به نقل از «ایرنا»

بخشش نجفی و اما و اگرها در مورد رسیدگی به جنبه عمومی جرم

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۷۴۷۵۹

"مسعود استاد" برادر "میترا استاد" در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از نجفی خبر داد و با اشاره به آیه ۱۳۴ سوره آل عمران که گذشت را یکی از صفات افراد پرهیزکار می داند، نوشت: و اما در مورد خودم که روزی سردار گمنام و روزی سردار سپاه نام گرفتم، می گویم که الان نه شغلی دارم و نه رسمی که از کسی گرفته باشم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فقط فرزند روستازاده‌ای به نام کاکابرار از دیار کرمانشاهانم. 

وی افزود: از کودکی از پدر و مادرم مهرورزی آموختم و تا درجه دکترای تخصصی هوا و فضا در معتبرترین دانشگاه های کشور و بدون رانت تحصیل کردم. در بهمن سال ۹۳ خانه هوا و فضای ایران را در شهرداری تهران تاسیس نمودم و الان نیز فقط مدرس دانشگاه هستم و اما در آخر داستانمان به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور و همچنین وکلای عزیزمان آقای مسعود افرازه و محمود حاج لویی، پدرم، مادرم و مهیارمان، آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله ای با خون آن بزرگوار نکردیم که امیدوارم آقای محمدعلی نجفی در این چند صباح باقی مانده به دور از سیاست، به تزکیه نفس بپردازد.

محمود حاجیلویی وکیل خانواده استاد نیز روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اولیای دم میترا استاد، نجفی را که بر اساس حکم دادگاه به قصاص نفس به خاطر قتل همسر دومش محکوم شده بود بخشیدند.

به گزارش گروه نشریات خبری، موضوع بخشیده شدن نجفی در رسانه های داخلی بازتاب بسیار گسترده ای داشت و رسانه ها از ابعاد مختلف به تحلیل این ماجرا پرداخته و در این خصوص قلم فرسایی کردند.

بررسی امروز(24 مردادماه)روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در این باره نوشتند:پرحاشیه‌ ترین پرونده جنایی سال‌های گذشته، بامداد دیروز با بخشش اولیای دم بسته شد و حالا محمدعلی نجفی، سیاستمدار کارکشته اصلاح‌طلب، که صبح روز سه‌شنبه ۷ خردادماه امسال، همسر دومش، میترا استاد را به قتل رسانده بود، تنها از جنبه عمومی جرم و اتهام حمل اسلحه بدون مجوز مجازات می‌شود.

این رسانه ها تاکید کردند: به موجب ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باید جنبه عمومی جرم نیز در نظر گرفته شود  که طبق این قانون مجازاتش سه تا 10 سال حبس است البته تعیین میزان این مجازات در اختیار قاضی محکمه است و می‌تواند با رعایت جهات تخفیف حتی 6 ماه مجازات حبس نیز برای متهم در نظر بگیرد.

رسانه های اصولگرا نیز عنوان داشتند: احتمال ۳ سال حبس برای قاتل عفو شده می‌رود. چنانچه قاتل با رضایت اولیای دم مواجه شود و رضایت هم از سوی اولیای دم داده شود از بابت بازدارندگی ارتکاب جرم در جامعه، قاضی می‌تواند تا سه سال حکم حبس برای مجرم تعیین کند.

رسانه ها تاکید کردند باید منتظر بود و دید که دادگاه پس از دریافت رضایت کتبی خانواده استاد از قصاص، علاوه بر حکم جرم سلاح غیر‏مجاز، از جنبه عمومی جرم چه مجازاتی را برای شهردار اسبق تهران که در کارنامه عملکرد سیاسی خود، سابقه وزارت و معاونت ریاست‏ جمهوری را دارد، در نظر خواهد گرفت.

رسانه های اصلاح طلب

گزاره های بکار گفته شده توسط این جریان رسانه ای عبارتند از:‌

رستگاری به‌وقت اذان صبح توسط استاد؛ در این پرونده اما و اگرهای زیادی در حوزه مسائل سیاسی وجود داشت عده‌ای از آن بهره‌برداری سیاسی و عده‌ای بهره‌برداری اجتماعی کرده اند؛ این گذشت‌ها باعث نشود هرکسی به راحتی اسلحه در دست گرفته و در نهایت منجر به قتل فرد بیگناهی شود؛ خانواده صبور استاد با وجود تحمل دردهای بی‌پایان با پذیرش صلح و دوستی خط بطلان بر کینه و خشم و انتقام کشیدند؛ ‌ هنر ناتمام نجفی شاید همان بود که به هوای آزمون عشق، قید سیاست را زد.

وضعیت نجفی بعد از رضایت دم

- روزنامه ابتکار با تیتر «رستگاری به‌ وقت اذان صبح» نوشت: پرحاشیه‌ ترین پرونده جنایی سال‌های گذشته، بامداد دیروز با بخشش اولیای دم بسته شد و حالا محمدعلی نجفی، سیاستمدار کارکشته اصلاح‌طلب، که صبح روز سه‌شنبه ۷ خردادماه امسال، همسر دومش، میترا استاد را به قتل رسانده بود، تنها از جنبه عمومی جرم و اتهام حمل اسلحه بدون مجوز مجازات می‌شود. این گذشت در حالی اعلام شده است که محمدعلی نجفی، علاوه بر قتل همسر دومش، به جرم حمل و نگهداری سلاح غیر‏مجاز نیز محکوم به دو سال حبس شده است. او در دادگاه از اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) تبرئه شده بود. سوالی که پس از انتشار خبر عفو نجفی از سوی خانواده استاد در اذهان عمومی مطرح شده است، سرنوشت وی از جنبه عمومی جرم است. حال باید منتظر بود و دید که دادگاه پس از دریافت رضایت کتبی خانواده استاد از قصاص، علاوه بر حکم جرم سلاح غیر‏مجاز، از جنبه عمومی جرم چه مجازاتی را برای شهردار اسبق تهران که در کارنامه عملکرد سیاسی خود، سابقه وزارت و معاونت ریاست‏ جمهوری را دارد، در نظر خواهد گرفت.

- فخرالدین جعفرزاده - معاون سابق دادستان تهران و وکیل پایه یک دادگستری- در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» درباره وضعیت پرونده محمدعلی نجفی پس از رضایت و شرایط آزادی‌اش می‌گوید: مجازات جنبه عمومی قتل عمد با این مجازات قابل جمع نیستند. در قانون مجازات جدید به تعدد جرم نگاه ویژه‌ای شده و قانونگذار گفته که فقط یکی از این مجازات‌ها اجرا می‌شود.فرض کنید برای قتل عمد سه سال حبس می‌دهند و دو سال هم برای حمل سلاح حبس دارد که همان سه سال اجرا می‌شود. اما اگر مجازات جنبه عمومی جرم کمتر از دو سال باشد، مجازات دو سال حبس به خاطر حمل سلاح را برایش در نظر می‌گیرند.

این قاضی بازنشسته در پاسخ به این سؤال که با گرفتن رضایت، چه اتفاقی در پرونده رخ خواهد داد و آیا نجفی می‌تواند با وثیقه آزاد شود می‌گوید: وقتی حق قصاص توسط اولیای دم ساقط شد طبیعی است که مجازات قصاص ساقط می‌شود. البته ایشان به خاطر نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز محکومیتی دارند.صرف نظر از آن در مورد قتل، حق قصاص ساقط می‌شود اما به موجب ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باید جنبه عمومی جرم نیز در نظر گرفته شود. که طبق این قانون مجازاتش سه تا 10 سال حبس است البته تعیین میزان این مجازات در اختیار قاضی محکمه است و می‌تواند (با رعایت جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ ق م ا) حتی 6 ماه مجازات حبس نیز برای متهم در نظر بگیرد.

بخشش نجفی از سوی خانواده استاد پایان بخش شائبه ها

«یحیی کمالی پورنایب» رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌ و گو با ایسنا، با اشاره به بخشش نجفی از سوی خانواده میترا استاد گفت: در این پرونده اما و اگرهای زیادی در حوزه مسائل سیاسی وجود داشت عده‌ای از آن بهره‌برداری سیاسی و عده‌ای بهره‌برداری اجتماعی کرده و هر کسی به زعم خود یک سری تحلیل‌ها را ارایه می‌کرد، از این جهت شاید بهترین وجه راهی است که اولیای دم انتخاب کرد. آنها با گذشت، شائبه‌های زیاد مطرح در این پرونده را برطرف کردند همچون اینکه در جامعه و فضای مجازی شائبه‌هایی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه برای مقتول دام گذاشته تا او را قربانی مسائل سیاسی کنند یا اینکه می‌خواستند او را اعدام کنند تا به یک جریان سیاسی ضربه بزنند.کمالی پور در جمع‌بندی گفت: اگر عفو و بخشش از ناحیه اولیای دم یعنی پدر و مادر مقتول به دادگاه تسلیم شود شاهد قصاص نخواهیم بود اما امیدواریم این گذشت‌ها باعث نشود هرکسی به راحتی اسلحه در دست گرفته و در نهایت منجر به قتل فرد بیگناهی شود.

به گزارش روزنامه اعتماد نعمت احمدی، وکیل دادگستری با انتقاد از تندروی‌های مطرح شده در این پرونده گفت: خوشحالم با اینکه تندروی برخی رسانه‌ها را در مورد مساله پرستو و مهدورالدم بودن در این زمینه دیدیم و متاسفانه به گونه‌ای بد موضوع انعکاس پیدا کرد و یک عده‌ای آن را دامن زدند ولی نه دادگاه به آن توجه کرد و نه خانواده مقتول و نه آقای دکتر نجفی در این کوران قرار گرفت و خوشبختانه هم حرمت خانواده مقتول و هم خون آن مرحوم نگه داشته شد و مهم‌تر از همه یک الگویی در جامعه شد که در موارد دیگر اگر خدایی نکرده حادثه‌ای اتفاق افتاد جنبه حادثه‌ای بودن را بیشتر توجه کنیم تا یک عمد و قتل را.

واکنش وکیل نجفی به خبر گذشت اولیای ‌دم

به گزارش روزنامه شرق، حمیدرضا گودرزی، وکیل نجفی، دیروز در واکنش به خبر گذشت اولیای‌دم در متنی کوتاه که برای روزنامه «شرق» ارسال کرد، نوشت: اینکه با عبور از کینه‌ها به سوی مهر قدم برداریم، بر بدی‌ها و تلخی‌ها چشم فروبندیم و به سوی آینده‌ای سرشار از ایثار و گذشت گام برداریم و فرزندانمان را بیاموزیم که بخشش بسیار والاتر و بالاتر از انتقام است کار آسانی نیست. خانواده مهربان و صبور استاد با وجود تحمل رنج‌ها و دردهای بی‌پایان با پذیرش صلح و دوستی خط بطلان بر کینه و خشم و انتقام کشیدند و مروج آموزه‌های دینی و تاریخی سرزمینمان شدند که عفو بهتر از انتقام و گذشت برتر از مجازات است. خبر اعلام گذشت اولیای ‌دم و وراث قانونی مرحومه میترا استاد را تأیید می‌کنم. پدر و مادر مرحومه و فرزندش مهیار و ولی قهری وی روز گذشته با حضور در دفتر اسناد رسمی سند رضایت‌نامه قطعی را امضا کردند و بدین‌ترتیب در موضوع قتل عمد و سایر شکایات اعلام گذشت رسمی کردند. دستیابی به رضایت در پرونده‌ای با اهمیت اجتماعی دشواری‌ها و دست‌اندازهای فراوانی دارد که با تشکیل جلسات گفت‌وگوی فشرده و مذاکرات جزء‌به‌جزء درباره‌ دغدغه‌ها و ابهامات خانواده داغدیده استاد میسر شد. بی‌تردید یاری و عنایت خداوند متعال از یک سو و خیرخواهی و همراهی معتمدین دو خانواده که دست یاری به سوی ما دراز کردند در تصمیم خانواده مرحومه برای اعلام گذشت بسیار مؤثر بود. از خداوند متعال برای خانواده استاد صبر و شکیبایی و اجر جزیل خواستارم.

به گزارش نامه ‌نیوز، حمید گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی در تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدعلی نجفی پس از اعلام گذشت اولیای دم میترا استاد، گفت: ما در حال اعتراض هستیم تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا وقتی بحث  قصاص در پرونده منتفی می‌شود، قانونا اگر دادگاه باز هم به قتل عمد پایبند باشد، وارد مبحث عمومی جرم می‌شود و از آنجا که قتل دو جنبه اعم از خصوصی و عمومی دارد، زمانی که جنبه خصوصی جرم (قصاص) منتفی شد، جنبه عمومی آن طبق ماده ۶۱۲ (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود. 

وی افزود: با اعتراض ما پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و اگر دیوان عالی کشور رای پرونده را نقض کند، آن را بر می‌گرداند و  دادگاه وارد رسیدگی به مبحث عمومی جرم  می‌شود اما  ما اعتراضمان این نیست زیرا ما قتل را شبه عمد می‌دانیم و به همین دلیل اعتراضمان را از این منظر به دادگاه ارائه می‌دهیم تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و فرجام خواهی می‌کنیم.

داستان نجفی درسی آموزنده برای دیگر سیاستمداران

روزنامه مردم سالاری عنوان داشت:‌ هنر ناتمام نجفی شاید همان بود که به هوای آزمون عشق، قید سیاست را زد. این هنر ناتمام بود، چرا که نجفی آن‌قدر از دنیای سیاست فاصله نگرفت که اول دلیل استعفایش از شهرداری تهران را به صراحت بگوید؛ و ثانیا این هنر ناتمام بود، چرا که وقتی مشخص شد عشق به بن‌بست رسیده است، نجفی باز در مقام یک سیاستمدار ماکیاولیست ظاهر شد و به سراغ قتل رفت. داستان نجفی برای عاشقان چیز آموزنده‌ای ندارد؛ اما برای سیاستمداران می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای داشته باشد.

 یادداشت برادر میترا استاد

خبرگزاری ایلنا یادداشت مسعود استاد در خطاب به وکیل نجفی و نجفی را منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است:  ناجوانمردانه‌ترین قسمت داستان این روزهای ما، زمانی شروع شد که وکیل افراد سیاسی زبردست وارد میدان شد و فراموش کرد که به عنوان یک بال کبوتر عدالت، باید به یاری قاضی بشتابد. آموزشی که این وکیل با وجدان به موکل خود داد در کنار مطبوعات مغرض، کمرمان را خرد کرد و اگر نبود توکل به خداوند متعال، شاید زبان در دهان می‌چرخید و رازهایی برملا می گشت و پرده از معمای چرایی قتل می­افتاد. جناب آقای علیزاده طباطبایی، امیدوارم کارآموزان قضایی تان تاریخ وکالتتان را نخوانند و ندانند که حب خط سیاسی، چگونه استادشان را به رغم چهره موجه اش، ملعبه دنیادوستی کرد و حتی از موکل خود با آن همه دبدبه و کبکبه عبرت نگرفت. شما تا آنجا فرار رو به جلو فرمودید که همسر رفیق گرمابه و گلستان خود را، پرستو و در یک کلام مهدورالدم خواندید و فکر نکردید که فرض آنکه حتی موکل از قصاص در این دنیا نجات یابد در محکمه عدالت خداوند، خود و موکل باید پاسخ دهید و این چند روز باقیمانده عمرتان در قبال حیات همیشگی، خسران ابدی برایتان دارد. خوشبختانه موکل شما هوشمندتر از شما بود و در جلسه دوم دادگاه، عزلتان کرد و کمترین دفاعیات شما را کان لم یکن نمود.

رسانه های اصولگرا

گزاره های بکار گفته شده توسط این جریان رسانه ای عبارتند از:‌

احتمال ۳ سال حبس برای قاتل عفو شده می‌رود؛ کم‌تر کسی این باور را داشت که خانواده مقتول بخواهند حکم را در مورد متهم پرونده اجرا کنند؛ بخش مهمی از موضوع به دلیل جایگاه شخصیتی و سیاسی نجفی در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور، پیش از وصلت با میترا بود.

وضعیت نجفی بعد از بخشش

علیرضا میلانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که با رهایی نجفی از حکم قصاص به واسطه گذشت اولیاء دم مرحوم میترا استاد، وضعیت این فرد از لحاظ حقوقی چگونه می‌شود، اظهار کرد: قتل میترا استاد توسط نجفی، به علت استفاده از وسیله نوع کشنده یعنی اسلحه، اصابت گلوله به محل نوعاً کشنده یعنی قلب و شلیک بیش از یک تیر، وفق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی فعلی، قتل عمد محسوب شد و دادگاه برای وی طبق درخواست اولیاء دم، قصاص  صادر کرد.

این حقوقدان افزود: البته در بحث قصاص شرایطی وجود دارد که یکی از آنها برابری در دین است یعنی طرف مقابل نباید مهدورالدم باشد؛ وکلای نجفی ابتدا سعی کردند با این مهره بازی کنند اما نتوانستند اثبات کنند؛ موضوع دیگر، بحث دیه زن و مرد بود؛ چون دیه زن و مرد تا ثلث دیه، اصولاً با هم برابر است مگر آن که دیه زن به بیش از یک سوم دیه مرد برسد که در آن صورت نصف می‌شود؛ در اینجا بحث رد تفاضل دیه مطرح می‌شد و اگر می‌خواستند قصاص کنند باید تفاضل دیه پرداخت می‌شد.وی افزود: طبق اصول حقوقی، محکومیت به حبس محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که به اتهام قتل عمد همسر دومش به قصاص محکوم اما موفق به اخذ رضایت از اولیاء دم شده است، از بابت جنبه عمومی جرم قطعی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد محمدی سهروردی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در رابطه با اعلام رضایت و بخشش نسبت به محمدعلی نجفی به عنوان فردی که مرتکب قتل عمد شده گفت: احتمال ۳ سال حبس برای قاتل عفو شده می‌رود. چنانچه قاتل با رضایت اولیای دم مواجه شود و رضایت هم از سوی اولیای دم داده شود از بابت بازدارندگی ارتکاب جرم در جامعه، قاضی می‌تواند تا سه سال حکم حبس برای مجرم تعیین کند.

بخشش نجفی

روزنامه جوان می نویسد: تلاش برای جلب رضایت اولیای‌دم میترا پس از وقوع حادثه از سوی افراد و جریان‌های مختلف سیاسی در جریان بود و کم‌تر کسی این باور را داشت که خانواده مقتول بخواهند حکم را در مورد متهم پرونده اجرا کنند. بخش مهمی از موضوع به دلیل جایگاه شخصیتی و سیاسی نجفی در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور، پیش از وصلت با میترا بود.

به گزارش سایت مشرق نیوز، مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در تازه ترین پست توییتر خود درباره بخشیده شدن محمدعلی نجفی از قصاص نوشت: نجفی بخشیده شد. حق اولیای دم است و حرفی هم نیست. منتها دفاع اصلاح طلبان از او تطهیر قتلی که مرتکب شده و حمله بردن به زن مقتول، چنانکه گویی مردن حقش بوده، هرگز فراموش نخواهد شد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محمد علی نجفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۴۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم

آفتاب‌‌نیوز :

مسوولان عالی قضایی کشور طی روز‌های دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهر‌های مختلف استان هرمزگان شدند.

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.

وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست‌های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده‌های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده‌ها نبایدغافل شد.

این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه‌ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب‌تر به مردم امری ضروری است.

 حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکار‌های بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی‌های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.

 دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعطای نهاد‌های ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره می‌گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می‌سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری فارس