بازداشت‌های گسترده در شهرداری‌ها و شوراهای شهر؛ ماجرا چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۱۱۰۴
موج عجیبی از بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر در هفته‌های اخیر به راه افتاده است. در برخی از شهر‌ها که تعداد آنها کم هم نیست یا اعضای شورای شهر و یا شهردار و مسئولان شهری بازداشت شده اند. استان لرستان بیشترین میزان بازداشتی‌ها در میان مدیران شهری را داشته است. آخرین آن شهردار خرم آباد است که صبح امروز خبر بازداشتش منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وحید رشیدی شهردار خرم‌آباد (مرکز استان لرستان) شب گذشته دستگیر شد، همچنین چند نفر دیگر از مجموعه شهرداری به همراه وی دستگیر شدند که این دستگیری‌ها واکنش‌های زیادی در استان در پی داشت.
سعید رازانی دادستان خرم‌آباد در ارتباط با دستگیری شهردار خرم‌آباد اظهار کرد: "شهردار خرم‌آباد به اتهام سوءاستفاده از اموال شهرداری و تصرف غیرقانونی در این اموال بازداشت‌شده است و روند بررسی پرونده و تحقیقات ادامه دارد که به‌محض دریافت گزارش جدید در راستای پرونده شهردار خرم‌آباد، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد"
ظاهرا شهردار خرم آباد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که احتمال دستگیری افرادی دیگری در این ارتباط وجود دارد. این خبرگزاری همچنین "سیاسی" بودن این بازداشت را رد کرده است.
پیشتر جعفر بدری رئیس‌کل دادگستری لرستان پیش از این در مورد دستگیری و تعقیب تعدادی از مدیران لرستان به دلیل تخلفات اقتصادی گفته بود: "۱۴ نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر است. "
براساس گزارش‌ها در هفته‌های گذشته مرادپور معاون عمرانی استاندار و سپه‌وند مدیر امور شهری استانداری استاندار لرستان نیز بازداشت شده بودند. در کنار این افراد در تیر ماه سال جاری سجاد امیری، صمد امیری، حمید رشیدی و علی بهرامی چهار عضو شورای شهر الشتر به همراه حبیب نصیری شهردار الشتر نیز بازداشت شدند. دو عضو شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا نیز جزو بازداشتی‌ها هستند.
قوه قضائیه تاکنون درباره موج بازداشت‌های گسترده مدیران و مسئولان شهری در استان لرستان توضیح دقیقی ارائه نداده است، بیشتر اتهامات مالی است.
بازداشت شهردار و مدیران شهری شهریار
چندی پیش نیز احسان درخشان نسب، شهردار شهریار بازداشت شده بود. این بازداشت موجب شد که اعضای شورای شهر شهریار او را عزل کنند.
پیش از آن مقامات دیگری نیز در شهریار بازداشت شده بودند. نورالله طاهری فرماندار شهریار درباره بازداشت درخشان نسب گفت: «شهردار شهریار به علت برخی اتهام‌ها در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز و مسایل مالی دستگیر شد.»
طاهری افزود: "سه ماه پیش از این گزارشی به دست نیرو‌های نظارتی و قضایی رسید و پرونده‌ای در مورد مسایل مالی شهرداری و ساخت و ساز‌های غیر مجاز گشوده شد. "
او یادآورشد: «در همان زمان سه نفر از مسئولان نواحی سابق شهرداری و در روزهای گذشته نیز یکی از اعضای شورای اسلامی شهر، معاون اداری و مالی شهردار و مسئول ناحیه یک شهرداری شهریار دستگیر شدند.»
به این ترتیب تعداد بازداشتی‌ها در شهریار در این مورد به دست کم چهار نفر هستند. درخشان نسب با پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور در بهمن سال ۹۶ به این سمت منصوب شده بود.
رییس شورای شهر فردوسیه شهریار نیز بازداشت شده است. اتهام او ارتشا است.
در رباط کریم نیز یک عضو شورای شهر چندی پیش بازداشت شد. بازداشت این عضو شورای شهر به اتهام وجود فایل صوتی و مقدمات دریافت ارتشاء صورت گرفت. این عضو شورای شهر با قرار وثیقه آزاد شد.
بازداشت شهردار و مدیران شهر صدرا
در استان فارس و در شهر صدرا نیز بازداشت‌هایی در میان مدیران شهری صورت گرفته است. نیمه مرداد ماه رییس دادگستری استان فارس تعداد بازداشتی‌ها را چهار نفر اعلام کرد.
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در این باره افزود: "دستگیر شدگان به اتهامات مرتبط با فساد مالی بازداشت شده‌اند"
او گفت: "تحقیقات قضایی در این خصوص در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال انجام است و متهمین تحویل اداره کل اطلاعات شده‌اند. "
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه مطابق قانون نام بردن از افراد دستگیر شده به لحاظ عدم قطعیت اتهامات وارده ممنوع است، گفت: «دستگاه قضایی مبارزه با فساد را مطابق قانون در فضایی به دور از حاشیه‌های سیاسی و جو سازی در فضای مجازی با دقت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد.»
در حالی که دادستانی فارس اتهامات بازداشت شدگان را مالی اعلام کرده، اما برخی شایعات از وجود اتهامات اخلاقی در این پرونده خبر می‌دهند؛ که البته این ادعا‌ها تاکنون تائید نشده است.
دستگیری‌های گسترده در شهر ۶۰ هزار نفری
در استان البرز نیز اوضاع شهرداری‌ها و شورای شهر به سامان نیست. اول اینکه کرج به عنوان مرکز این استان به دلیل اختلافات درونی شورای شهر تا ماه‌ها شهردار نداشت. اخیرا هم علی ترکاشوند شهردار اسبق کرج به دلیل فساد به سه سال حبس محکوم شده است. اتهام او مربوط به ساخت وساز‌های غیر مجاز بوده است.
در شهر چهارباغ خرداد ماه اعلام شد شهردار سابق بازداشت شده است. براساس اعلام دادستانی چهار باغ این پرونده نیز به تخلفات مالی مربوط است.
در همین رابطه پیش از این مهدی اکبرپور، رئیس حوزه قضائی بخش چهارباغ استان البرز از بازداشت هشت تن از اعضای شورای شهر، کارمند و پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی خبر داده بود و به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «پس از انجام تحقیقاتی که بیش از ۶ ماه به طول انجامید، چهار عضو شورای شهر و چهار کارمند و پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.»
او افزود: «در این پرونده ۱۵ نفر از جمله چهار عضو شورا و یک معاون شهردار چهار باغ متهم هستند که از این تعداد هشت نفر بازداشت و تحقیقات مقدماتی برای تکمیل پرونده دیگر افراد نیز در حال انجام است.»
در این پرونده حتی مدتی قبل ادعای خودکشی یکی از اعضای شورای شهرچهار باغ در بازداشتگاه منتشر شد که مقام قضایی در این رابطه توضیح داد: " این فرد برای اینکه به بیرون از زندان منتقل شود و در خصوص پرونده فساد در شورای شهر ارتباط‌های جدیدی برای تبانی بگیرد، به عمد تاید و صابون مصرف کرده و موضوع در حد خودکشی نیست. "
شهر ۶۰ هزار نفری چهارباغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ در غرب کرج مرکز استان البرز واقع شده است.
فروردین ماه نیز در شهر فردیس یک عضو شورای شهر و یکی از مدیران سابق شهردار به اتهام مالی و ارتشا بازداشت شدند.
اوضاع در دیگر استان‌ها و شهرهای کشور نیز بهتر از این نیست. دیروز خبرگزاری‌ها از بازداشت رییس شورای اسلامی یکی از شهرهای غرب مازندران خبر دادند. گفته می‌شود اتهام این فرد انتشار محتویات مبتذل و عمل منافی عفت است.
چندی پیش در شهر مشهد دادگاه مربوط به تخلفات اعضای شورای شهر برگزار شد. ۲۱ خرداد ماه دادگستری استان اردبیل از بازداشت چهار عضو شورای شهر بیله سوار به اتهام دریافتن رشوه خبر داد. در سال گذشته نیز اتفاقات از این دست فراوان بود که عجیب‌ترین آن مربوط به رسوایی فساد اخلاقی در شورای شهر بابل بود که البته با وجود گذشت ماه‌ها از آن ماجرا هنوز مشخص نشده ماجرا چه بوده است.
با این وجود حجم بازداشتی‌ها و برخورد‌های قضایی با فساد مدیران شهری در دو ماه اخیر افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این مسئله به رویکرد تازه قوه قضائیه در مقابله با مفاسد باز می‌گردد. باید دید که این رویکرد در ادامه دامن کدام شهر‌ها را خواهد گرفت.
امروز ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در سنندج گفت: "پایان عمر مفسدان اقتصادی فرارسیده است و این اقدام قوه قضائیه همانند موجی فساد در کشور را با خود خواهد برد و این اقدام ادامه‌دار خواهد بود. "
منبع: پارسینه
کلیدواژه: شهرداری شورای شهر فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۱۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص یافت
نماینده بجنورد در مجلس گفت: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سیدمحمد پاکمهر امروز _ پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت _ در آئین نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستاها که در اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: نظارت یکی از ابعاد مهم وظایف و عملکرد شورای اسلامی شهر و روستا است که به دلیل ضعف قانونی، مشکل در این زمینه مشاهده می‌شود.
وی تصریح کرد: نظارت شورای شهر صرفاً در حیطه شهرداری‌ها خلاصه نمی‌شود و در سایر امور هم مربوط است.
نماینده بجنورد در مجلس در ادامه افزود: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.
پاکمهر گفت: قیر رایگان به اندازه مورد نیاز برای استفاده شهرداری‌ها تخصیص پیدا کرده است و مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشت.
شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند
هادی قوامی، منتخب مردم اسفراین در مجلس نیز اظهار کرد: خراسان شمالی علی‌رغم مزیت‌های فراوان در رتبه‌های انتهایی شاخص‌های پیشرفت و آبادانی است.
وی تصریح کرد: سکونت تقریباً ۵۰ درصد مردم خراسان شمالی در روستاها است و به همین دلیل زیرساخت‌های مناسب باید در روستاها ایجاد شود.
قوامی در ادامه با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یازدهم افزود: ملاک قرار دادن جمعیت به جای میزان توسعه و پیشرفت به ضرر شهرهای در حال توسعه و کوچک و روستاها تمام شد.
قوامی گفت: شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند.
کد خبر 750095
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»