به نقل از «ایسنا»

ارزیابی یک وکیل دادگستری از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۷۹۹۴۶

یک وکیل دادگستری در ارزیابی از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت به طور اصولی و با لحاظ شرایط مذکور در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و موارد خاص را یکی از مهم‌ترین موارد مندرج در آن دانست.

محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از دستورالعمل "حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه" اظهار کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی برای حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، در ارتباط با اجرای وظایف ذاتی آن قوه با اشاره به قوانین موضوعه تدوین و منتشر کرده است که شاید یکی از مهم‌ترین موارد مندرج در آن، ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت به طور اصولی و با لحاظ شرایط مذکور در مواد ۲3۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و موارد خاص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ استناد پذیر بودن این اصل را می‌توان با توجه به ارزش‌های برشمرده قانون اساسی برای انسان شناسایی کرد. در بند ششم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از پایه‌های ایمانی این نظام چنین برشمرده شده است: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» که از راه نفی ستمگری، ستم کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری محقق خواهد شد، بنابراین ارزش‌های انسانی و آزادی توأم با مسئولیت وی در برابر خداوند، آنچنان ارزشمند هستند که یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار آورده شده‌اند. اضافه بر آن حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی انسان نیز در اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از جلوه‌های حاکمیت الهی شناخته شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه با این توصیف، سلب یا محدود کردن آزادی انسان، امری استثنایی است که می‌بایست صرفا در موارد منصوص و در قدر متیقن آن اعمال شود، گفت: قطعا مقام سالب یا تحدیدکننده آزادی نیز باید فردی باشد که ضمن آگاهی و اشراف به حقوق انسانی مندرج در قانون اساسی، قدرت شناسایی جمیع عواملی را که می‌توانند مبانی محدودکننده این حقوق باشند را دارا باشد.

ابراهیم خانی در ادامه گفت: به عبارت دیگر چون اصل بر آزادی انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش است، بازداشت وی حتی به صورت موقت، امری استثنایی و اتفاقی فرض می‌شود که باید در قدر متیقن آن اعمال شود و باید با توجه به سازمان قوه قضاییه و مراجع قضایی راهکاری اندیشید که قرار بازداشت موقت با توجه به طبیعت و سرشت استثنایی آن، صرفا در جایگاه و موضع قانونی خود صادر شود.

وی یادآور شد: در اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده است و ظهور و بروز این نظارت در آراء و تصمیمات قضایی باید دیده شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با عنایت به اینکه دادسرای دیوان عالی کشور در کنار شعب دیوان عالی کشور متکفل امر نظارت بر کارکرد دادسراهای کشور می‌باشد؛ شایسته است در پرونده‌هایی که قرار تامین صادره از نوع بازداشت موقت یا قرار تامینی است و به بازداشت متهم منتهی می‌شود، دیوان عالی کشور نظارت خود را از حیث احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین که در بندهای دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی به صراحت قید شده‌اند اعمال نماید و به صورت عملی تعدادی از دادیاران محترم دادسرای دیوان عالی کشور برگزیده شوند تا با توجه به تجربیات گرانسنگ خود پرونده‌هایی را که به هر صورتی در مراجع قضایی متهم تحت بازداشت قرار می‌گیرد بررسی کرده و با تدقیق در موارد برشمرده در قانون و ارزیابی‌ ادله مذکور در پرونده موصوف و دریافت قاضی صادرکننده قرار بازداشت موقت، درستی یا نادرستی مبانی آن قرار را مشخص کند تا به این روش اجرای اصولی قانون اساسی که بیانگر حقوق و آزادی‌های مردم و ملت است تضمین گردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۹۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/