افغانستان دومین شریک تجاری ایران است/ سالانه بیش از سه میلیارد دالر کالا از ایران به افغانستان صادر می شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۷۳۲۴۱
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، «محمد رضا مودودی»، سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: با توجه به تنوع محصولات و بازار پسندی محصولات ایرانی سالانه بیش از سه میلیارد دالر کالا از کشورمان به افغانستان صادر می‌شود.
محمد رضا مودودی در سفر به شهرستان تایباد و بازدید از مرز دوغارون افزود: کشور دوست و همسایه افغانستان در حال حاضر دومین شریک تجاری ایران محسوب می شود که این خود توانسته نقش به سزایی در اقتصاد کشور داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به جایگاه گمرک و مرز دوغارون به لحاظ صادرات انواع کالا به سمت کشور افغانستان اشاره کرد و ادامه داد: گمرک مرزی دوغارون که همجوار با افغانستان و گمرک اسلام قلعه این کشور است توانسته سهم به سزایی در صادرات انواع کالاهای مورد نیاز بازارهای هدف افغانستان داشته باشد به طوری که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد اقلام صادراتی کشور به سمت افغانستان از سمت معبر زمینی دوغارون انتقال می یابد.
سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: با توجه به قدمت ۱۰۰ ساله گمرک دوغارون و انتظاری که از این گذرگاه رسمی وجود دارد هنوز در برخی از قسمت های زیر ساختی این گمرک مشکلاتی در حوزه های مختلف دارد که باید به حداقل برسد تا بتوان با حل آنها در جهت توسعه روابط بین دو کشور گام برداشت.
مودودی افزود: با توجه به مشکلات موجود در کشور افغانستان آسان سازی روند صادرات، ترازیت و واردات می تواند گامی مثبت و محکم در جهت برقراری روابط دو سویه باشد که خود این امر می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی در ایران شود.
وی به صادرات محصولات کشاورزی از سمت مرز دوغارون به سمت کشور افغانستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان خراسان رضوی یکی از قطب های کشاورزی کشور می باشد می طلبد مسئولان در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی به سمت بازارهای هدف این کشور نگاه ویژه ای داشته باشند و در حال حاضر برخی از محصولات کشور ایران همچون انواع میوه و تره بار به سمت افغانستان صادر می شود.
بازدید از نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، سی. آی. پی، پلیس گذرنامه، ایکس ری کامیونی و نشست با فعالان اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان از دیگر برنامه های سفر سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران به مرز دوغارون در شهرستان تایباد بود.
مرز دوغارون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهر هرات به عنوان دومین بازار اقتصادی کشور افغانستان قرار دارد.
به نوشته ایرنا، شهرستان ۱۲۰ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان توسعه و تجارت ایران افغانستان ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۳۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد