به نقل از «خبرگزاری برنا»

۸۵ درصد واردات کشور در فرایند تولید بکار گرفته می شود

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۷۸۷۵۰

به گزارش برنا، فرهاد دژپسند روز  پنجشنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: واردات کشور ما کالاهای مصرفی نیستند که این نوع واردات از این جهت که خط تولید ما را به راه می اندازد و زمینه اشتغال را در کشور فراهم می کند، دارای اهمیت فراوان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهارداشت: واردات کالاهای سرمایه ای، فرصت های شغلی جدیدی در کشور ایجاد می کنند و به این دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اهتمام جدی و ویژه این وزارتخانه در سال جاری این است که تمام توان کارشناسی، مقرراتی و اجرایی خود را برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار و الکترونیکی کردن کارها بسیج کند و از این طریق کمک قابل توجهی به کاهش فساد، بهبود فضای کسب و کار و مولد سازی دارایی ها کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: با اجرای این برنامه ها در مرحله اول، بخش خصوصی می تواند راحت تر و بهتر کارهای خود را انجام دهد و سرمایه گذاری داخلی و خارجی افزایش بیشتری پیدا می کند و در مرحله بعدی مولد سازی دارایی ها انجام می شود که از این طریق هم اقتصاد فعالتر می شود و هم به بودجه دولت کمک می کند.

دژپسند ادامه داد: با الکترونیکی کردن اقتصاد، شفاف سازی و دیوار شیشه ای ایجاد می شود و می توانیم راحتتر با فساد مبارزه کنیم و تمام ناکارآمدی ها را به کمترین میزان ممکن برسانیم.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر کسب مجوزها در واحدهای صنفی در محیط الکترونیکی انجام می شود و متقاضی می تواند در محل زندگی و کار خود مجوزهای لازم را دریافت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای سهولت فعالیت های بخش خصوصی تفاهم نامه هایی را با وزارت رفاه، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و وزارت صمت، برای جمع آوری اطلاعات امضا کردیم.

وی با اشاره به جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصفهان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در همه تصمیماتی که امروز در این جلسه گرفته شد احساس و ابراز رضایت داشت که این امر به عنوان دستاورد خوبی برای جلسه امروز محسوب می شود.

دژپسند با بیان اینکه بخش خصوصی امروز نشان داد که قابلیت اتکا دارد افزود: در شرایطی که می خواهیم تحریم ها را دور بزنیم و بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم نیاز به همکاری بخش خصوصی داریم.

به گفته وی بخش خصوصی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کنار گود نیست، بلکه داخل زمین است و باید نقش فوروارد و مهاجم را بازی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این نقش را امروز در روحیه فعالان اقتصادی استان اصفهان بطور کامل قابل مشاهده است و استاندار اصفهان هم با برنامه جامع و کاملی که ارائه کرد نشان داد که در مواجه با بخش خصوصی صاحب ایده و نظر است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز با توجه به مشکلات بخش خصوصی در مورد سرعت ترخیص کالا، صادرات، استرداد مالیات صادرکنندگان مباحثی مطرح شد و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

 دژپسند خاطرنشان کرد: برخی بخش ها مزاحم هستند و در این جلسه مقرر شد که در هیات دولت، مزاحمت زدایی بخش های مزاحم برطرف شوند.  

هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز پنجشنبه با حضور وزیر اقتصاد، معاونان، صاحب نظران و فعالان اقتصادی استان با موضوع رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان اصفهان در حوزه گمرک و مالیات در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

در استان اصفهان افزون بر۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد امور اقتصادی و دارایی سرمایه مالیات واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۸۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام