج طرح اصلی به طور موازی در حال پیگیری است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به طور موازی این طرح ها را پیگیری می کند.

۱.مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی مسکن

مالیات بر خانه های خالی که در قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و سال ۱۳۹۳ در دولت یازدهم توسط معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد اما این قانون تاکنون به دلیل عدم اجرای تعهد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تهیه سامانه ملی اسکان و املاک اجرا نشده است. با این حال وزیر جدید راه و شهرسازی مرتبا از امکان تهیه این سامانه تا پایان سال جاری و آغاز اخذ مالیات از مالکان خانه های خالی خبر می دهد.

به گفته کارشناسان بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که به دلیل عدم وجود ابزارهای مالیاتی، از سوی مالکان این واحدها با هدف افزایش ارزش افزوده بازار مسکن خالی مانده است و از ورود آنها به بازار رهن و اجاره یا بازار خرید و فروش مسکن جلوگیری می شود. 

همچنین مالیات بر عایدی مسکن نیز که مهمترین ابزار مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری و خرید و فروش مکرر مسکن از سوی سفته بازان محسوب می شود، بارها از سوی وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت با آن موافقت یا مخالفت شد اما همچنان از ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس خودداری می شود. این در حالی است که ماهها قبل کلیات طرح نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و اماده بررسی و تصویب جزییات بود که با فشار دولت ادامه بررسی آن متوقف و دولت وعده داد که خود راسا نسبت به تهیه لایحه مرتبط اقدام کند اما اکنون پس از ماهها، مسئولان دولتی وعده های زمانی متعددی برای ارائه این لایحه مطرح کرده اند. 

۲.برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن

وزیر جدید راه و شهرسازی سال گذشته با شعار احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی وارد عرصه مدیریت این وزارتخانه شد و تاکنون طرح های تام کاد، تام فاز و تام اج اعلام و جزئیات آن تشریح شده اما قدمی برای عملیاتی کردن این طرح ها برداشته نشده است.

در این برنامه قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن اجرا شود.

با این حال بر اساس اعلام طرح جامع مسکن، سالانه نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم این در حالی است که به نظر می رسد شعار احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی عملیاتی نشود.

۳-وام ودیعه مسکن

طرحی که توسط وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی شد و با مخالفت ضمنی وزیر راه و شهرسازی روبرو شد. کارشناسان بسیاری نیز نقدهای متعددی به این طرح وارد کرده اند.

بر اساس این طرح، شبکه بانکی با محوریت بانک عامل بخش مسکن اقدام به پرداخت ودیعه مسکن (رهن) کرده تا بتواند به مستأجران کمک کند.

بنا بر آنچه معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد در این طرح، تسهیلات به مؤجر پرداخت شده و مستأجر به جای پرداخت اجاره ماهانه به مالک، اقساط این تسهیلات را پرداخت می کند.

گفتنی است مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن چندی پیش از مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی با این تسهیلات به دلیل داشتن مشکل شرعی و فقهی خبر داد. 

۴-طرح فروش اعتباری مصالح ساختمانی

از زمستان سال گذشته تاکنون وزیر راه و شهرسازی، معاونان مسکنی وی و مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از اجرای طرحی به عنوان صدور کارت تعهدی مصالح ساختمانی خبر می دهند که بارها جزئیات آن اعلام شد اما همچنان از صدور این کارت اعتباری خودداری می شود.

بر اساس این طرح که به گفته رئیس انجمن انبوه سازان، برای طراحی آن با انبوه سازان مشورت نشده، بانک عامل بخش مسکن کارت اعتباری خرید مصالح ساختمانی برای انبوه ساز صادر کرده و به صورت همزمان از سوی دیگر با تولیدکننده مصالح مذاکره می شود تا با استفاده از این کارت امکان خرید اقساطی مصالح و پرداخت آن در طول زمان وجود داشته باشد.

گفتنی است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز زمستان سال گذشته اعلام کرد با استفاده از این کارت اعتباری می توانیم مصالح ساختمانی را از تولیدکننده با تخفیف سنگین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خریداری کرده و آن را به انبوه ساز واگذار کنیم که در نتیجه باعث کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت تمام شده ساخت و ساز و انتقال این تخفیف به خریدار خواهیم بود.

با این حال انبوه سازان معتقدند با توجه به اینکه قرار است این کارت اعتباری با سود ۱۸ درصد به انبوه ساز واگذار شود تأثیر چندانی در کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز نخواهد داشت. بر همین مبنا، کارشناسان نیز اجرای این طرح را در بهبود بازار مسکن، بی اثر می دانند. 

۵-طرح نوسازی بافت فرسوده

نوسازی بافت های فرسوده که قدمت آن به بیش از دو دهه می رسد بارها از سوی وزرای مسکن و راه و شهرسازی در دولت های مختلف مطرح شده اما پیشرفت چندانی نداشته است.

در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی نیز شرکت بازآفرینی شهری به عنوان متولی نوسازی بافت فرسوده اعلام کرده تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای نوسازی بافت های فرسوده تسهیلات دریافت کرده است تا آن را به توسعه گران برای نوسازی بافت فرسوده واگذار کند.

با این حال روند پیشرفت فیزیکی نوسازی بافت های نابسامان شهری بر اساس آمارها چندان مناسب نیست و آن گونه که باید مردم شاهد ساخت و ساز در بافت های فرسوده نیستند.

گفتنی است بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی می بایست تا پایان سال ۱۴۰۰، صد هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده احداث شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رشته حقوق، برند واحدهای دانشگاهی استان لرستان است
  • خبرهای مهم برای مستاجران/ طرح تام‌تز در راه است
  • مالیات بازار اجاره مسکن را کنترل می کند / هدفگذاری خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط
  • سفر وزیر راه و شهرسازی به لارستان لغو شد
  • طرح‌های «تام تام» وزارت راه برای خانه دار کردن مردم
  • طرح تام‌کاد مراحل تهیه آیین‌نامه اجرایی را می گذراند
  • ساماندهی بازار اجاره‌بها از طریق اخذ مالیات
  • رونمایی از طرح مسکنی «تام تز»!
  • ساماندهی بازار اجاره از طریق اخذ مالیات
  • وزیر راه و شهرسازی از محور لار ـ جهرم و لار ـ بندرعباس بازدید می‌کند‌
  • معاون وزیر راه: طرح تام‌کاد مراحل تهیه آیین‌نامه اجرایی را می گذراند
  • معاونت مسکن باز هم تز جدید داد!
  • تز جدید معاونت مسکن؛ رونمایی از طرح مسکنی «تام تز»!
  • معاونت مسکن باز هم تز جدید داد/ رونمایی از طرح مسکنی «تام تز»!
  • شرایط استخدام سربازان در نیروهای مسلح تشریح شد
  • ۱۰ سال تاخیر در ساماندهی امامزاده حسین قزوین؛ راه و شهرسازی قزوین: ما مقصر نیستیم
  • معاون ستاد کل نیروهای مسلح: در آینده نه چندان دور تغییرات سیاسی در عربستان انجام می گیرد
  • پیش بینی معاون ستاد کل نیروهای مسلح از تغییرات سیاسی در عربستان
  • پاسخگویی وزیر راه و شهرسازی به سوالات ۷ تن از نمایندگان در کمیسیون عمران مجلس